بی ثباتی روزافزون در تونس با تداوم اعتراضات و تحریم همه پرسی

به گزارش نگاه نو، این در حالی است که قضات تونس برای سومین هفته متوالی به اعتصاب خود ادامه می‌دهند، و خواستار لغو فهرست رییس جمهور برای برکناری ۵۷ قاضی هستند. همزمان با ادامه تلاش ها برای گفتگوی ملی، تحرکات اعتراضی در خیابان ها مشاهده می شود.

جبهه نجات ملی تظاهرات گسترده ای را در خیابان های پایتخت به راه انداخت تا خطرات ناشی از اقدامات اختلاف انگیز از سوی مقامات این کشور را رد کند. شرکت کنندگان در راهپیمایی مسالمت آمیز، شعارهایی در رد اقدامات رئیس جمهور قیس سعید در زمینه تدوین قانون اساسی جدید و برکناری شماری از قضات سر دادند.

خیابان های تونس نیز به نوبه خود با نزدیک شدن به تاریخ همه پرسی ناآرام است. راهپیمایی اعتراضی در نزدیکی مقر دولت به دعوت حزب «قانون اساسی آزاد» برگزار شد که خواستار استعفای دولت است. همچنین درخواست کرده که انتخابات زودهنگام درچارچوب قانون برگزار گردد و موضع حمایتی برای اتحادیه کارگری اتخاذ شود؛ چنین اقداماتی نشان دهنده بهبود روابط بین دو طرف، پس از تنش های قبلی خواهد بود.

قیس سعید رییس جمهور تونس، در مخالفت با مخالفان خود اکنون به دنبال تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید است تا رئیس جمهور کشور اختیارات بیشتری داشته باشد.

کمیته ای که با فرمان رئیس جمهور قیس سعید تعیین شده است در تلاش است تا پیش نویس قانون اساسی جدیدی را که شامل اصلاحات سیاسی است، تا ماه جاری آماده کند و ابتدای ژوئیه آماده شود، سپس در ۲۵ جولای آینده به همه‌پرسی مردمی گذاشته شود و انتخابات زودهنگام پارلمانی نیز تا ۱۷ دسامبر آینده برگزار خواهد شد.

رئیس جمهور قیس سعید با اعلام حالت فوق العاده به اجرای یک سری اقدامات ضربتی مبادرت کرد و این کارها را از یک سال پیش با عبارتی چون اصلاح «سیر انقلاب» و نجات دولت از خطر قریب الوقوع، فساد و هرج و مرج آغاز و توجیه کرد. حامیان قیس سعید او را به عنوان مردی مستقل، صادق و پاک دست می ستایند که در مقابل افراد قدرتمند ایستادگی می کند کسانی که فساد آنها تونس را از نظر سیاسی، فلج و از نظر اقتصادی برای یک دهه دچار رکود کرده است.

برعکس، طرف مقابل از تصمیمات قیس سعید و مسیری که در پیش گرفته، به شدت انتقاد می کند، رئیس جمهور تونس، هم از طرف حزب النهضه و هم از طرف سازمان‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی با انتقادهای شدیدی روبرو است.

از یک سو حزب النهضه که بزرگترین جناح پارلمانی را در اختیار داشت، اقدامات رئیس جمهور را «کودتا علیه قانون اساسی و انقلاب» اعلام کرده است. از سوی دیگر، بسیاری از سازمان‌های غیردولتی محلی و بین‌المللی، درباره «انحراف استبدادی» هشدار می‌دهند. بکار بردن این تعبیر بدین جهت است که پیشتر قیس سعید اعلام کرده بود که پس از سقوط حکومت دیکتاتوری بن علی، تونس «جاده دموکراسی» را در پیش گرفته است.

در همین حال اتحادیه کارگری عمومی که در تونس، قدرتمند و با نفوذ است، همه پرسی ۲۵ جولای درباره قانون اساسی جدید را تحریم کرده است.

بحران سیاسی که تحت تاثیر اقدامات رییس جمهور تونس ایجاد شده، تلاش برای رسیدگی به بحران مالی در این کشور را پیچیده کرده است. با توجه به این موضوع، دولت به دنبال دریافت وام از صندوق بین‌المللی پول برای جلوگیری از ورشکستگی و نیز اطمینان از دسترسی به منابع خارجی است زیرا اخذ وام از صندوق بین المللی پول، اعتبار یک کشور نزد سایر کشورهای جهان را نشان می‌دهد.