نواقص قانون مصوب پارلمان عراق درباره جرم انگاری عادی سازی روابط با تل آویو

به گزارش نگاه نو، نمایندگان پارلمان عراق روز پنجشنبه ۵ خرداد با برگزاری جلسه ای، قانون منع روابط با رژیم صهیونیستی را با اکثریت آراء به تصویب رساندند. پس از تصویب قانون مذکور، نمایندگان عراقی اقدام به سر دادن شعارهای ضد صهیونیستی کردند.

علیرغم اینکه گروههای مختلف عراقی از این موضوع استقبال کردند اما برخی از آنها همچون کتائب حزب الله و جنبش النجباء اعلام کردند که این قانون دارای نواقصی است.

جنبش نجباء اعلام کرد که پیش نویس قانونی که به مجلس عراق ارائه شد با عنوان جرم انگاری عادی سازی روابط با اسراییل بود اما آنچه تصویب شد، تحریم عادی سازی بود.

این جنبش درباره نواقص جدی قانون مصوب مجلس عراق در خصوص جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بیانیه ای را صادر کرد.

در این بیانیه ضمن استقبال از مصوبه پارلمان عراق به‌ منظور مقابله با «عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی» و قدردانی از خیرخواهی نمایندگان مجلس، مواضع مداخله‌جویانه آمریکا و انگلیس در مخالفت با این قانون محکوم شده است.

نجَباء همچنین به دولت هشدار داد که مبادا همانند تعلل در عمل به قانون اخراج نیروهای اشغالگر بیگانه از خاک عراق، اجرای این قانون را نیز به تأخیر بیندازد.

در این بیانیه ضمن اشاره به پرهیز جنبش نُجَباء از ورود به فرآیند سیاسی عراق، ایرادات، تذکرات و ملاحظاتی حسب ارزش‌های عقیدتی و ملی، جهت پیشگیری از دور زدن مصوبه یادشده، به شرح زیر گوشزد شده است:

۱- عنوان پیش‌نویس قانون «جرم‌انگاری» بود، اما هنگام تصویب به «منع» تغییر کرد. بسیار واضح است که اصطلاح «جرم‌انگاری» دارای اثر و بار قانونی بیشتری نسبت به اصطلاح «منع» است و این باعث تناقض بین عنوان و متن آن شده است.

در اصل قرار بود این قانون به قوانین سابق اضافه شود تا مسؤولان ذیربط به پشتوانه ملت، خائنانی را که در شمال عراق به‌ طور علنی و در بغداد به‌ طور مخفی برای نفوذ موساد و سایر سازمان‌های صهیونیستی بسترسازی نموده‌اند، محاکمه کنند؛ نه اینکه جایگزین همه قوانین قبلی شود.

۲- حذف ماده ۴ که قوی‌ترین و شامل‌ترین ماده این قانون بود ـ و تعویض آن با ماده‌ای مختصر در چند بند؛ زیرا ماده حذف‌شده شامل همه انواع روابط با رژیم صهیونیستی می‌شد و جزئیات واضحی داشت.

۳- نقص و حفره بزرگی در ماده جایگزینِ ماده ۴ تحت‌ عنوان «زیارت‌های دینی با موافقت وزارت کشور» ایجاد شده است که علاوه بر آنکه می‌تواند دروازه‌ای برای عادی‌سازی روابط، جاسوسی و به‌ رسمیت شناختن ضمنی رژیم صهیونیستی باشد؛ اجازه ارتباط با کانال‌های رسمی این رژیم برای گرفتن ویزای سفر به اراضی اشغالی و همچنین ورود آنها به عراق را تحت عنوان مشکوک (زیارت) می‌دهد! چنین امری موجب فروپاشی این قانون و قوانین سابق می‌شود و درها را به‌صورت گسترده برای پروژه «دیانت ابراهیمی» که آمریکای شرور ترویج می‌کند، خواهد گشود.

۴- حذف ماده ۵ از پیش‌نویس پیشنهادی، که مخالفان این قانون را به اتهام «خیانت بزرگ» مستحق «اعدام» می‌داند و شامل رؤسای سه قوه، معاونانشان، وزرا، اعضای پارلمان، سرپرستان وزارتخانه‌ها، مدیران کل و صاحبان منصب خاص می‌شود تا برخورد با آنها را با برخوردی که با افراد عادی صورت می‌گیرد مساوی کند؛ در حالی که تبعات رفتار مقامات باید نسبت به دیگران مضاعف باشد زیرا مسؤولیت‌های کلان دارند.

۵- حذف ماده ۶ پیش‌نویس که شرکت‌ها و مؤسسات مدنی داخلی و خارجی فعال در عراق را در صورت اثبات فعالیت در راستای عادی‌سازی روابط با اسرائیل، شامل می‌شد. حذف این ماده بدین معنی است که شرکت‌ها و مؤسسات می‌توانند دست به چنین اقداماتی بزنند، به‌ ویژه شرکت‌ها و مؤسسات خارجی؛ زیرا قانونی برای محکوم کردن آن‌ها وجود ندارد و برخورد یا اخراجشان از سوی سازمان‌های عراقی امکان‌پذیر نیست.

۶- فقدان ماده‌ای که از هرگونه اقدام خارجی‌ها برای عادی‌سازی روابط در داخل عراق جلوگیری کند. بدین معنی که بزرگترین فعالان در زمینه عادی‌سازی روابط می‌توانند به‌ شکل رسمی وارد عراق شوند، به‌ شرط آنکه داخل عراق برای عادی‌سازی روابط تبلیغ نکنند. در این حالت، مسئولان عراقی امکان هیچ برخوردی با آن‌ها را ندارند و حتی نمی‌توانند از آن‌ها بخواهند که خاک عراق را ترک کنند!

در همین راستا کتائب حزب الله عراق در بیانیه‌ای مهم نسبت به تصویب قانون جرم انگاری عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد.

در این بیانیه آمده است بیشتر مفاد قانون جرم انگاری روابط با رژیم صهیونیستی که از سوی نمایندگان مجلس عراق تصویب شد با اصول مردم سرافراز عراق سازگاری دارد و این همان چیزی است که از پیش در قانون مجازات شماره ۱۱۱ سال ۱۹۶۹ به تصویب رسید.

با وجود خرسندی و تبریک به شهروندان عراقی برای این دستاورد نمایندگان مجلس در تصویب این قانون اما نواقصی در آن وجود دارد که عبارتند از:

۱- ماده مربوط به اجازه دادن به سفرهای زیارتی در قانون یک اعتراف رسمی به عادی سازی دینی با رژیم صهیونیستی است.

۲- حذف مواردی از مفاد قانون باعث شد تا تنها گروههای محدودی که به داشتن روابط با اسرائیل شناخته شده اند، شامل این قانون شوند و شمولیت و عمومیت خود را از دست بدهد و از سویی دیگر لغو ماده ۶ که شرکت های خارجی و سرمایه گذران را در صورت ارتکاب جرم عادی سازی مجازات می کرد، زمینه و فرصت ادامه فعالیت را برای آنها فراهم کرد.

۳- تخفیف مجازات جاسوسی یا ارتباط با رژیم صهیونیستی به زندان ابد یا موقت یکی دیگر از نواقص آن است. این در حالی است که حکم جاسوسی با هرکشور دیگری براساس ماده ۱۵۹ قانون مجازات عراق، اعدام است.

در ادامه این بیانیه آمده است: برخی از مفاد این قانون با ساختار کنونی منافذی را برای اجرایی کردن برخی طرح های خبیث صهیونیستی از سوی برخی مخالفان مجلس فراهم می کند و تکمیل این شادمانی و پیروزی به خاطر این قانون بدون رفع این نواقص از سوی گروههای ملی مخلص امکان پذیر نیست.

ملت عزیز و مقاومت عراق همچنان با تمامی انواع عادی سازی با رژیم غاصب صهیونیستی مخالف است و تا زمانی که نمایندگان آزاده در مجلس، این نواقص را (که فراهم کننده زمینه همکاری با دشمن و حمایت از رویکرد جنایت آمیز آن است) برطرف کنند برای مانع شدن از هرگونه خلاء تلاش می کنند.

هر کسی که بر خلاف این رویکرد رفتار کند باید مسئولیت قانونی و ملی خود را بپذیرد.