واکنش ایران به سدسازی های ترکیه چگونه باید باشد؟

دکتر احمد کاظمی-دکترای حقوق بین الملل: در نگاه کلی پروژه گاپ و نگاه ترکیه به رودخانه های فرامرزی دجله و فرات و ارس، به عنوان رودخانه های سرزمینی یا باصطلاح داخلی ، با توافقات دوجانبه ترکیه با عراق و سوریه و ایران ، قاعده عرفی ممنوعیت استفاده خسارت بار از محیط زیست و همچنین کنوانسیون حقوق استفاده های غیرکشتیرانی از جریان های آبی بین المللی سال ۱۹۹۷ سازمان ملل، کنوانسیون تالاب ها ،پیمان های زیست محیطی اتحادیه اروپا از جمله اسپو و آرهوس، بیانیه بیابان زدایی، کنوانسیون ریو، بیانیه استکهلم و پروتکل مونترال مغایرت دارد که توضیح هر کدام از آنها، فرصت مجزایی می طلبد اما به طور خلاصه می توان گفت هیدروپلیتیک آنکارا یا برنامه ترکیه برای احداث سدهای ۲۲ گانه بر روی رودخانه های فرامرزی دجله و فرات در قالب پروژه گاپ، موجب کاهش ورودی آب این رودخانه به سوریه و عراق به میزان ۵۰ تا حدود ۸۰ درصد می شود و در نتیجه موجب بیابان زایی در سوریه و عراق ، خشک شدن تالاب هور العظیم و تولید گردو غبار در خوزستان و دیگر نقاط ایران می شود. بر این اساس از منظر حقوق بین الملل محیط زیست، این اقدام ترکیه نقض بارز قاعده عُرفی و لازم الاجرای «منع استفاده زیانبار از محیط زیست» می باشد.

همچنین رویکرد یکجانبه ترکیه در سدسازی بی رویه روی دجله و فرات، موجب خشکسالی در عراق و سوریه و نقض قاعده حقوق بشری «حق دسترسی به آب و هوای سالم» می شود که در منشور بین المللی حقوق بشر تاکید شده است و به عنوان قاعده عرفی، برای همه کشور لازم الاجرا می باشد. این موضوع از آنجهت حساسیت دارد که از میان ۲۳ میلیون سکنه حوضه فرات تنها ۳۱ درصد آن در ترکیه زندگی می کنند و مابقی یعنی ۴۴ درصد در عراق و ۲۵ درصد در سوریه ساکن هستند.

بنابراین نقض تعهدات بین المللی از سوی ترکیه چه راجع به سدهایی که روی دجله و فرات ساخته و یا در حال احداث است و چه راجع به سدهایی چون کاراکورت، توزلوجا و سویلمز که روی رودخانه ارس احداث کرده یا در حال احداث است، محرز می باشد.

با وجود این از منظر برخورد حقوقی با ترکیه، محدودیتهای وجود دارد که این موضوع به یک معضل بزرگ تر یعنی نبود مکانیسم جامع ضمانت اجرا برای قواعد حقوق بین الملل برمی گردد . در زمان بروز اختلافات حقوقی، یکی از موثرترین راهکارهای حقوقی، شکایت به دیوان بین المللی دادگستری است که لازمه آن وجود یک مبنای معاهده ای برای رضایت طرفین به رجوع به دیوان مذکور است که چنین معاهده ای میان ایران یا سوریه یا عراق با ترکیه وجود ندارد و طبیعتا آنکارا نیز برای رجوع به دیوان مذکور رضایت ندارد. به عنوان نمونه در «پیمان ۱۹۴۶ روابط دوستانه و همسایگی» عراق و ترکیه و توافقنامه ۱۹۸۰ آنکارا با بغداد که طی آن ترکیه متعهد شده است دست‌کم دبی ۵۰۰ مترمکعب بر ثانیه رود فرات را برای سوریه و عراق تامین کند، چنین موضوعی دیده نشده است و ترکیه این توافقنامه را به کرات نقض کرده است.

اساسا همین موضوع باعث شده است که ترکیه نه تنها رویکرد تنش زایانه آبی خود راجع به دجله و فرات و ارس ادامه دهد بلکه با مشارکت در سد سازی در افغانستان بر روی رودخانه هیرمند، مشکلات آبی میان تهران و کابل را تشدید سازد و تحت تاثیر این سدسازی ها، حتی حقابه ای که در چارچوب توافقات دوجانبه و حکمیت گلد اسمیت و مک ماهون میان ایران و افغانستان پیش بینی شده است، تحقق پیدا نکند.

اساسا یکی از دلایلی که ترکیه به کنوانسیون نیویورک یا همان کنوانسیون استفاده غیرکشتیرانی از جریان های آبی بین المللی (۱۹۹۷) نپیوسته است ، همین موضوع فرار از تعهدات بین المللی است چرا که این کنوانسیون سازوکار طرح دعوا میان کشورهای عضو در مجامع بین المللی را پیش بینی کرده است. در این کنوانسیون کشورهای بالادست رودخانه مانند ترکیه مکلف به بهره داری «عادلانه» و «منصفانه» از رودخانه های مشترک بین المللی و خودداری از «ضرر رساندن» به کشورهای پایین دست رودخانه هستند.

علیرغم این محدودیت های حقوقی، از آنجا که مستندات فراوانی در خصوص قصد عامدانه ترکیه برای استفاده از آب به عنوان یک ابزار یا سلاح علیه همسایگانش وجود دارد، و با توجه به تبعاتی که تدوام این روند می تواند بر روابط این کشور با کشورهای منطقه و ثبات زایی در منطقه بگذارد، اهمیت دارد که در چارچوب دیپلماسی مشترک آبی ، تهران، دمشق و بغداد، این رویکرد ترکیه را به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی در سازمان ملل پیگیری و طرح نمایند تا بتوانند بر اساس منشور، زمینه دخالت شورای امنیت را فراهم سازند. اگرچه به دلیل ساختار و رویکرد سیاسی شورای امنیت، امکان حصول به نتیجه مطلوب در این روند نیز چندان قوی نیست اما پیگیری این موضوع، ضمن حساس ساختن افکار عمومی جهان به عنوان یکی از ضمانت های اجرای قواعد حقوق بین الملل، هر چه بیشتر زمینه را برای اجرای اقدامات متقابل، مشترک و سه جانبه ایران، سوریه و عراق علیه ترکیه در موضوع رودخانه های دجله و فرات و اقدامات مشترک میان ایران و ارمنستان و حتی جمهوری آذربایجان علیه ترکیه در موضوع بهره برداری از رودخانه ارس فراهم می سازد.

در واقع در کنار مذکرات دوجانبه یا چند جانبه با ترکیه، بنظر می رسد موثرترین راهکار، تشکیل یک کمیته مشترک میان کشورهای پایین دست رودخانه ها یعنی عراق، سوریه و ایران است. این کمیته می تواند در سطح بین المللی ابتکاراتی را از جمله در مجمع عمومی سازمان برای پاسخگو ساختن ترکیه انجام دهد و از سوی دیگر در سطح منطقه ای از اهرم های مشترک برای واردارساختن ترکیه به احتراز از امنیتی سازی آب رودخانه های مشترک استفاده نماید. ضمن اینکه با توجه به خلاء هایی حقوقی که وجود دارد اهمیت دارد که سه کشور پیش نویس قعطنامه ای تکمیلی در مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص رودخانه فرامرزی و تعهدات حقوق بشری و زیست محیطی کشورهای بالادست رودخانه و همچنین مسئولیت کشورها در خصوص پدیده گرد وغبار، برای رای گیری تهیه و پیشنهاد نمایند.

نکته دیگری که لازم به تاکید است اینکه علیرغم تحرکات ترکیه طی دو دهه گذشته بسیاری از شرکت های اروپایی از جمله آلمانی به دلیل تبعات منفی حقوق بشری پروژه گاپ، از این پروژه خارج شدند و در حال حاضر رژیم صهیونیستی بزرگترین سرمایه گذار خارجی در این پروژه می باشد. بطوریکه از میان حدود ۸۰ پیمانکار مطرح این پروژه، حدود ۶۰‌ پیمانکار متعلق به رژیم صهیونیستی هستند که بخوبی ماهیت امنیتی این پروژه برای رژیم صهیونیستی و ترکیه را نشان می دهد.

پروژه گاپ با احداث ۲۲ سد حدود ۶/۵ میلیون هکتار از اراضی سوریه و عراق را به بیابان تبدیل می کند و بخش جنوبی ایران مشخصا تالاب هورالعظیم را خشک می سازد که ضمن نقض بیانیه «مقابله با بیابان زایی»، به دلیل محروم کردن دهها میلیون نفر از آب و هوای سالم، موجب نقض فاحش حقوق بشر می شود. بنابراین اهمیت دارد جنبه نقض حقوق بشری پروژه گاپ هرچه بیشتر مورد توجه محافل حقوقی، سیاسی، رسانه ای و سمن های ملی و بین المللی قرار گیرد. بویژه اینکه این تبعات حقوق بشری تنها محدود به سوریه، عراق و ایران نیست بلکه پروژه گاپ به دلیل تخریب آثار فرهنگی کردها در ترکیه از جمله زیر آب بردن شهر باستانی کردها موسوم به حسن کیفا در استان باتمان، با انتقادات متعددی در دو دهه اخیر مواجه شده است.

آنچه مسلم است اینکه تبعات تنش های آبی در منطقه، به دلیل تاثیر منفی روی همکاریهای منطقه ای ، به زیان ترکیه نیز خواهد بود. بنابراین منافع منطقه ای ایجاب می کند که به منابع مشترک آبی به عنوان عامل همکاری و تعامل نگاه شود.