تارنمای استار اعلام کرد؛
وعده اردوغان برای تدوین قانون اساسی جدید ترکیه پس از انتخابات
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه اعلام کرد که پس از انتخابات جاری، تدوین و تهیه قانون اساسی جدیدی برای این کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.
به گزارش نگاه نو به نقل از تارنمای استار، «رجب طیب اردوغان» در آیین یکصد و پنجاه و پنجمین سالگرد ریاست شورای دولتی ترکیه، هدف از تهیه قانون اساسی جدید را وارد کردن مفادی برای تضمین آزادیهای مدنی و استقلال بیشتر نهاد قضایی این کشور ذکر کرد.
وی با اشاره به اینکه اصلاح ۱۸ ماده قانون اساسی در سال ۲۰۱۷ یکی از مهمترین اصلاحات اداری در تاریخ ترکیه بود، اظهار کرد: در این اصلاحیه، نظام پارلمانی به ریاستی تبدیل و اصل تفکیک قوا نیز تقویت شد.
رییس جمهور ترکیه با اشاره به ارتقای استاندارد دموکراسی در این کشور از طریق تعریف مجدد و شفاف روابط بین قوای مقننه، مجریه و قضائیه افزود: با اصلاح قانون اساسی در سال ۲۰۱۷، استقلال قوه قضائیه تضمین شد و این نهاد از جنجالی که در گذشته دچار آن بود، مصون ماند.
وی با درخواست از نمایندگان قوه قضائیه برای تدوین این قانون اساسی بیان کرد: در قانون اساسی جدید و مدنی ترکیه، خدمات و مسئولیتهای مهمی به قوه قضائیه محول خواهد شد.
اردوغان وقوع کودتاهای مکرر و تغییر سریع دولتها طی سالهای گذشته در ترکیه را معلول نبود قانون اساسی قوی دانست و اضافه کرد: دولت در دو دهه اخیر هر کاری را که انجام داده، تلاشی برای جبران کمبودهای چند صد ساله دموکراسی و توسعه بوده است.
وی افزود: نهاد قضایی ترکیه در گذشته تحت سیطره جریانات سیاسی و عوامل کودتا و برخی مراجع پنهان قدرت از جمله گروه گولن بود اما با اصلاحات انجام شده، قوه قضاییه از اعضای این باندهای خیانتکار پاک شد.
رییس جمهور ترکیه همچنین گفت: قوه قضاییه ترکیه امروز در مبارزه با گروه های تروریستی، بدون توجه به نام و نشان آنها مستقل عمل می کند و اگر چه هنوز کسانی در صدد تسلط بر نهاد قضایی ترکیه هستند، اما دیگر راه به جایی نمی برند و مردم هم به تصمیمات نهاد قضایی خود اعتماد دارند.
آخرین قانون اساسی ترکیه که پس از کودتای ارتش ترکیه در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تدوین، در شورای امنیت ملی تأیید شد و در ادامه طی همهپرسی به تصویب مردم این کشور رسید، هم اکنون در حال اجراست.
حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی ترکیه در سال ۲۰۱۷ بر اساس اصلاح ۱۸ ماده از این قانون اساسی که در همهپرسی همان سال به تصویب رسید، نظام حکومتی این کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر دارند.
نخستین قانون اساسی ترکیه در دوره حکومت امپراتوری عثمانی و در سال ۱۸۷۶ تصویب و در سال ۱۹۰۸ بازنگری شد.
نظر شما
- دلایل شکست اسرائیل بعد از ۷ اکتبر؛ گفتگوی ویدئویی با فاطمه شکری روزنامه نگار برجسته لبنانی
- داغ شدن بحران اوکراین پس از یک سال رکود/ دو راه پیش روی غرب است
- توضیحات ناظم دباغ درباره سفر نیچروان بارزانی به تهران
- ایران تنها دولت مستقل در منطقه است که به آمریکا نه میگوید+فیلم
- پیام ویدئـــــــــــــــــــویی محقق و استاد دانشگاه سوریه درباره اعتراضات دانشگاهی در آمریکا
- مخالفت ۶۳ درصدی صهیونیستها با نخست وزیری نتانیاهو
- تاکید مجلس آمریکا بر تقویت همکاری سه جانبه این کشور با کره جنوبی و ژاپن
- اتحادیه اروپا تایوان را به رسمیت نمیشناسد
- ایران و روسیه تحریمهای آمریکا را به فرصت تبدیل کردهاند
- مذاکرات آتشبس متوقف شده است
- ادعای جدید ترامپ در مورد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰
- تحلیل اکونومیست از دلار زدایی و ائتلاف ضد آمریکایی روسیه و چین
- آمریکا با ذهنیت جنگ سرد به تشدید بحران اوکراین می پردازد
- پیام حضور اسد در کنفرانس سران عرب چیست؟
- محل جدید سفارتخانه جمهوری آذربایجان در ایران تعیین شده است
- بیانیه ارتش یمن درباره سرنگونی چهارمین پهپاد آمریکایی
- دومین جلسه استماع دیوان لاهه در مورد شکایت علیه تلآویو برگزار شد
- انگلیس تحریمهای جدیدی را علیه روسیه و کرهشمالی وضع کرد