زمينه‌ها و پيامدهاي كنشگري اجتماعي در محاق

به گزارش نگاه نو، جامعة ايراني از شرايط اجتماعي، اقتصادي و سياسي خود به چه ميزان رضايت دارد؟ در نهايت اينكه علت اصلي عدم كنش نسبت به ميزان نارضايتي نهفته چه بوده است؟ هر يك از موضوعات ياد شده، واقعيت‌هاي ابهام جامعة ايران در عدم كنش اجتماعي مستقيم را منعكس مي‌سازد.

مورد اول آنكه هرگونه كنشگري اجتماعي ايران به موازات افزايش هزينه‌هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي به گونة قابل توجهي محدود شده است. علت اصلي چنين شرايطي را مي‌توان ناشي از چالش‌هاي كنش اعتراضي براي زندگي اقتصادي و اجتماعي شهروندان دانست. گروه‌هاي شهروندي اعتقاد دارند كه افزايش هزينه‌هاي واقعي زندگي اجتماعي، آنان را از كنشگري انتقادي دور ساخته است.

مورد دوم آنكه جامعه در شرايط بحران اجتماعي و اقتصادي موجود تلاش مي‌كند تا از طريق الگوهاي انحرافي، هزينه‌هاي زندگي نسبتاً متعارف را تأمين نمايد. رشد آمار سرقت‌هاي اتفاقي و گسترده شدن طيف افرادي كه در فضاي كنش ناهنجار قرار مي‌گيرند، بيانگر آن است كه جامعه از سازوكارهاي «كنش جبراني» استفاده مي‌كند. كنش جبراني ضريب امنيت اجتماعي را كاهش داده و از سوي ديگر، زمينه براي افزايش ناهنجاري‌هاي اجتماعي و اقتصادي را به وجود مي‌آورد.

مورد سوم بيانگر آن است كه هرگونه دروني شدن انتظارات و عدم تأمين حداقل نيازهاي زندگي اجتماعي و اقتصادي منجر به «انفعال اجتماعي» مي‌شود. انفعال اجتماعي تأثير خود را در دو حوزة رفتاري به جا مي‌گذارد. انفعال اجتماعي در مرحلة اول به «تراكم نفرت» منجر مي‌شود. در مرحلة دوم هرگونه انفعال اجتماعي زمينة «بيگانگي ساختاري» را به وجود مي‌آورد. هر يك از نشانه‌هاي ياد شده بيانگر وضعيت «بحران در زير پوست شهر» است.

نكتة چهارم آنكه به موازات كاهش سطح و ميزان كنشگري سياسي و اجتماعي انتقادي كه ماهيت سازنده داشته باشد، زمينه براي ظهور ادبيات پوپوليستي به وجود آمده است. مدل رقابت‌هاي سياسي در فضاي محاق كنشگري اجتماعي، ماهيت قطبي شده پيدا كرده است. قطبي شدن فضاي سياسي و اجتماعي مي‌تواند چالش‌هاي جديدي را در رابطة مردم و نظام سياسي به‌وجود آورد. بسياري از بحران‌هاي سياسي و خشونت‌هايي كه در سال‌هاي 1371، 1378، 1388 و 1396 شكل گرفته را مي‌توان انعكاس تراكم انتظارات و فقدان پاسخگويي دانست.

نكتة پنجم را مي‌توان در ظهور گروه‌هاي جديدي دانست كه داراي رويكرد گريز از مركز هستند. چنين گروه‌هايي عموماً از پايداري سياسي برخوردار نبوده و هيچ‌گونه منطقي براي كنش سياسي سازنده انتخاب نمي‌كنند. چنين گروه‌هايي عموماً از ادبيات حماسي استفاده كرده و تلاش دارند تا مشروعيت‌يابي خود را بر اساس جلوه‌هايي از فرافكني و متهم‌سازي به دست آورند. طبيعي است كه اين افراد تمامي چالش‌هاي فضاي اجتماعي و اقتصادي را عموماً متوجه حوزة نخبگي و ساختاري رقيب مي‌نمايند.

نكته ششم را مي­توان در نقش یابی­ انديشه ها ­و بازيگران مربوط به مجموعه انحرافي دانست. زماني كه فشار اقتصادي افزايش مي­يابد، دوران گذشته به‌عنوان نوستالوژي شناخته مي­شود. گروه انحرافي كه به دليل افزايش قيمت نفت و صادرات نفت در سال­هاي 89-1384 درآمدهاي اقتصادي قابل توجهي را به دست آورده بود مي­تواند به اين موضوع اشاره داشته باشد كه علت اصلي مشكلات اجتماعي و اقتصادي ايجاد شده مربوط به ساخت قدرت مي­باشد.

دلايل اجتماعي ركود در كنشگري سازنده

كنشگري سازنده را مي­توان زيربناي شكل خاصي از حكمراني دانست كه زمينه­هاي لازم براي نقش­يابي گروه­هاي اجتماعي وجود دارد. هر گروه اجتماعي و طبقه اجتماعي طبعا داراي نقش خاصي در حوزه ساختار بوروكراتيك خواهد بود. ارزيابي نشانه­ هاي موجود در كنشگري اجتماعي بيانگر آن است كه مشكلات اقتصادي به موازات چالش­هايي همانند بحران كرونا اگرچه اقتصادي كشور را با ركود روبه رو ساخته، اما ميزان اعتراضات و كنشگري انتقادي را به گونه قابل توجهي كاهش داده است.

واقعيت آن است كه بحران كرونا به‌عنوان فرصتي براي «گريز از پاسخگويي» دولت و نهادهاي حكومتي محسوب مي­شود. مجلس نيز به دليل چالش­هاي عمومي كشور تمايلي به بررسي جايگاه و موقعيت دولت در بحران موجود نشان نداده است. برخي از ادبيات پوپوليستي نيز نتيجه معكوس به وجود آورده و اين امر مي­تواند دولت را از پاسخگويي نسبت به بحران اجتماعي رهايي دهد. توضيح آن كه بحران­هاي موجود نمي­تواند كاملا بي تاثير بوده و به گونه اجتناب ناپذير شكل جديدي از واكنش سياسي طولاني مدت را به وجود مي­‌ آورد.

منطق كنش اجتماعي ايجاب مي‌كند كه زمينة شناخت نيروهاي اجتماعي، عوامل اقتصادي انفعال در كنش اجتماعي و پيامدهاي آن بر اساس فرهنگ جامعة ايراني مشخص شود. بحران اقتصادي جامعة ايران ارتباط مستقيم با حجم نقدينگي دارد. حجم نقدينگي را دولت بر اساس نيازهاي خود براي تأمين هزينه‌هاي بوروكراتيك تعيين مي‌كند. بخش ديگري از انفعال اجتماعي موجود ماهيت روان‌شناختي دارد.

موضوعات اصلي جامعة ايراني در شرايط موجود، مبتني بر مفاهيمي با رويكرد سياسي انتقادي همانند پايان يافتن حصر و يا آزادي زندانيان سياسي نخواهد بود. در شرايط موجود مهم­ترين مسائل اجتماعي «نقد ساختاري» مي­باشد. نقد ساختاري به مفهوم آن است كه ادبيات سياسي جديد بيش از آنكه ماهيت انتقادي كاركردي داشته باشد، موضوع به حوزه حكمراني انتقال مي­يابد. تبديل بحران اجتماعي به بحران ساختاري واقعيت نهفتة دوران موجود محسوب مي­شود.

هر گاه بحران اجتماعي منجر به ظهور سازوكارهاي انتقادي نسبت به ساختار و نهادهاي سياسي شود و جامعه قدرت اثرگذاري بر نهادها را نداشته باشد، زمينه براي شكل­ گيري «انفعال سياسي»، «انفعال اجتماعي» و «انفعال در حمايت ساختاري» به وجود مي­آيد. به همين دليل است كه جامعه در وضعيت آنومي جديدي قرار گرفته است. از يكسو نشانه‌هاي انفعال اجتماعي مشاهده مي‌شود. از طرف ديگر، زيرساخت‌هاي انفجار اجتماعي در شرايط بحران به وجود آمده كه با گذشت زمان از قدرت عملياتي بيشتري برخوردار خواهد شد.

دلايل گفتماني ركود در كنشگري اجتماعي

انتخابات اسفند 1398 بدون هرگونه گفتمان اجتماعي برگزار شد. اگرچه در انتخابات، گروه­هاي اصولگرا پيروز شدند اما پيروزي آنان بر خلاف سال­هاي 1384، 1386 و 1388 مبتني بر قالب­هاي گفتماني نبوده است. در دهه 1380، گروه­هاي اصولگرا از مفاهيم و ادبياتي بهره گرفتند كه مبتني بر عدالت اقتصادي و اجتماعي بوده است. به همين دليل است كه بخش قابل توجهي از مخاطبين انتخاباتي گروه­هاي اصولگرا را لايه­ هاي اجتماعي پايين جامعه تشكيل مي­ دادند.

از سال 1392 به بعد زمينه براي كاهش مشاركت لايه­ هاي پايين جامعه در انتخابات به وجود آمد. كاهش مشاركت را مي­توان ناشي از اميد فروكاهنده گروه­ های اجتماعي و شرايط اقتصادي عمومي جامعه دانست. در اين دوران تاريخي گروه­هاي ميانه رو و اصلاحات توانستند قالب­هاي گفتماني جديدي را توليد كنند. هر گفتمان اجتماعي مي­تواند ساختار سياسي را از بحران­هاي دروني نجات دهد.

گفتمان سال­هاي آغازين و مياني دهه 1390 معطوف به اعتدال، اصلاحات و رشد اقتصادي بوده است. در شرايط موجود لايه­ هاي پاييني جامعه با هيچ مفهوم و ادبياتي نمي­توانند پيوند برقرار كنند. به همان گونه­ اي كه طبقه متوسط نيز تمايلي به پذيرش الگوها و مفاهيم دوره قبل ندارند. در چنين شرايط خلاء گفتماني به وجود مي­آيد. هرگاه خلا گفتماني شكل گيرد، به مفهوم آن است كه ساختار سياسي از قابليت لازم براي ايجاد همبستگي اجتماعي براساس مفاهيم كلي و فراگير برخوردار نيست.

خلاء گفتماني همچنين بيانگر اين واقعيت است كه گروه حاكم و نيروهايي كه نقش حكمراني اجتماعي را عهده­ دار هستند، قادر به توليد انباشت، هژموني و بسيج گروه­هاي اجتماعي در حمايت از خود نيستند. تجربه انتخابات مجلس در شهرهاي بزرگ بيانگر آن است كه پيروزي انتخاباتي گروه­هاي اصولگرا صرفا بر اساس خلاء در كنشگري اجتماعي شكل گرفته است. محدوديت­هاي ساختاري براي گروه­هاي مشاركت كننده در قدرت در زمره ديگر عواملي است كه خلاء گفتماني را به وجود مي­آورد.

هرگاه خلاء گفتماني ايجاد شود، زمينه براي شكل ­گيري ادبيات پوپوليستي، انفعال اجتماعي، نااميدي نخبگان سياسي در كنشگري و ظهور نسل جديدي از كنشگراني به وجود مي­آيد كه با ادبيات حكمراني براي بازتوليد چالش­هاي دروني بيگانه هستند. بسياري از نطق­هاي مربوط به نمايندگان مجلس يازدهم نشان مي­دهد كه ادبيات انتقادي جاي خود را به مفاهيم شعاري و منازعه­ آميز داده است.

خلاء گفتماني همچنين مي­تواند زمينه به كارگيري مفاهيمي را به وجود آورد كه در جهت مقابله و مشروعيت زدايي ساختاري است. در اين فرايند، زمينه براي ظهور افرادي همانند محمود احمدي‌نژاد به وجود مي­آيد كه با رويكرد انتقادي  و جهت­گيري مقابله­ جويانه ساختاري تلاش دارند تا خود را با جامعه همسو نشان داده و از طرف ديگر، نظام سياسي را وادار به پذيرش خود در فضاي رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري نمايند.

در فضاي خلاء گفتماني هر فرد از اعتماد به نفس لازم براي متهم سازي ديگران برخوردارمي­شود. در چنين شرايطي است كه به موازات افرادي همانند محمود احمدي‌نژاد، زمينه براي نقش‌يابي نمايندگاني در مجلس به وجود مي­آيد كه آنان نيز تمايل چنداني به كنش رقابتي و توليد ادبيات بر اساس ضرورت­هاي نظام سياسي ندارند. در شرايط خلاء گفتماني، قواعد كنشگري دچار تغيير پارادايميك شده و از حوزه ساختاري به عرصه ادبيات زرد افول مي­يابد.

دلايل بوروكراتيك ركود در كنشگري اجتماعي

يكي ديگر از عوامل ركود در كنشگري اجتماعي را مي­توان در ساختاري بوروكراتيك جامعه جستجو كرد. در دو دهه گذشته ميزان جذب نيروهاي شاغل در ادرات به گونه قابل توجهي افزايش يافته است. نيروهاي جذب شده عموما از قابليت بوروكراتيك و كارآمدي سازماني چنداني براي حل مشكلات گروه­هاي اجتماعي برخوردار نيستند. در دهه گذشته، تنها راه حل ساختار بوروكراتيك براي مديريت انتظارات اجتماعي را مي­توان در محدودسازي شهروندان دانست.

محدودسازي شهروندان را مي­توان الگوي انفعالي براي نقش­يابي ساختاري گروه­هاي اجتماعي دانست. وقتي كه هيچگونه مجراي بوروكراتيك براي پيگيري نيازهاي فردي، سازماني و اجتماعي در چارچوب قانون وجود نداشته باشد در آن شرايط، گروه­هاي اجتماعي براي طرح موضوعات و خواسته ­هاي خود در فضاي ابهام و ركود قرار مي­گيرند. انفعال سياسي و اجتماعي مربوط به شرايطي است كه گروه­هاي ساختاري و حكومتي تمايلي به حل موضوع و متقاعدسازي شهروندان از طريق مشاركت سازنده نشان نمي­ دهند.

واقعيت­ هاي ساختار بوروكراتيك ايران در حل مشكلات گروه­هاي اجتماعي با «قانون بازده نزولي ديويد ريكاردو» هماهنگي دارد. به هر ميزاني كه تحصيلات كاركنان دولت افزايش يافته، صرفا هزينه­ هاي عمومي دولت را بيشتر نموده و تاثير معناداري در تحقق اهداف بوروكراتيك شكل نگرفته است. نكته ديگر را می توان در فضاي انفعالي دانست كه در ساختار بوروكراتيك به وجود آمده است.

كاهش حضور كاركنان به دليل بحران كرونا هيچ تاثيري در ميزان كارآمدي ساختار بوروكراتيك به جا نمي­گذارد. بسياري از فعاليت­ها ماهيت تكراري داشته و در برخي از مواقع، شهروندان در فضاي كم­كاري­هاي اداري و شكننده جامعه را درگير مي­سازند. ساختار بوروكراتيك تا كنون براي برون رفت از بحران­هاي اقتصادي و اجتماعي، راه حل مقرون به صرفه و اجرايي را توليد نكرده است.

ساختار بوروكراتيك عموما تلاش دارد تا نشان دهد كه قواعد محور اصلي كنش سازماني مي­باشد. در حاليكه «رابطه و رشوه» محور اصلي حل مشكلات شهروندان خواهد بود. در چنين شرايطي زمينه براي شكل­ گيري گروه­هايي به وجود مي­آيد كه به دليل آشنايي با مقامات حكومتي و يا ارتباط ويژه با گروههای سازماني مبادرت به ايجاد مسيرهاي حل مشكل مي­نمايند. چنين مسيرهايي مي­ تواند در كوتاه مدت مشكلات اجرايي را كاهش داده، اما پيامدهاي آن در ساختار اداري و محيط اجتماعي موازنه قانون، پول و حل مشكلات را بر هم مي­زند.

نقش حكمراني و نخبگي در ركود كنشگري اجتماعي

حكمراني سياسي نيازمند بهره­گيري از مديراني است كه داراي ابتكار، سرعت عمل و آينده­نگري باشند. تحقق چنين فرايندي نيازمند گردش نخبگان خواهد بود. گردش نخبگان اگر بر اساس ويژگي­هاي كنش سازماني و فردي حاصل شود، نتايج و مطلوبيت­هاي خود را در حوزه حكمراني به جا مي­گذارد. در حاليكه اگر گردش نخبگان در قالب حزبي، جناحي و تشكيلاتي شكل گيرد، بحران­هاي سياسي جديدي به وجود مي­آيد.

از آنجايي كه گردش نخبگان ماهيت ساختاري نداشته و انعكاس رقابت­هاي جناحي براي كسب قدرت و ثروت بيشتر است به همين دليل هرگونه تغيير ماهيت جناحي خواهد داشت. تغيير در نخبگان حاكم نيازمند شرايط اجتماعي و سازماني است كه زيرساخت­هاي «تجمع و تداوم» الگوهاي رفتاري را به وجود مي­آورد. الگوي حكمراني موجود با ضرورت­هاي رشد سازماني نمي­تواند هماهنگ باشد.

لايه ­هاي حكومتي ايران را مي­توان در قالب مجموعه­ هايي تحليل نمود كه براساس «مكتب جماران»، «مكتب نياوران»، «باند نيويورك» و باندهاي «شهرداري، سرداري و امنيتي» تعريف مي­شود. هريك از اين باندها و مكاتب بخشي از حلقه قدرت ايجاد كرده كه متعارض از ديگري در روند حكمراني خواهد بود. در شرايط موجود «مكتب جماران» از قدرت ويژه­اي در حكمراني بوروكراتيك برخوردار است. مكتب جماران مي­تواند زمينه­ هاي ارتباط اجتماعي، ساختاري و بوروكراتيك را متوازن سازد.

طيف گسترده­اي از مقامات حكومتي دوران گذشته در مكتب جماران خود را تثبيت نموده ­اند. مكتب جماران شامل طيفي از گروه­ها و شخصيت­هايي است كه به ساختار سياسي جمهوري اسلامي اعتقاد داشته اما تلاش دارند تا تغييراتي را در حوزه سياست كلان كشور به وجود آورند. اين گروه اعتقاد دارند كه رهبري از انعطاف­پذيري لازم در تصميم­گيري و سياستگذاري راهبردي برخوردار نبوده و اين امر چالش­هاي بيشتري را براي كشور ايجاد مي­كند. نگرش جناحي به موضوعات راهبردي مي­تواند زمينه كاهش مشروعيت و اثربخشي نقش رهبري در تصميم گيري و سياستگذاري راهبردي ايران را فراهم سازد.

حسن روحاني بخشي از فضاي سياسي و ادراكي مكتب جماران محسوب شده كه به قول برخي از اصلاح طلبان همانند سعيد حجاريان نقش سياسي خود را بر اساس «نرماليزيشن ساختاري و اجتماعي» ايفا مي­كند. ايفاي چنين نقشي زمينه لازم براي ايجاد چالش­هاي جديد ساختاري و اجتماعي را فراهم مي­سازد. علت اصلي بسياري از چنين چالش­هايي را مي­توان ناشي ازگسست­هاي ساختاري، شكاف­هاي اجتماعي و افزايش تضادهاي ادراكي نخبگان نسبت به يكديگر دانست.

از آنجايي كه حسن روحاني داراي انگاره­هاي ساختاري مي­باشد، بنابراين لازم است تا نهادهاي سياسي، اطلاعاتي و امنيتي كشور نقش حامي انتقادي از الگوهاي كنش رفتاري روحاني را داشته باشند. پيوند روحاني با برخي از چهره­هاي سياسي، سلبريتي­ها و مديران اطلاعاتي كه در سال­هاي 92- 84 در وضعيت حاشيه­اي شدن قرار داشتند، چالش­هاي بيشتري براي افزايش تضادهاي روحاني با قالب­هاي راهبردي، هنجاري و سازماني حكومت را به وجود می آورد.

تاكنون نشانه­ هايي از همكاري همه جانبه رهبر و روحاني در ارتباط با موضوعات راهبردي و امنيتي وجود داشته است. شكاف­هاي سياسي و اجتماعي ايجاد شده در آبان 98 را مي­توان نقطه عطفي براي جدايي در مواضع سياسي روحاني دانست. اگرچه روحاني تلاش می کرد تا انگاره­هايي از تفاوت ادراكي در فرايند سياستگذاري ساختاري را منعكس سازد، اما واقعيت­هاي موجود بيانگر آن است كه تحقق اين امر دور از ذهن به نظر مي­رسد.

روحاني تمايل زيادي به سازوكارهاي «بلوف زني سياسي» داشت. در اين فرايند تلاش داشت تا زمينه لازم براي «استفاده ابزاري» از ساير جناح­هاي سياسي و نخبگان موثر در فضاي رقابت­هاي اجتماعي را به وجود آورد. روحاني براي حل مشكلات فردي خود عموما از افعال معكوس براي اهداف سياسي استفاده می کرد . شناخت الگوهاي رفتاري حسن روحاني مي­تواند درك دقيق­تري از آينده سياسي وي در تداوم همكاري، مشاركت و ائتلاف با ساختار نظام سياسي، گروه­هاي حاشيه­اي شده سياسي و نظام بين الملل را منعكس سازد.

نتيجه

فضاي اجتماعي ايران بيانگر آن است كه بسياري از نشانه ­هاي كنش شهروندي به گونه تدريجي ماهيت غيرسياسي پيدا كرده است. هرگاه موضوعات و دغدغه­ هاي افراد در كنشگري سياسي ماهيت ساختاري نداشته باشد، طبيعي است كه زمينه ايجاد بحران­هاي مرحله­اي را به وجود مي­آورد. واقعيت آن است كه محدود بودن كنشگري سياسي و اجتماعي مي­تواند تاثير خود را در بحران­هاي مشاركت، مشروعيت و نفوذ سياسي در ايران به جا گذارد.

شكل­ گيري دولت رانتير و عدم پاسخگويي حوزه حكمراني به انتظارات و شرايط عمومي جامعه، نه تنها منجر به كاهش مشاركت و كنشگري شهروندان مي­شود بلكه زمينه ظهور بحران ساختاري را نيز اجتناب ناپذير مي­سازد. هم‌اكنون طيف گسترده‌اي از لايه‌هاي فرودست جامعه به ويژه در شهرستان‌هايي كه درآمد سرانه آنان محدود است، نگرش انتقادي خود را نسبت به سياست دولت روحاني و الگوي رفتاري خود در فضاي اجتماعي را منعكس مي­سازند.

مشكلات اقتصادي به موازات انتظارات تامين نشده را مي­توان يكي از عوامل اصلي كاهش كنشگري اجتماعي دانست. جامعه احساس مي­كند كه در وضعيت «محروميت نسبي» قرار دارد. در شرايط محروميت نسبي گروه‌هاي اجتماعي به‌ويژه لايه‌هاي فرودست جامعه، تمايلي به مشاركت ساختاري با اهداف و سياست­هاي حكومت نشان نمي­دهند. بحران سياست خارجي را مي­توان در شرايط اقتصادي و كاهش روابط بين المللي ايران دانست.

هريك از فرايندهاي ياد شده ميزان اميد جامعه به بهينه ­سازي امور حكومتي توسط كارگزاران موجود را كاهش مي­دهد. هرگونه اقناع‌سازي نيازمند توجيه ضرورت‌هاي حكومت براي شهروندان مي‌باشد. به همين دليل است كه نظام‌هاي سياسي از سازوكارهاي مربوط به اقناع شهروندان و نخبگان براي كنترل تضادهاي سياسي بهره مي‌گيرند. ابزارهاي رسانه‌اي را مي‌توان در زمره سازوكارهاي اقناع گروه‌هاي اجتماعي دانست. افكار عمومي در فضاي اقناع سازي اجتماعي از اهميت ويژه‌ براي ساخت سياسي و ضرورت‌هاي نظام اجتماعي ايران برخوردار است.

پايگاه اجتماعي دولت روحاني نيز در شرايط تورم فراگير و گسترش‌يابنده، به گونة مرحله‌اي در حال كاهش است. يكي از علل اصلي چنين وضعيتي را بايد كاهش نقش سياسي و اقتصادي طبقة متوسط در ساختار عمومي حكومت دانست. افول بر اساس كاهش قابليت چنين گروه‌هايي براي ايفاي نقش اجتماعي متناسب با دستاوردهاي اقتصادي حاصل شده است. به اين ترتيب با كاهش ميزان فراواني و اثربخشي طبقة متوسط، زمينه براي افزايش انتقادات اجتماعي و ساختاري نسبت به دولت از سوي گروه‌هاي شهروندي به موازات نخبگان سياسي رقيب، حتي از درون جبهه اصلاحات فراهم گرديده است.

نيازهاي اجتماعي و اقتصادي ايران به‌گونه‌اي متراكم گرديده كه بخش قابل‌توجهي از شهروندان و كارگزاران اجرايي در كشور، تأمين آن را از طريق فرايندهاي سياست خارجي امكان‌پذير مي‌دانند. در چنين شرايطي است كه ضرورت‌هاي سياست خارجي ايران تابعي از نيازهاي اقتصادي و فرايندهاي معطوف به تأمين ضرورت‌هاي عمومي زندگي شهروندان خواهد بود. كارگزاران اجرايي در روندهاي سياست خارجي ايران بايد بر اين امر واقف باشند كه بازسازي نيازهاي راهبردي جامعه ايران در قالب «رفاه» و «امنيت» در شرايطي حاصل مي­گردد كه تغييرات تاكتيكي و روندهاي ابتكاري در سياست اجرايي و الگوهاي دولت‌داري كشور حاصل گردد.