زمینه‌ها و پیامدهای کنشگری اجتماعی در محاق

به گزارش نگاه نو، جامعه ایرانی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود به چه میزان رضایت دارد؟ در نهایت اینکه علت اصلی عدم کنش نسبت به میزان نارضایتی نهفته چه بوده است؟ هر یک از موضوعات یاد شده، واقعیت‌های ابهام جامعه ایران در عدم کنش اجتماعی مستقیم را منعکس می‌سازد.

مورد اول آنکه هرگونه کنشگری اجتماعی ایران به موازات افزایش هزینه‌های زندگی اجتماعی و اقتصادی به گونه قابل توجهی محدود شده است. علت اصلی چنین شرایطی را می‌توان ناشی از چالش‌های کنش اعتراضی برای زندگی اقتصادی و اجتماعی شهروندان دانست. گروه‌های شهروندی اعتقاد دارند که افزایش هزینه‌های واقعی زندگی اجتماعی، آنان را از کنشگری انتقادی دور ساخته است.

مورد دوم آنکه جامعه در شرایط بحران اجتماعی و اقتصادی موجود تلاش می‌کند تا از طریق الگوهای انحرافی، هزینه‌های زندگی نسبتاً متعارف را تأمین نماید. رشد آمار سرقت‌های اتفاقی و گسترده شدن طیف افرادی که در فضای کنش ناهنجار قرار می‌گیرند، بیانگر آن است که جامعه از سازوکارهای «کنش جبرانی» استفاده می‌کند. کنش جبرانی ضریب امنیت اجتماعی را کاهش داده و از سوی دیگر، زمینه برای افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی و اقتصادی را به وجود می‌آورد.

مورد سوم بیانگر آن است که هرگونه درونی شدن انتظارات و عدم تأمین حداقل نیازهای زندگی اجتماعی و اقتصادی منجر به «انفعال اجتماعی» می‌شود. انفعال اجتماعی تأثیر خود را در دو حوزه رفتاری به جا می‌گذارد. انفعال اجتماعی در مرحله اول به «تراکم نفرت» منجر می‌شود. در مرحله دوم هرگونه انفعال اجتماعی زمینه «بیگانگی ساختاری» را به وجود می‌آورد. هر یک از نشانه‌های یاد شده بیانگر وضعیت «بحران در زیر پوست شهر» است.

نکته چهارم آنکه به موازات کاهش سطح و میزان کنشگری سیاسی و اجتماعی انتقادی که ماهیت سازنده داشته باشد، زمینه برای ظهور ادبیات پوپولیستی به وجود آمده است. مدل رقابت‌های سیاسی در فضای محاق کنشگری اجتماعی، ماهیت قطبی شده پیدا کرده است. قطبی شدن فضای سیاسی و اجتماعی می‌تواند چالش‌های جدیدی را در رابطه مردم و نظام سیاسی به‌وجود آورد. بسیاری از بحران‌های سیاسی و خشونت‌هایی که در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۷۸، ۱۳۸۸ و ۱۳۹۶ شکل گرفته را می‌توان انعکاس تراکم انتظارات و فقدان پاسخگویی دانست.

نکته پنجم را می‌توان در ظهور گروه‌های جدیدی دانست که دارای رویکرد گریز از مرکز هستند. چنین گروه‌هایی عموماً از پایداری سیاسی برخوردار نبوده و هیچ‌گونه منطقی برای کنش سیاسی سازنده انتخاب نمی‌کنند. چنین گروه‌هایی عموماً از ادبیات حماسی استفاده کرده و تلاش دارند تا مشروعیت‌یابی خود را بر اساس جلوه‌هایی از فرافکنی و متهم‌سازی به دست آورند. طبیعی است که این افراد تمامی چالش‌های فضای اجتماعی و اقتصادی را عموماً متوجه حوزه نخبگی و ساختاری رقیب می‌نمایند.

نکته ششم را می­توان در نقش یابی­ اندیشه ها ­و بازیگران مربوط به مجموعه انحرافی دانست. زمانی که فشار اقتصادی افزایش می­یابد، دوران گذشته به‌عنوان نوستالوژی شناخته می­شود. گروه انحرافی که به دلیل افزایش قیمت نفت و صادرات نفت در سال­های ۸۹-۱۳۸۴ درآمدهای اقتصادی قابل توجهی را به دست آورده بود می­تواند به این موضوع اشاره داشته باشد که علت اصلی مشکلات اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده مربوط به ساخت قدرت می­باشد.

دلایل اجتماعی رکود در کنشگری سازنده

کنشگری سازنده را می­توان زیربنای شکل خاصی از حکمرانی دانست که زمینه­های لازم برای نقش­یابی گروه­های اجتماعی وجود دارد. هر گروه اجتماعی و طبقه اجتماعی طبعا دارای نقش خاصی در حوزه ساختار بوروکراتیک خواهد بود. ارزیابی نشانه­ های موجود در کنشگری اجتماعی بیانگر آن است که مشکلات اقتصادی به موازات چالش­هایی همانند بحران کرونا اگرچه اقتصادی کشور را با رکود روبه رو ساخته، اما میزان اعتراضات و کنشگری انتقادی را به گونه قابل توجهی کاهش داده است.

واقعیت آن است که بحران کرونا به‌عنوان فرصتی برای «گریز از پاسخگویی» دولت و نهادهای حکومتی محسوب می­شود. مجلس نیز به دلیل چالش­های عمومی کشور تمایلی به بررسی جایگاه و موقعیت دولت در بحران موجود نشان نداده است. برخی از ادبیات پوپولیستی نیز نتیجه معکوس به وجود آورده و این امر می­تواند دولت را از پاسخگویی نسبت به بحران اجتماعی رهایی دهد. توضیح آن که بحران­های موجود نمی­تواند کاملا بی تاثیر بوده و به گونه اجتناب ناپذیر شکل جدیدی از واکنش سیاسی طولانی مدت را به وجود می­‌ آورد.

منطق کنش اجتماعی ایجاب می‌کند که زمینه شناخت نیروهای اجتماعی، عوامل اقتصادی انفعال در کنش اجتماعی و پیامدهای آن بر اساس فرهنگ جامعه ایرانی مشخص شود. بحران اقتصادی جامعه ایران ارتباط مستقیم با حجم نقدینگی دارد. حجم نقدینگی را دولت بر اساس نیازهای خود برای تأمین هزینه‌های بوروکراتیک تعیین می‌کند. بخش دیگری از انفعال اجتماعی موجود ماهیت روان‌شناختی دارد.

موضوعات اصلی جامعه ایرانی در شرایط موجود، مبتنی بر مفاهیمی با رویکرد سیاسی انتقادی همانند پایان یافتن حصر و یا آزادی زندانیان سیاسی نخواهد بود. در شرایط موجود مهم­ترین مسائل اجتماعی «نقد ساختاری» می­باشد. نقد ساختاری به مفهوم آن است که ادبیات سیاسی جدید بیش از آنکه ماهیت انتقادی کارکردی داشته باشد، موضوع به حوزه حکمرانی انتقال می­یابد. تبدیل بحران اجتماعی به بحران ساختاری واقعیت نهفته دوران موجود محسوب می­شود.

هر گاه بحران اجتماعی منجر به ظهور سازوکارهای انتقادی نسبت به ساختار و نهادهای سیاسی شود و جامعه قدرت اثرگذاری بر نهادها را نداشته باشد، زمینه برای شکل­ گیری «انفعال سیاسی»، «انفعال اجتماعی» و «انفعال در حمایت ساختاری» به وجود می­آید. به همین دلیل است که جامعه در وضعیت آنومی جدیدی قرار گرفته است. از یکسو نشانه‌های انفعال اجتماعی مشاهده می‌شود. از طرف دیگر، زیرساخت‌های انفجار اجتماعی در شرایط بحران به وجود آمده که با گذشت زمان از قدرت عملیاتی بیشتری برخوردار خواهد شد.

دلایل گفتمانی رکود در کنشگری اجتماعی

انتخابات اسفند ۱۳۹۸ بدون هرگونه گفتمان اجتماعی برگزار شد. اگرچه در انتخابات، گروه­های اصولگرا پیروز شدند اما پیروزی آنان بر خلاف سال­های ۱۳۸۴، ۱۳۸۶ و ۱۳۸۸ مبتنی بر قالب­های گفتمانی نبوده است. در دهه ۱۳۸۰، گروه­های اصولگرا از مفاهیم و ادبیاتی بهره گرفتند که مبتنی بر عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده است. به همین دلیل است که بخش قابل توجهی از مخاطبین انتخاباتی گروه­های اصولگرا را لایه­ های اجتماعی پایین جامعه تشکیل می­ دادند.

از سال ۱۳۹۲ به بعد زمینه برای کاهش مشارکت لایه­ های پایین جامعه در انتخابات به وجود آمد. کاهش مشارکت را می­توان ناشی از امید فروکاهنده گروه­ های اجتماعی و شرایط اقتصادی عمومی جامعه دانست. در این دوران تاریخی گروه­های میانه رو و اصلاحات توانستند قالب­های گفتمانی جدیدی را تولید کنند. هر گفتمان اجتماعی می­تواند ساختار سیاسی را از بحران­های درونی نجات دهد.

گفتمان سال­های آغازین و میانی دهه ۱۳۹۰ معطوف به اعتدال، اصلاحات و رشد اقتصادی بوده است. در شرایط موجود لایه­ های پایینی جامعه با هیچ مفهوم و ادبیاتی نمی­توانند پیوند برقرار کنند. به همان گونه­ ای که طبقه متوسط نیز تمایلی به پذیرش الگوها و مفاهیم دوره قبل ندارند. در چنین شرایط خلاء گفتمانی به وجود می­آید. هرگاه خلا گفتمانی شکل گیرد، به مفهوم آن است که ساختار سیاسی از قابلیت لازم برای ایجاد همبستگی اجتماعی براساس مفاهیم کلی و فراگیر برخوردار نیست.

خلاء گفتمانی همچنین بیانگر این واقعیت است که گروه حاکم و نیروهایی که نقش حکمرانی اجتماعی را عهده­ دار هستند، قادر به تولید انباشت، هژمونی و بسیج گروه­های اجتماعی در حمایت از خود نیستند. تجربه انتخابات مجلس در شهرهای بزرگ بیانگر آن است که پیروزی انتخاباتی گروه­های اصولگرا صرفا بر اساس خلاء در کنشگری اجتماعی شکل گرفته است. محدودیت­های ساختاری برای گروه­های مشارکت کننده در قدرت در زمره دیگر عواملی است که خلاء گفتمانی را به وجود می­آورد.

هرگاه خلاء گفتمانی ایجاد شود، زمینه برای شکل ­گیری ادبیات پوپولیستی، انفعال اجتماعی، ناامیدی نخبگان سیاسی در کنشگری و ظهور نسل جدیدی از کنشگرانی به وجود می­آید که با ادبیات حکمرانی برای بازتولید چالش­های درونی بیگانه هستند. بسیاری از نطق­های مربوط به نمایندگان مجلس یازدهم نشان می­دهد که ادبیات انتقادی جای خود را به مفاهیم شعاری و منازعه­ آمیز داده است.

خلاء گفتمانی همچنین می­تواند زمینه به کارگیری مفاهیمی را به وجود آورد که در جهت مقابله و مشروعیت زدایی ساختاری است. در این فرایند، زمینه برای ظهور افرادی همانند محمود احمدی‌نژاد به وجود می­آید که با رویکرد انتقادی  و جهت­گیری مقابله­ جویانه ساختاری تلاش دارند تا خود را با جامعه همسو نشان داده و از طرف دیگر، نظام سیاسی را وادار به پذیرش خود در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نمایند.

در فضای خلاء گفتمانی هر فرد از اعتماد به نفس لازم برای متهم سازی دیگران برخوردارمی­شود. در چنین شرایطی است که به موازات افرادی همانند محمود احمدی‌نژاد، زمینه برای نقش‌یابی نمایندگانی در مجلس به وجود می­آید که آنان نیز تمایل چندانی به کنش رقابتی و تولید ادبیات بر اساس ضرورت­های نظام سیاسی ندارند. در شرایط خلاء گفتمانی، قواعد کنشگری دچار تغییر پارادایمیک شده و از حوزه ساختاری به عرصه ادبیات زرد افول می­یابد.

دلایل بوروکراتیک رکود در کنشگری اجتماعی

یکی دیگر از عوامل رکود در کنشگری اجتماعی را می­توان در ساختاری بوروکراتیک جامعه جستجو کرد. در دو دهه گذشته میزان جذب نیروهای شاغل در ادرات به گونه قابل توجهی افزایش یافته است. نیروهای جذب شده عموما از قابلیت بوروکراتیک و کارآمدی سازمانی چندانی برای حل مشکلات گروه­های اجتماعی برخوردار نیستند. در دهه گذشته، تنها راه حل ساختار بوروکراتیک برای مدیریت انتظارات اجتماعی را می­توان در محدودسازی شهروندان دانست.

محدودسازی شهروندان را می­توان الگوی انفعالی برای نقش­یابی ساختاری گروه­های اجتماعی دانست. وقتی که هیچگونه مجرای بوروکراتیک برای پیگیری نیازهای فردی، سازمانی و اجتماعی در چارچوب قانون وجود نداشته باشد در آن شرایط، گروه­های اجتماعی برای طرح موضوعات و خواسته ­های خود در فضای ابهام و رکود قرار می­گیرند. انفعال سیاسی و اجتماعی مربوط به شرایطی است که گروه­های ساختاری و حکومتی تمایلی به حل موضوع و متقاعدسازی شهروندان از طریق مشارکت سازنده نشان نمی­ دهند.

واقعیت­ های ساختار بوروکراتیک ایران در حل مشکلات گروه­های اجتماعی با «قانون بازده نزولی دیوید ریکاردو» هماهنگی دارد. به هر میزانی که تحصیلات کارکنان دولت افزایش یافته، صرفا هزینه­ های عمومی دولت را بیشتر نموده و تاثیر معناداری در تحقق اهداف بوروکراتیک شکل نگرفته است. نکته دیگر را می توان در فضای انفعالی دانست که در ساختار بوروکراتیک به وجود آمده است.

کاهش حضور کارکنان به دلیل بحران کرونا هیچ تاثیری در میزان کارآمدی ساختار بوروکراتیک به جا نمی­گذارد. بسیاری از فعالیت­ها ماهیت تکراری داشته و در برخی از مواقع، شهروندان در فضای کم­کاری­های اداری و شکننده جامعه را درگیر می­سازند. ساختار بوروکراتیک تا کنون برای برون رفت از بحران­های اقتصادی و اجتماعی، راه حل مقرون به صرفه و اجرایی را تولید نکرده است.

ساختار بوروکراتیک عموما تلاش دارد تا نشان دهد که قواعد محور اصلی کنش سازمانی می­باشد. در حالیکه «رابطه و رشوه» محور اصلی حل مشکلات شهروندان خواهد بود. در چنین شرایطی زمینه برای شکل­ گیری گروه­هایی به وجود می­آید که به دلیل آشنایی با مقامات حکومتی و یا ارتباط ویژه با گروههای سازمانی مبادرت به ایجاد مسیرهای حل مشکل می­نمایند. چنین مسیرهایی می­ تواند در کوتاه مدت مشکلات اجرایی را کاهش داده، اما پیامدهای آن در ساختار اداری و محیط اجتماعی موازنه قانون، پول و حل مشکلات را بر هم می­زند.

نقش حکمرانی و نخبگی در رکود کنشگری اجتماعی

حکمرانی سیاسی نیازمند بهره­گیری از مدیرانی است که دارای ابتکار، سرعت عمل و آینده­نگری باشند. تحقق چنین فرایندی نیازمند گردش نخبگان خواهد بود. گردش نخبگان اگر بر اساس ویژگی­های کنش سازمانی و فردی حاصل شود، نتایج و مطلوبیت­های خود را در حوزه حکمرانی به جا می­گذارد. در حالیکه اگر گردش نخبگان در قالب حزبی، جناحی و تشکیلاتی شکل گیرد، بحران­های سیاسی جدیدی به وجود می­آید.

از آنجایی که گردش نخبگان ماهیت ساختاری نداشته و انعکاس رقابت­های جناحی برای کسب قدرت و ثروت بیشتر است به همین دلیل هرگونه تغییر ماهیت جناحی خواهد داشت. تغییر در نخبگان حاکم نیازمند شرایط اجتماعی و سازمانی است که زیرساخت­های «تجمع و تداوم» الگوهای رفتاری را به وجود می­آورد. الگوی حکمرانی موجود با ضرورت­های رشد سازمانی نمی­تواند هماهنگ باشد.

لایه ­های حکومتی ایران را می­توان در قالب مجموعه­ هایی تحلیل نمود که براساس «مکتب جماران»، «مکتب نیاوران»، «باند نیویورک» و باندهای «شهرداری، سرداری و امنیتی» تعریف می­شود. هریک از این باندها و مکاتب بخشی از حلقه قدرت ایجاد کرده که متعارض از دیگری در روند حکمرانی خواهد بود. در شرایط موجود «مکتب جماران» از قدرت ویژه­ای در حکمرانی بوروکراتیک برخوردار است. مکتب جماران می­تواند زمینه­ های ارتباط اجتماعی، ساختاری و بوروکراتیک را متوازن سازد.

طیف گسترده­ای از مقامات حکومتی دوران گذشته در مکتب جماران خود را تثبیت نموده ­اند. مکتب جماران شامل طیفی از گروه­ها و شخصیت­هایی است که به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی اعتقاد داشته اما تلاش دارند تا تغییراتی را در حوزه سیاست کلان کشور به وجود آورند. این گروه اعتقاد دارند که رهبری از انعطاف­پذیری لازم در تصمیم­گیری و سیاستگذاری راهبردی برخوردار نبوده و این امر چالش­های بیشتری را برای کشور ایجاد می­کند. نگرش جناحی به موضوعات راهبردی می­تواند زمینه کاهش مشروعیت و اثربخشی نقش رهبری در تصمیم گیری و سیاستگذاری راهبردی ایران را فراهم سازد.

حسن روحانی بخشی از فضای سیاسی و ادراکی مکتب جماران محسوب شده که به قول برخی از اصلاح طلبان همانند سعید حجاریان نقش سیاسی خود را بر اساس «نرمالیزیشن ساختاری و اجتماعی» ایفا می­کند. ایفای چنین نقشی زمینه لازم برای ایجاد چالش­های جدید ساختاری و اجتماعی را فراهم می­سازد. علت اصلی بسیاری از چنین چالش­هایی را می­توان ناشی ازگسست­های ساختاری، شکاف­های اجتماعی و افزایش تضادهای ادراکی نخبگان نسبت به یکدیگر دانست.

از آنجایی که حسن روحانی دارای انگاره­های ساختاری می­باشد، بنابراین لازم است تا نهادهای سیاسی، اطلاعاتی و امنیتی کشور نقش حامی انتقادی از الگوهای کنش رفتاری روحانی را داشته باشند. پیوند روحانی با برخی از چهره­های سیاسی، سلبریتی­ها و مدیران اطلاعاتی که در سال­های ۹۲- ۸۴ در وضعیت حاشیه­ای شدن قرار داشتند، چالش­های بیشتری برای افزایش تضادهای روحانی با قالب­های راهبردی، هنجاری و سازمانی حکومت را به وجود می آورد.

تاکنون نشانه­ هایی از همکاری همه جانبه رهبر و روحانی در ارتباط با موضوعات راهبردی و امنیتی وجود داشته است. شکاف­های سیاسی و اجتماعی ایجاد شده در آبان ۹۸ را می­توان نقطه عطفی برای جدایی در مواضع سیاسی روحانی دانست. اگرچه روحانی تلاش می کرد تا انگاره­هایی از تفاوت ادراکی در فرایند سیاستگذاری ساختاری را منعکس سازد، اما واقعیت­های موجود بیانگر آن است که تحقق این امر دور از ذهن به نظر می­رسد.

روحانی تمایل زیادی به سازوکارهای «بلوف زنی سیاسی» داشت. در این فرایند تلاش داشت تا زمینه لازم برای «استفاده ابزاری» از سایر جناح­های سیاسی و نخبگان موثر در فضای رقابت­های اجتماعی را به وجود آورد. روحانی برای حل مشکلات فردی خود عموما از افعال معکوس برای اهداف سیاسی استفاده می کرد . شناخت الگوهای رفتاری حسن روحانی می­تواند درک دقیق­تری از آینده سیاسی وی در تداوم همکاری، مشارکت و ائتلاف با ساختار نظام سیاسی، گروه­های حاشیه­ای شده سیاسی و نظام بین الملل را منعکس سازد.

نتیجه

فضای اجتماعی ایران بیانگر آن است که بسیاری از نشانه ­های کنش شهروندی به گونه تدریجی ماهیت غیرسیاسی پیدا کرده است. هرگاه موضوعات و دغدغه­ های افراد در کنشگری سیاسی ماهیت ساختاری نداشته باشد، طبیعی است که زمینه ایجاد بحران­های مرحله­ای را به وجود می­آورد. واقعیت آن است که محدود بودن کنشگری سیاسی و اجتماعی می­تواند تاثیر خود را در بحران­های مشارکت، مشروعیت و نفوذ سیاسی در ایران به جا گذارد.

شکل­ گیری دولت رانتیر و عدم پاسخگویی حوزه حکمرانی به انتظارات و شرایط عمومی جامعه، نه تنها منجر به کاهش مشارکت و کنشگری شهروندان می­شود بلکه زمینه ظهور بحران ساختاری را نیز اجتناب ناپذیر می­سازد. هم‌اکنون طیف گسترده‌ای از لایه‌های فرودست جامعه به ویژه در شهرستان‌هایی که درآمد سرانه آنان محدود است، نگرش انتقادی خود را نسبت به سیاست دولت روحانی و الگوی رفتاری خود در فضای اجتماعی را منعکس می­سازند.

مشکلات اقتصادی به موازات انتظارات تامین نشده را می­توان یکی از عوامل اصلی کاهش کنشگری اجتماعی دانست. جامعه احساس می­کند که در وضعیت «محرومیت نسبی» قرار دارد. در شرایط محرومیت نسبی گروه‌های اجتماعی به‌ویژه لایه‌های فرودست جامعه، تمایلی به مشارکت ساختاری با اهداف و سیاست­های حکومت نشان نمی­دهند. بحران سیاست خارجی را می­توان در شرایط اقتصادی و کاهش روابط بین المللی ایران دانست.

هریک از فرایندهای یاد شده میزان امید جامعه به بهینه ­سازی امور حکومتی توسط کارگزاران موجود را کاهش می­دهد. هرگونه اقناع‌سازی نیازمند توجیه ضرورت‌های حکومت برای شهروندان می‌باشد. به همین دلیل است که نظام‌های سیاسی از سازوکارهای مربوط به اقناع شهروندان و نخبگان برای کنترل تضادهای سیاسی بهره می‌گیرند. ابزارهای رسانه‌ای را می‌توان در زمره سازوکارهای اقناع گروه‌های اجتماعی دانست. افکار عمومی در فضای اقناع سازی اجتماعی از اهمیت ویژه‌ برای ساخت سیاسی و ضرورت‌های نظام اجتماعی ایران برخوردار است.

پایگاه اجتماعی دولت روحانی نیز در شرایط تورم فراگیر و گسترش‌یابنده، به گونه مرحله‌ای در حال کاهش است. یکی از علل اصلی چنین وضعیتی را باید کاهش نقش سیاسی و اقتصادی طبقه متوسط در ساختار عمومی حکومت دانست. افول بر اساس کاهش قابلیت چنین گروه‌هایی برای ایفای نقش اجتماعی متناسب با دستاوردهای اقتصادی حاصل شده است. به این ترتیب با کاهش میزان فراوانی و اثربخشی طبقه متوسط، زمینه برای افزایش انتقادات اجتماعی و ساختاری نسبت به دولت از سوی گروه‌های شهروندی به موازات نخبگان سیاسی رقیب، حتی از درون جبهه اصلاحات فراهم گردیده است.

نیازهای اجتماعی و اقتصادی ایران به‌گونه‌ای متراکم گردیده که بخش قابل‌توجهی از شهروندان و کارگزاران اجرایی در کشور، تأمین آن را از طریق فرایندهای سیاست خارجی امکان‌پذیر می‌دانند. در چنین شرایطی است که ضرورت‌های سیاست خارجی ایران تابعی از نیازهای اقتصادی و فرایندهای معطوف به تأمین ضرورت‌های عمومی زندگی شهروندان خواهد بود. کارگزاران اجرایی در روندهای سیاست خارجی ایران باید بر این امر واقف باشند که بازسازی نیازهای راهبردی جامعه ایران در قالب «رفاه» و «امنیت» در شرایطی حاصل می­گردد که تغییرات تاکتیکی و روندهای ابتکاری در سیاست اجرایی و الگوهای دولت‌داری کشور حاصل گردد.