اروپا زیر چتر سیاست های اقتصادی آمریکا

به گزارش نگاه نو، ایالات متحده برای ادامه جنگ تجاری خود با چین، به حمایت از صنایع خود پرداخته و  امکان رقابت اقتصادی اروپا با محصولات آمریکایی را در جهان از صنایع مختلف سلب می کند.

این اقدامات حمایتی در واقع در برابر چین اجرایی می شود اما صنایع اروپایی نیز به همین میزان از مداخله دولت آمریکا در مسایل اقتصاد بین المللی ضرر می بیند. همچنین قوانینی که دولت ایالات متحده برای ممنوعیت واردات از شرکتهای مختلف چینی به بهانه مقابله با تغییرات آب و هوایی وضع کرده است، شرکتهای اروپایی را نیز به همین میزان متحمل ضرر و زیان خواهد کرد.

اتحادیه اروپا همچنین از این مسئله شکایت دارد که لایحه دولت بایدن با عنوان « قانون کاهش تورم» می تواند ضرر زیادی به صنایع اروپایی بزند. بر اساس این قانون، دولت ایالات متحده کمک مالی ۳۶۹ میلیارد دلاری را به شرکتها و کمپانی های بزرگی که قوانین مرتبط با مقابله با تغییرات آب و هوایی را به اجرا بگذارند، در نظر می گیرد.

این کمپانی ها باید دست به گسترش فناوری های های سبز در تولیدات خود زده و تجهیزات خود را با انرژی های تجدید پذیر هماهنگ سازند و یا از پنل های خورشیدی استفاده کنند. اتحادیه اروپا اما از این مسئله نگرانی دارد که این کار، باعث می شود دست بالا در تولیدات صنایع مختلف با ایالات متحده باشد و به مرور زمان، برخی از سیاستهای آمریکا منجر به نوعی تحریم علیه کشورها و شرکت هایی شود که به سمت صنایع سبز و مقابله با تغییرات آب و هوایی نمی روند یا از سوختهای فسیلی استفاده می کنند. این اقدام در واقع برای مقابله با شرکت های چینی وضع شده است اما اروپاییها را نیز به شدت تحت فشار اقتصادی قرار خواهد داد.

این مسئله به قدری باعث نگرانی اروپاییها شده بود که امانوئل ماکرون، چندی پیش هشدار داد اعمال قانون تغییرات آب و هوایی و قانون کمک دولت به شرکتها برای تهیه نیمه رساناها (که بیشتر محصولات آن در تایوان تولید می شود) می تواند دست برتر را در حوزه تجارت در اختیار آمریکا قرار دهد و باعث ایجاد جنگی تجاری بین دو متحد قدیمی شود.

سود آمریکا از افزایش بودجه نظامی اروپا

مسئله بعدی در این خصوص سود سرشاری است که آمریکا از افزایش بودجه‌های نظامی کشورهای اروپایی عضو ناتو می برد. همواره در دولتهای گذشته ایالات متحده، بزرگترین چالش آمریکا با متحدان اروپایی اش، پایین بودن بودجه های نظامی این کشورها بود. دولت ترامپ بارها از اروپاییها خواسته بود میزان سهم خود در بودجه نظامی ناتو را بالا ببرند و میزان هزینه های دفاعی خود را به دو درصد تولید ناخالص داخلی برسانند. کشورهای مختلف از جمله آلمان، بارها از این کار سر باز زده بودند اما جنگ اوکراین باعث شده است بسیاری از این کشورها از ترس تهدیداتی که ممکن است روسیه برای کل اروپا داشته باشد، به افزایش بودجه های نظامی خود روی آورده اند و این به معنای بالا رفتن بودجه نظامی در ناتو و کم شدن سهم دولت آمریکا از هزینه های دفاعی ناتو است؛ مسئله ای که تا یک سال گذشته احتمال وقوع آن بسیار دور از انتظار بود.