رویکردهای تنش زای واشنگتن در شرق آسیا

به گزارش نگاه نو، مداخله ایالات متحده در شرق آسیا هر روز ابعاد تازه ای به خود می گیرد. اگرچه واشنگتن این سیاست را بیشتر به بهانه حفاظت از تایوان انجام می دهد اما هدف اصلی کاخ سفید تحکیم سیاست مهار پکن از طریق دیگر کشورها است. در واقع این همان خط مشی است که کاخ سفید در دوره پس از جنگ جهانی دوم علیه کشورهای دشمن خود به کار می بست.

هر نامی که از سوی ایالات متحده بر استراتژی آن برای شرق آسیا در عصر رقابت با چین قرار داده شود، فرقی نخواهد کرد زیرا این اقدامات موجب شده است پای بسیاری از کشورهای شرق آسیا به این موضوع باز شود و به قولی آن ها هم گرفتار جنگ بین دو قدرت شوند.

ابعاد سیاست مهار چین

در این زمینه اندیشکده «بروکینگز» آمریکا بر این باور است که ایالات متحده باید در زمینه مدیریت رقابت با چین بر سه رویکرد تقویت اتحادها، تعامل اقتصادی و ثبات منطقه ای تمرکز داشته باشد.

نویسندگان این پژوهش تاکید دارند ایالات متحده یک قدرت پیشرو در منطقه شرق آسیا (هند – اقیانوس آرام یا Indo-Pacific) با منافع پایدار است که با حفظ یک شبکه اتحاد قوی و حفظ نظم منطقه ای آزاد و باز می تواند صلح، ثبات و رفاه اقتصادی را به ارمغان بیاورد. هند – اقیانوس آرام منطقه ای پویا است که اکنون بار دیگر خطوط همکاری های امنیتی و اقتصادی را تجربه می کند، این امر همزمان که شبکه ها با ابعاد کوچک به رشد خود ادامه می دهند و توافقات تجاری بزرگ برقرار می شود، تداوم می یابد.

قابل توجه‌ ترین تحول در منطقه هند و اقیانوس آرام، ظهور چین به عنوان یک رقیب در اندازه های ایالات متحده است. از اینرو تحلیلگران این اتاق فکر مطرح آمریکایی مدعی هستند: چین اقدامات گوناگونی را انجام می دهد که منافع حیاتی ایالات متحده را تضعیف می کند؛ این اقدامات شامل استفاده از زور (در قالب های گوناگون تاکتیک های منطقه خاکستری، مداخله سیاسی، فشار اقتصادی یا نیروی نظامی) است که با هدف تضعیف ساختار اتحادهای ایالات متحده در آسیا صورت می گیرد.

پکن همچنین ادعاهای ارضی یکجانبه ای را مطرح می کند و تلاش دارد تا بدون توجه به قوانین بین المللی مسائل را حل و فصل کند. پکن حتی با وجود مخالفت مردم تایوان، همچنان به دنبال تضعیف سازگاری دموکراتیک در منطقه و الحاق این جزیره به جمهوری خلق چین است.
گزارش بروکینگز توصیه کرده است برای حفظ منافع و نتیجه بخش شدن تلاش های ایالات متحده در منطقه هند و اقیانوس آرام، باید سه مجموعه از اقدامات پیگیری و اجرا شود:

– نخستین پیشنهاد تعمیق اتحادها، مشارکت ها و ائتلاف ها است.

ایالات متحده باید عمق اتحادهای امنیتی خود در منطقه را بیشتر کند؛ ابتکارات همکاری های کوچک مانند توافق چهار جانبه یا Quad را تقویت کند و به طور فعال با انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا (آ سه آن) و تک تک اعضای آن از جمله اندونزی، سنگاپور و ویتنام تعامل داشته باشد.

تعمیق روابط با هند و تلاش های بیشتر در جهت ارتقای همکاری سه جانبه ایالات متحده، ژاپن و کره نیز باید در همین چارچوب پیگیری شود.

– دومین توصیه بروکینگر به تصمیم گیران آمریکایی تلاش برای افزایش تعامل اقتصادی و فرصت ها است.

در این عرصه ایالات متحده باید از طریق چارچوب اقتصادی هند – اقیانوس آرام (IPEF) برای دستیابی به نتایج اقتصادی معنادار و ملموس کوشش کند. واشنگتن باید طرح‌ هایی را در زمینه انعطاف‌پذیری زنجیره تامین طراحی و اجرا کند که انسجام با شرکای آن را تقویت می کند؛ همچنین واشنگتن لازم است در توافق‌ های تجارت دیجیتال مشارکت داشته باشد و آزادسازی تجارت را به مجموعه ابزار سیاستی خود بازگرداند.

همچنین ایالات متحده در این حوزه باید عضویت در مشارکت جامع و پیشرو ترانس پاسیفیک (CPTPP) را برای پیشبرد منافع اقتصادی و سیاست خارجی خود دنبال کند. واشنگتن باید با متحدان و شرکای خود برای تأمین مالی زیرساخت ها هماهنگی داشته باشد تا زمینه ایجاد ارتباطات منطقه ای بیشتر در حوزه فیزیکی و دیجیتالی را فراهم آورد.

– بروکینگز سومین توصیه خود را به مباحث امنیتی اختصاص داده و موضوع تقویت بازدارندگی و حفظ درازمدت صلح را مطرح کرده است.

در این چارچوب ایالات متحده در تعیین سیاست در قبال تایوان، باید ارتباطات خود را با پکن و تایپه تقویت کند تا بازدارندگی و اطمینان خاطر در منطقه تقویت شود و در کنار آن اقدامات مربوط به اجتناب از درگیری را هم ارائه کند.

در همین حوزه و با توجه به اقدامات تحریک آمیز هسته ای و موشکی کره شمالی، ایالات متحده باید همچنان به متحدان خود به ویژه کره جنوبی، نسبت به حفظ تعهدش برای بازدارندگی گسترده اطمینان بدهد.

این امر باید در حالی صورت بگیرد که همزمان فضایی را برای تعامل با پیونگ یانگ باز بگذارد تا اگر این کشور برای بازگشت به میز مذاکره تصمیم گرفت، فضایی برای گفت وگو وجود داشته باشد.

همچنین از آنجایی که چین به اقدامات تهاجمی خود در زمینه ادعاهای حاکمیتی در پهنه دریاهای شرقی و جنوبی چین ادامه می دهد، ایالات متحده باید بر اهمیت نظم دریایی مبتنی بر قوانین که شامل آزادی دریاها و تجارت بدون مانع است، تاکید داشته باشد.

کشورهای شرق آسیا قربانی تداوم هژمونی آمریکا

در همین حال برخی تحلیلگران اعتقاد دارند که سیاست ایالات متحده در مقابل چین امنیت جوامع آسیا و اقیانوسیه را تضعیف می کند و کشورهای این منطقه را در میانه رقابت قدرت های بزرگ گرفتار کرده است.

نشریه «The Diplomat» اعتقاد دارد که پرداختن به چالش های جمعی جهان چون تغییرات آب و هوایی نیازمند کنار گذاشتن رویکردهای نظامی و تغییر مسیر آن به سمت همکاری و دیپلماسی است اما سیاست های آمریکا به ویژه در شرق آسیا مانع از نزدیک شدن به چنین روندی شده است.

در این تحلیل آمده است دولت بایدن سه سند سیاست نظامی (بررسی وضعیت هسته‌ ای، راهبرد دفاع ملی و بررسی دفاع موشکی) را منتشر کرده است که به گفته خودش بر اساس آن ها، با محوریت دفاع از میهن با تهدید چندوجهی رو به رشد از سوی جمهوری خلق چین مقابله می کند.

در حالی که وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) بر اهمیت کانال‌ های ارتباطی و گفت وگوهای کنترل تسلیحات تاکید می‌ کند، رویکرد نظامی‌سازی و سیاست حاصل جمع صفر کنونی آمریکا در قبال چین (یا برد یا باخت) در نهایت امنیت را تضعیف و دیگر چالش‌ های جهانی به ویژه تخریب محیط ‌زیست را تشدید می کند. ضمن آنکه به نفرت ضد آسیایی هم دامن می‌ زند.

در این راستا اقتدارگرایی بیگانه هراس در ایالات متحده و محدود کردن فضا برای همکاری در موضوعاتی مهمی همچون کاهش تهدیدات هسته ای، تغییرات آب و هوایی و موضوع حقوق بشر، به طور قطع خطر درگیری نظامی را افزایش می دهد.
طبق این تحلیل، مانورهای نظامی سالانه در حاشیه اقیانوس آرام (RIMPAC) به رهبری ایالات متحده نمونه بارز این است که چگونه سیاست نظامی شده در قبال چین به جوامع محلی آسیب می رساند.

در این رزمایش ها ۲۵ هزار نیروی نظامی، ۳۸ کشتی جنگی، چهار زیردریایی و بیش از ۱۷۰ هواپیما از کشورهایی از جمله ژاپن، هند، استرالیا، کره جنوبی و فیلیپین شرکت داشتند. این اقدامات نه تنها هیچ کمکی به صلح، ثبات و آرامش در منطقه نکرده است بلکه محیط زیست به ویژه زیستگاه های صخره ای و دریایی را هم نابود کرده است.

در هر صورت استراتژی ایالات متحده در منطقه آسیا – اقیانوسیه برای مهار چین، نظامی کردن هاوایی، گوام و کشاندن آسیا – اقیانوسیه به میانه رقابت قدرت های بزرگ، تهدیدات را افزایش داده و ابتکارات صلح از سوی گروه‌های مختلف را بی‌اثر کرده است.