آمریکا از اجرای قرار موقت دیوان بین‌المللی دادگستری خودداری می‌کند

به گزارش نگاه نو، این دیپلمات ارشد ایرانی گفت: در حال حاضر ما پرونده‌هایی داریم که نزد دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح است. یکی از این پرونده‌ها تحت عنوان «برخی اموال ایران» در ارتباط با دارایی‌های بلوکه شده نهادها، شرکت‌های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه‌های ایالات متحده است. متاسفانه در نتیجه اقدامات تقنینی، اجرایی و قضایی آمریکا در راستای نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل عمومی که منجر به سلب مصونیت از صلاحیت قضایی و اجرای دولت ایران و برخی نهادهای ایرانی شد، پرونده‌هایی علیه دولت جمهوری اسلامی ایران، برخی نهادها، شرکت‌های ایرانی و مقامات دولتی در دادگاه‌های ایالات متحده تشکیل شد و متعاقباً نزدیک به ۱.۸ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران از جمله دارایی‌های بانک مرکزی در راستای اجرای این احکام بلوکه شد.

وی افزود: با توجه به اینکه سیاست‌های قانونگذاری، اجرایی و قضایی ایالات متحده علیه یک کشور مستقل، نهادها، شرکت‌ها و دارایی‌های آن، غیرقانونی بوده و نقض مفاد متعددی از «معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی ۱۹۵۵» محسوب می‌شد، ایران در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۶ (۲۵ خرداد ۱۳۹۵) با تقدیم دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری دعوایی را علیه ایالات متحده آمریکا اقامه و اعلام کرد آمریکا با ضبط و مصادره قریب به ۱.۸ میلیارد دلار دارایی‌های ایران در آمریکا عهدنامه مودت را نقض کرده است.

زهرا ارشادی افزود: دیوان در فوریه ۲۰۱۹، صلاحیت خودش را برای تصمیم گیری در مورد درخواست جمهوری اسلامی ایران در پرونده مربوط به «برخی دارایی‌های ایرانیان» (جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) احراز کرد. جلسات رسیدگی در مورد ماهیت دعوا از ۱۹ تا ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۲ انجام شد و پرونده در حال حاضر در دست بررسی و رسیدگی است.

وی خاطرنشان کرد: پرونده دیگری که به دنبال خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و تصمیم غیرقانونی آن کشور برای اعمال مجدد و اجرای کامل و حتی اجرای یکسری اقدامات قهری و محدود کننده یکجانبه برای هدف قرار دادن مستقیم یا غیرمستقیم ایران و شرکت‌ها و اتباع ایرانی، برخلاف آن انجام شد، جمهوری اسلامی ایران را بر آن داشت تا دادخواست دیگری را علیه آمریکا با اتکای بر معاهده مودت ۱۹۵۵، نزد دیوان ثبت کند.

سفیر و معاون نمایندگی کشورمان اضافه کرد: در عین حال، دیوان در پاسخ به درخواست جمهوری اسلامی ایران یک قرار موقت صادر کرد که طی آن به اتفاق آراء از ایالات متحده درخواست کرد که هرگونه مانعی را بر سر راه واردات مواد غذایی و کالاهای کشاورزی، داروها و دستگاه‌های پزشکی و همچنین قطعات یدکی، تجهیزات و خدمات مرتبط لازم برای ایمنی هوانوردی کشوری (غیرنظامی) حذف کند. همچنین به ایالات متحده دستور داد تا اطمینان حاصل کند که مجوزها و اختیارات لازم برای رفع این موانع صادر شود و تا آنجایی که به کالاها و خدمات فوق الذکر مربوط می‌شود، پرداخت‌ها و سایر نقل و انتقالات وجوه بانکی مشمول هیچگونه محدودیتی نشود.اگرچه متأسفانه، ایالات متحده تاکنون از اجرای دستور دیوان سرباز زده و علاوه بر این، با اعمال دورهای جدیدی از تحریم‌ها، به‌ویژه در زمان شیوع ویروس کرونا، عمداً تعهد خود را برای تبعیت از این فرمان نقض کرد.

زهرا ارشادی تصریح کرد: این در حالی است که دیوان در بند ۱۰۰ دستور خود مجدداً تأکید کرده که «دستورات مربوط به قرارهای قرار دارای اثر الزام آور است و در نتیجه برای هر طرفی که اقدامات موقت متوجه آنها می‌شود، تعهدات حقوقی بین‌المللی ایجاد می کند». در هر صورت جمهوری اسلامی ایران در چندین نوبت، عدم پایبندی ایالات متحده به این فرمان را به دیوان متذکر شده است. ناگفته نماند که تداوم عدم پایبندی ایالات متحده به این دستور منجر به احراز مسئولیت بین‌المللی این دولت است. گفتنی است، که دیوان ایرادات مقدماتی مطرح شده توسط ایالات متحده را رد کرده و صلاحیت رسیدگی به این پرونده را نیز احراز کرده است. در رابطه با روند رسیدگی پرونده باید عرض کنم که آمریکا لایحه دفاعیه خودش را نزد دیوان ثبت کرده است و ایران هم در حال آماده سازی پاسخ آن است که باید تا تاریخ ۲۱ دسامبر ۲۰۲۲ نزد دیوان ثبت شود.