۲۶ خرداد ۱۴۰۱
کپی شد!

اختصاصی نگاه نو/تحلیل آخرین رویدادهای عراق؛

مقتدا صدر به دنبال چیست؟/آرامش قبل از توفان در عراق

مقتدا صدر به دنبال چیست؟/آرامش قبل از توفان در عراق

اختصاصی نگاه نو/گروه تحلیل : شرایط عراق بخودی خود بسمت بحران سیاسی پیش می رفت. با تمامی تلاش های چارچوب هماهنگی شیعی برای همگرایی با جریانهای سیاسی دیگر و بویژه جریان صدر اما همچنان تشکیل دولت و تثبیت ساختار سیاسی و نیز انتخاب رئیس جمهور در ابهام قرار دارد.

اما اصرار مقتدا صدر رهبر جریان صدر بر استعفای دسته جمعی اعضای فراکسیون صدر، شرایط را دشورا کرد. اگر چه برخی از تحلیلگران براین باورند که این استعفا می تواند به همگرایی و جایگزینی دیگر گروههای سیاسی در مجلس عراق بینجامد.و مانع زیاد مهمی در فرایند سیاسی عراق بشمار نمی رود.

همچنان این امیدواری نیز در بین گروههای سیاسی عراق برای تشکیل دولت و عدم انحلال پارلمان و بعد از آن انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر نیز دیده می شود.

اما به هر حال شرایط دشوارتر از گذشته شده است. بویژه اینکه در چند روز پیش خبری نیز درباره تحرکات رسانه ای شبکه بی بی سی در عراق و تزریق ۳۵ روزنامه نگار جدید به این شبکه در عراق منتشر شد که حاکی از سناریو و برنامه ریزی یک توطئه در عراق دارد.

تمامی تلاش های چند گروه سیاسی که بعد از اختلاف مقتدا صدر با آن در ادبیات سیاسی عراق با نام چارچوب هماهنگی شیعی شناخته شد، و با وجود دیدارهای متعدد با مقتدا صدر و نیز برخی عقب نشینی ها و ترجیح منافع ملی عراق بر منافع جریانی اما مقتدا صدر حاضر به عقب نشینی نشد بلکه با رویکردهای متناقض و رفتارهای دوگانه و غیرحرفه ای شرایط را برای بحران سیاسی بیشتر فراهم کرد.

آن هم در شرایطی که عراق نیازمند آرامش و ثبات سیاسی است. انتخاب رئیس جمهور نیازمند انسجام فراکسیون هاو توافق آنان بر سر نخست وزیر است.

دولت پیشبرد امور مصطفی الکاظمی نیز بطور مشکوکی به دنبال سناریوی خرید زمان و طولانی کردن روند انتقال قدرت و تشکیل دولت است.

تصویب قانون امنیت غذایی و نیز رویکردهای سیاسی دیگر کاظمی نشان می دهد که او هم چندان بی میل نسبت به ادامه چنین روند بی دولتی نیست.

اقلیم کردستان نیز در سایه همین بی ثباتی سیاسی همچنان به ادامه صادرت غیرقانونی نفت ادامه می دهد و خانواده بارزانی هم چندان تمایلی برای تشکیل دولت ندارند بویژه اینکه نامزد مورد نظر آنان برای رئیس جمهوری عراق یعنی هوشیار زیباری از سوی دادگاه فدرال به دلیل فساد مالی و استقبال از همه پرسی استقلال کردستان رد شد.

البته ریبر احمد هم مورد پذیرش گروههای سیاسی قرار نگرفت. در کنار جریانهای سیاسی مانند چارچوب هماهنگی که با درک درست و مناسب از تحولات منطقه ای وجهانی به دنبال ثبات و آرامش سیاسی است اما بنظر می رسد جریانهایی مانند حزب تقدم به رهبری محمد الحلبوسی رئیس کنونی مجلس عراق  و ائتلاف العزم به رهبری خمیس الخنجر راضی به شرایط کنونی هستند.

در آنسو نیز آمریکایی ها تلاش می کنند تا بستری را برای احیای جسد مرده داعش هر چند بطور عملیات کورکورانه و مقطعی فراهم کنند تا هم گروههای سیاسی داخل برای همراهی با آن تحت فشار قرار گیرد و هم ناامنی ها به گونه ای گسترده شود که حضور دوباره آنان توجیه شود.

شرایط عراق معادله پیچیده ای نیست که نتوان آن را حل کرد؛ تنها نیازمند خویشتنداری، درک درست و نیز عقب نشینی از خودخواهی های سیاسی به نفع مردم این کشور است.

نظر شما

صفحات اجتماعی انتخاب سردبیر آخرین اخبار کاریکاتور عکس روز