عفو عمومی الجولانی در سوریه با رنگ و بویی سیاسی

به گزارش نگاه نو، محافل حقوقی، این اقدام را در این برهه زمانی، یک “مانور سیاسی” با هدف آرام کردن فضای داخلی و ارسال پیام‌های خارجی، همزمان با موجی از فشارهای اروپایی در مورد مسئله کردها در شمال شرقی کشور و مسئله دروزی‌ها در سویدا، دانستند.

فرمان شماره ۳۹، که اولین فرمان از نوع خود است که توسط الجولانی از زمان به قدرت رسیدن در پایان سال ۲۰۱۴ صادر شده، طیف وسیعی از جرایم و جنایات، از جمله آدم‌ربایی (به شرطی که آدم‌ربا طی یک ماه قربانی خود را آزاد کند)، مصرف مواد مخدر و جرایم مربوط به امنیت داخلی و خارجی کشور، علاوه بر جرایم مندرج در قانون مجازات نظامی و قانون جرایم سایبری، مشروط بر اینکه قبل از ۸ دسامبر ۲۰۱۴، تاریخ سقوط رژیم قبلی، مرتکب شده باشند، مشمول عفو عمومی می شوند.

این فرمان همچنین تصریح کرد که در موارد جرایم منجر به آسیب های شخصی، خانواده قربانی باید یا از حقوق شخصی خود صرف نظر کند یا غرامت تعیین شده را برای تضمین حقوق آسیب‌دیدگان بپردازند.

با این حال، این فرمان جرایم مربوط به «تجاوزهای فاحش علیه مردم سوریه»، جرایم مندرج در قانون «جرم‌انگاری شکنجه»، قاچاق انسان و سرقت اموال عمومی، از جمله تأسیسات برق و مخابرات را مستثنی کرد. در عین حال، مهلت‌هایی را برای ساماندهی وضعیت افراد درگیریعنی برای تسلیم زندانیان فراری ۶۰ روز فرصت و به دارندگان سلاح‌های بدون مجوز، سه ماه فرصت داد.

در حالی که این فرمان، « گسترده » تلقی می‌شد و احتمالاً برخی از موانع قانونی را برای پناهندگانی که مایل به بازگشت به سوریه بودند، از بین می‌برد، اما پیامی سیاسی برای کشورهایی داشت که در صدد خلاص شدن از بار پناهندگان هستند ، و همچنین با داشتن پیام‌های آزادی‌ها، نظر جامعه غربی و سازمان‌های حقوق بشری را به خود جلب کند.

این سازمان‌ها همواره بر تلاش‌های بی وقفه خود برای رسیدگی به مسئله زندان‌ها و همچنین ادامه نظارت بر پرونده‌های معوقه‌ای که همچنان بر دولت انتقالی فشار می‌آورند، شامل قتل عام‌ها در منطقه ساحل و سویدا و تخلفات در شمال شرقی سوریه، به ویژه در عین العرب (کوبانی) در حومه شمال شرقی حلب تأکید می‌کنند.

فرمان عفو؛ ​​اولین نقض اعلامیه قانون اساسی نیست

این فرمان در داخل کشور، پیامی برای گروه ها و مبارزانی داشت که از زمان به قدرت رسیدن رژیم الجولانی دستگیر شده‌اند. زیرا عفو ریاستی زمانی صادر شد که بحث‌ها در محافل جهادی سوریه درباره محدودیت‌های مداوم اعمال شده الجولانی بر مبارزان خارجی در حال افزایش است. و به نظر می‌رسد بخشی از «نوعی معامله »باشد، چه با فرانسه و سایر کشورهای اتحادیه اروپا، و چه با ایالات متحده، که پرونده سوریه را با همکاری ترکیه رهبری می‌کند. رسانه‌های ترکیه نیز بند این فرمان که متمرکز بر موضوع «لغو اثرات قانونی دادگاه‌های امنیت دولتی» در دوران اسد است را پوشش می دهند .

از سوی دیگر، میشل الشمال، یکی از وکلا اظهار داشت فرمان عفو ​​«خلاف قانون اساسی» است. وی اظهار داشت: «با وجود وضوح اعلامیه قانون اساسی، برخی از هواداران اصرار دارند که رئیس جمهور اختیار صدور «قوانین» یا «احکام تقنینی» را در دوره انتقالی دارد. که نادرست و غیرمنطقی است و هیچ پایه و اساسی در اعلامیه قانون اساسی ندارد.» وی افزود: «ضرورت سیاسی که برخی از هواداران به آن اشاره می‌کنند، اختیارات قانون اساسی ایجاد نمی‌کند. اختیارات از متن گرفته می‌شوند، نه از شرایط.»

او توضیح داد که «اعلامیه قانون اساسی واضح و صریح است: قوه قانونگذاری،‌ مجلس را تعیین می‌کند (متن صریح در فصل مربوط به قوه قانونگذاری)»، و افزود که «ماده ۳۹، که حامیان به آن استناد می‌کنند، فقط به رئیس حق پیشنهاد قوانین و صدور قوانین مصوب مجلس را می‌دهد، به این معنی که نقش او صرفاً اجرایی و نمادین و نه قانونگذاری است.»

این وکیل سوری معروف به دفاع از زندانیان عقیدتی در رژیم سابق، خاطرنشان کرد که عفو عمومی منحصراً در صلاحیت مجلس (مقام قانونگذاری) است (ماده ۳۰/ج) و اختیارات رئیس جمهور فقط به عفوهای ویژه محدود می‌شود (ماده ۴۰). وی افزود که استناد به تجربیات سایر کشورها، مانند تونس و مصر، در مورد وضعیت سوریه قابل اجرا نیست، زیرا اعلامیه‌های قانون اساسی آنها به روسای جمهور اختیارات قانونگذاری صریحی داده که در اعلامیه قانون اساسی فعلی سوریه وجود ندارد.

اگرچه هنوز آمار دقیقی در مورد تعداد مشمولان عفو ​​ریاست جمهوری منتشر نشده است، فعالان حقوق بشر آن را با احکام صادر شده توسط بشار اسد، رئیس جمهور سابق، مقایسه کرده‌اند. برخی از این احکام گسترده بوده و شامل دسته‌های مختلفی از جرایم می‌شدند، اما هرگز در واقع اجرا نشدند. شایان ذکر است که آن احکام قبلی بر اساس یک ماده قانون اساسی بودند که طبق قانون اساسی سوریه در آن زمان به رئیس جمهور چنین اختیاری می‌داد، که بعداً پس از سقوط رژیم اسد لغو شد. در این زمینه، ناظران معتقدند که قضاوت در مورد نتایج حکم فعلی و ارزیابی اجرای واقعی آن نیاز به زمان دارد.