انتخاب المالکی بدون اجماع ملی/ احتمال وقوع سناریوی «یک سوم شکننده نصاب»

انتخاب نوری المالکی به عنوان نامزد نخست وزیری عراق با رای اکثریت در چارچوب هماهنگی بوده و او از اجماع ملی برخوردار نیست از این رو یک سوم شکننده نصاب، سناریویی است که شاید مانع رسیدن او به نخست وزیری عراق شود.

به گزارش نگاه نو به نقل از العالم الجدید، در پی نامزد شدن نوری المالکی برای نخست وزیری عراق با رای اکثریت در چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه عراق، اختلافات سیاسی تشدید شد؛ افراد تاثیرگذار در داخل چارچوب هماهنگی و خارج آن به صراحت با المالکی مخالفند و سنی‌ها نیز محافظه کاری واضحی دارند و کردها نیز دچار اختلاف نظر هستند.

ناظران بر این باورند نامزدی نوری المالکی پوشش ملی گسترده را ندارد و احتمال اینکه سناریوی «یک سوم شکننده نصاب» مطرح شود وجود دارد و این در زمانی است که عراق در برهه حساس داخلی و منطقه‌ای قرار دارد.

المالکی ۷۵ ساله دو دوره از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر عراق بوده و دو دوره نیز بین سالهای ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ معاون رئیس جمهور این کشور بوده و هم اکنون دبیرکل حزب الدعوه و رئیس ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق است.

انتخاب نوری المالکی به عنوان نامزد چارچوب هماهنگی با رای اکثریت بوده و نه اجماع که این نشان دهنده یک تغییر شکلی است تا اینکه یک انتقال حقیقی به منطق اکثریت سیاسی؛ منطقی که در اصل درست اما با واقعیت سیاسی که هنوز برای تحمل هزینه‌های بالا آن به بلوغ نرسیده، در تضاد است.

اعتراض و مخالفت نیروهای تاثیرگذاری در چارچوب هماهنگی علاوه بر مخالفت سنی‌ها به رهبری الحلبوسی موجب می‌شود تشکیل دولت سخت شود و سناریوی یک سوم شکننده نصاب مطرح شود.

امریکا وتوی مستقیمی بر شخص المالکی ندارد و بیشتر بر نوع رفتار و کارکرد دولت آتی درخصوص کنترل گروه‌های مسلح، جلوگیری از قاچاق و مبارزه با فساد در نهادها تمرکز دارد.

ارائه ضمانت عملی و تشکیل یک دولت تکنوکرات به دور از نفوذ گروه‌های مسلح ممکن است پذیرش واقع بینانه‌ای را فراهم کند اگرچه به حد استقبال سیاسی نرسد.