سردرگمی قطب‌نمای سیاست در انگلیس؛ آیا نظم دو حزبی فرو می‌ریزد؟

به گزارش نگاه نو، دادگاه جنایی مرکزی لندن (اولد بیلی) روز جمعه «نِیتن گیل» ۵۲ ساله، رهبر سابق حزب راست‌گرای «اصلاح انگلیس» (Reform UK) در ولز و نماینده پیشین انگلیس در پارلمان اروپا را به ۱۰ سال و ۶ ماه حبس محکوم کرد. او پیش‌تر به هشت فقره دریافت رشوه اعتراف کرده بود.

به‌گفته دادستانی، دست‌کم ۳۰ تا ۴۰ هزار پوند از سوی یک سیاستمدار نزدیک به کرملین پرداخت شده تا این سیاستمدار انگلیسی در پارلمان اروپا و رسانه‌های خارجی، مواضعی همسو با روایت روسیه درباره اوکراین مطرح کند. قاضی پرونده این رفتار را «خیانتی سنگین به اعتماد عمومی» توصیف کرده و رسانه‌ها از آن به‌عنوان یکی از بی‌سابقه‌ترین نمونه‌های نفوذ مالی خارجی در سیاست انگلیس یاد می‌کنند.

بر اساس گزارش رسانه‌های انگلیسی، پیام‌های کشف‌شده در تلفن همراه گیل شامل مکاتبات رمزآلود با واسطه‌های نزدیک به مسکو است که در آن پرداخت‌ها با عباراتی مانند «هدیه کریسمس» و «۵ هزار» کدگذاری شده است. او در قبال این مبالغ، نطق‌هایی در پارلمان اروپا و مصاحبه‌هایی با شبکه‌های تلویزیونی ضبط کرده که در آن‌ها دولت اوکراین را هدف انتقاد قرار داده و از مواضع روسیه دفاع کرده است.

در این پرونده به‌گفته پلیس، نخستین بار است که یک سیاستمدار انگلیسی به‌طور رسمی به‌خاطر دریافت پول برای پیشبرد پیام سیاسی کشور خارجی در دادگاه داخلی محکوم می‌شود.

حزب اصلاح که خود را نماینده مردم خشمگین از نخبگان فاسد وست‌مینست» معرفی می‌کند، پس از صدور حکم، در بیانیه‌ای رفتار گیل را خائنانه و غیرقابل‌بخشش خوانده و تلاش کرده او را «یک فرد منحرف» و جدا از بدنه اصلی حزب جلوه دهد.

با این حال، فشار بر نایجل فاراژ، رهبر حزب اصلاح و چهره اصلی کارزار خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، به‌شدت افزایش یافته و مخالفان سیاسی، او را به تساهل در برابر نفوذ شبکه‌های نزدیک به مسکو متهم می‌کنند.

نخست‌وزیر انگلیس نیز بررسی دقیق‌تر هرگونه ارتباط احتمالی میان این حزب و منابع مالی روسیه را خواستار شده است که در فضای رسانه‌ای، ضربه‌ای جدی به تصویر «پاک‌دست» بودن آلترناتیو راست‌گرای ضدنظام وارد کرده است.

هم‌زمان با این پرونده جنجالی، یک پیش‌بینی انتخاباتی تازه بر پایه نظرسنجی‌های سراسری که روزنامه «دیلی‌تلگراف» منتشر کرده نشان می‌دهد حزب محافظه‌کار که دهه‌ها یکی از دو ستون اصلی سیاست پارلمانی انگلیس بوده، در صورت برگزاری انتخابات زودهنگام ممکن است تنها حدود ۱۴ کرسی در مجلس عوام به‌دست آورد.

در همین سناریو، حزب اصلاح در جایگاه نخست قرار گرفته و بنا بر این پیش‌بینی، با بیش از ۳۳۰ کرسی و اکثریتی شامل ده‌ها کرسی بالاتر از مجموع رقبای خود، امکان تشکیل دولت را به‌دست می‌آورد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، به‌معنای برهم خوردن کامل نظم تاریخی دوحزبی میان کارگر و محافظه‌کار خواهد بود.

روش استفاده‌شده در این نظرسنجی، بر پایه مدل پیچیده‌ای است که رفتار رأی‌دهندگان را کرسی به کرسی شبیه‌سازی می‌کند و طی انتخابات‌های اخیر در انگلیس به‌عنوان ابزاری نسبتاً قابل‌اعتماد شناخته شده است.

نتایج مدل‌های مشابهی که از ماه‌های گذشته برای رسانه‌های مختلف انجام شده، تقریباً همگی بر این روند تأکید دارند که حزب اصلاح در سطح ملی به حدود ۳۵ تا ۳۷ درصد حمایت رسیده، حزب کارگر به حوالی ۲۰ درصد سقوط کرده و محافظه‌کاران در محدوده ۱۵ درصد یا پایین‌تر قرار دارند. این بدین معناست که در شرایط فعلی، هیچ‌یک از دو حزب سنتی انگلیس جایگاه مسلط خود را در افکار عمومی حفظ نکرده‌اند.

با این حال، ماجرای نیتن گیل درست در اوج صعود عددی حزب اصلاح، یک تناقض جدی پیش پای این جریان گذاشته است. حزبی که خود را زبان مردم عادی در برابر نخبگان فاسد معرفی می‌کند، حالا می‌بیند اولین سیاستمداری که در انگلیس به‌خاطر گرفتن پول برای تکرار پیام‌های یک شبکه نزدیک به کرملین محکوم می‌شود، از دل همین اردوگاه بیرون آمده است.

برای خیلی از رأی‌دهندگان، این تصویر به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی آلترناتیوی که با شعار مبارزه با فساد و قطع دست لابی‌ها وارد میدان شده، از نفوذ پول‌های مشکوک و بازی‌های پشت پرده در امان نیست و شعارهای ضدفساد به‌تنهایی تضمینی برای پاک‌دستی سیاسی به حساب نمی‌آید.

در سوی دیگر، حزب کارگر که پس از انتخابات پارلمانی ۲۰۲۴ با وعده ثبات اقتصادی و پایان دادن به هرج و مرج برگزیت به قدرت رسید، اکنون با کاهش شدید محبوبیت و بی‌اعتمادی گسترده نسبت به توانایی‌ آن در مدیریت اقتصاد روبه‌رو است.

نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از مردم عملکرد دولت را در حوزه اقتصاد منفی ارزیابی می‌کنند و اکثریت پاسخ‌دهندگان بر این باورند که نخست‌وزیر و وزیر دارایی باید به‌دلیل اوضاع کنونی پاسخ‌گو باشند. هم‌زمان بسیاری از شهروندان از قبل پیش‌بینی کرده‌اند متمم بودجه‌ای که قرار است این هفته ارائه شود، فشار مالیاتی بیشتری بر دوش خانوارها می‌گذارد.

«ریچل ریوز» وزیر دارایی انگلیس قرار است پنجم آذر متمم بودجه پاییزی را ارائه کند که کارشناسان آن را یکی از حساس‌ترین اسناد سال‌های اخیر می‌دانند. بر اساس تحلیل نهادهای تحقیقاتی و گزارش‌های خبری، دولت انگلیس با شکاف مالی حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیارد پوندی روبه‌رو است و راهی جز افزایش درآمدها و کنترل هزینه‌ها برای پر کردن این حفره نمی‌بیند.

به‌ همین دلیل، انتظار می‌رود ترکیبی از افزایش مالیات بر دارایی و املاک گران‌قیمت، فشار بیشتر بر ثروتمندان و نیز استفاده از ابزارهای پنهان‌تری مانند ثابت نگه داشتن آستانه‌های مالیاتی (که در عمل تعداد بیشتری از حقوق‌بگیران را وارد طبقات بالاتر مالیاتی می‌کند) در این بسته گنجانده شود.

این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از حامیان حزب اصلاح و حتی رأی‌دهندگان مردد، برخلاف تصویر کلیشه‌ای از یک جریان راست افراطی، با گرفتن مالیات بیشتر از ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ، از جمله بانک‌ها و غول‌های انرژی، مشکلی ندارند و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بسیاری از کسانی که می‌گویند به این حزب رأی می‌دهند، از ایده «مالیات بر ثروت» برای بالاترین دهک‌های درآمدی استقبال می‌کنند. همین فاصله میان شعارها و نگاه اقتصادی رهبران حزب با مطالبات بخشی از بدنه اجتماعی آن، یکی دیگر از نشانه‌های آشفتگی و تناقض در صحنه سیاست امروز انگلیس به‌حساب می‌آید

در پس‌زمینه این تحولات، حزب محافظه‌کار که دهه‌ها همراه با کارگر صحنه سیاست انگلیس را دو قطبی کرده بود، درگیر بحرانی عمیق‌تر از «شکست انتخاباتی» است. برخی از چهره‌های برجسته این حزب هشدار داده‌اند که اگر روند فعلی ادامه یابد، محافظه‌کاران با خطر حذف شدن از کتاب‌های تاریخ روبه‌رو خواهند شد. این هشدار که بر داده‌های نظرسنجی‌ها استوار است، از فروپاشی تدریجی شبکه‌ای حکایت دارد که از سطح شوراهای محلی تا دولت مرکزی، ستون فقرات حاکمیت سیاسی انگلیس را شکل می‌دهد.

مجموعه این نشانه‌ها، تصویری از انگلیس در آستانه دومین سال پس از پایان دوران طولانی حاکمیت محافظه‌کاران ترسیم می‌کند که در آن نظم دوحزبی سنتی تضعیف شده، حزب حاکم جدید زیر بار انتظارات اقتصادی و مالیاتی فرسوده شده و آلترناتیو پوپولیستی نیز از سایه سنگین پرونده‌های امنیتی و مالی در امان نمانده است.

برای رأی‌دهنده‌ای که با بحران هزینه‌های زندگی، فشار مالیات، نگرانی از آینده خدمات عمومی و نارضایتی از سیاست خارجی روبه‌رو است، انتخاب میان این گزینه‌ها بیش از آن‌که امیدآفرین باشد، یادآور نوعی «بی‌پناهی سیاسی» است؛ وضعیتی که بسیاری از تحلیلگران آن را نشانه‌ای از کار افتادن «قطب‌نمای سیاست در انگلیس» و حرکت این کشور به‌سوی پارلمان‌های چندپاره و ائتلاف‌های شکننده در سال‌های پیش‌رو می‌دانند، هرچند هنوز مشخص نیست در نهایت کدام جریان، خود را به‌عنوان کم‌ضررترین گزینه به افکار عمومی تحمیل خواهد کرد.