استانبول میزبان مذاکرات روسیه و اوکراین است

به گزارش نگاه نو، این مذاکرات پس از دو دور مذاکرات در ماه‌های اردیبهشت و خرداد ۱۴۰۴ انجام می‌شود، مذاکراتی که به آزادی شمار قابل توجهی از اسرا و تبادل اجساد نظامیان دو کشور منجر شد.

روسیه: پیش‌نویس‌های صلح، دستور کار مذاکرات

سخنگوی کرملین روز چهارشنبه یکم مرداد ۱۴۰۴ در این باره به خبرنگاران گفت: دور سوم مذاکرات مستقیم با اوکراین برای عصر امروز برنامه‌ریزی شده است.

دیمیتری پسکوف به خبرنگاران گفت:‌ مذاکرات در استانبول عمدتاً در مورد مسائل مربوط به پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌های (پیشنهادی برای حل‌وفصل مناقشه اوکراین است) که طرفین در دور دوم رد و بدل کردند، انجام خواهد شد.

وی افزود: طرفین در دور سوم مذاکرات نیز در مورد ادامه تبادل اسرا و اجساد نظامیان کشته شده گفت‌وگو خواهند کرد، البته در صورت لزوم، مسائل دیگری هم مطرح خواهد شد؛ رؤسای هیأت‌ها در این زمینه تصمیم خواهند گرفت.

سخنگوی کرملین با بیان اینکه ریاست هیأت روسی در این مذاکرات را همچنان ولادیمیر مدینسکی دستیار رئیس‌جمهوری روسیه برعهده دارد، اظهار داشت: گفت‌وگوی بسیار دشواری فراروی طرفین است چرا که پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌های دو کشور، کاملاً متضاد هستند.

زلنسکی: دستور کار مذاکرات باید دیدار سران باشد

بنا بر این گزارش، ولودیمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین در سخنرانی‌های خود در مورد دستور کار دور سوم مذاکرات مستقیم کشورش با روسیه تأکید کرده است که موضوع این تماس‌ها باید برگزاری نشست میان سران باشد.

واکنش کرملین

از سوی دیگر، کرملین معتقد است که مأموریت اصلی مذاکره‌کنندگان هر دو طرف باید دستیابی به یک موضع مورد توافق در مورد تدوین یک تفاهم‌نامه در مورد روند صلح باشد.

سخنگوی کرملین چهارشنبه در این باره گفت:‌ کار هماهنگی تفاهم‌نامه‌ها بین مسکو و کی‌یف را می‌توان فرآیندی برای آماده‌سازی نشست سران روسیه و اوکراین دانست که اوکراین بر آن اصرار زیادی دارد؛ در غیر این صورت، برگزاری نشست سران دو کشور، مناسب نخواهد بود.

وی اظهار داشت: تمام کاری که باید برای هماهنگی تفاهم‌نامه‌ها با پیشنهادهای صلح انجام شود، در واقع آماده‌سازی دیدار رؤسای جمهوری دو کشور است و بدون انجام این همه کار پیچیده، به سختی می‌توان برنامه‌ریزی دقیقی برای دیدار سران انجام داد.

مسکو و کی‌یف پیش از این دو دور مذاکرات مستقیم در روزهای ۲۶ اردیبهشت و ۱۲ خرداد ۱۴۰۴ در استانبول داشته‌اند. از طرف روسیه، دستیار رئیس‌جمهوری این کشور و از طرف اوکراین، وزیر دفاع این کشور،‌رئیس هیأت‌های دو طرف را برعهده داشتند.

پس از دو دور مذاکره در استانبول، روسیه و اوکراین توافق کردند که زندانیان را طبق فرمول «۱۰۰۰ در برابر ۱۰۰۰» مبادله کنند و همچنین زندانیان بیمار و جوان (تا ۲۵ سال) – حداقل ۱۰۰۰ نفر از هر طرف – به کشورشان بازگردانند.

بنا بر اعلام مسکو، چندین گروه از اسرای نظامی روس در روزهای ۱۹، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۴ ،‌ ۲۹ و ۳۰ خرداد و ۵ و ۱۳ تیر ۱۴۰۴ در چارچوب توافقات استانبول به کشورشان بازگشته‌اند و تعداد مشابهی از اسرای اوکراین نیز به کی‌یف تحویل داده شده است و کار بر روی تبادل اسرا و اجساد نظامیان کشته شده ادامه دارد.

بنا بر اعلام مسکو، یادداشت طرف روسی در مورد توافق‌نامه که در مذاکرات استانبول به هیأت اوکراینی ارائه شد، حاکی از بی‌طرفی اوکراین و ممنوعیت هرگونه فعالیت نظامی توسط کشورهای ثالث در خاک آن است.

بخش اول این سند شامل «شاخص‌های اصلی توافق‌نامه نهایی» است. بخش دوم که به شرایط آتش‌بس اختصاص دارد، شامل دو سناریو برای ادامه روندها است. به طور خاص، یکی از شرایط مورد نظر روسیه، عفو عمومی «زندانیان سیاسی» اوکراین و آزادی پرسنل نظامی و غیرنظامیان بازداشت شده در این کشور است. بخش سوم، روند مراحل و بازه زمانی اجرای آنها را مشخص می‌کند.

واکنش به سخن ترامپ درباره بودجه اهدایی بایدن به اوکراین: دزدیده شده است

سخنگوی کرملین روز چهارشنبه در پاسخ به پرسش دیگری نیز گفت:‌ «فساد زیادی در اوکراین وجود دارد، یعنی پول مالیات‌دهندگان آمریکایی و اروپایی تا حد زیادی در اوکراین دزدیده شده است. این سخنان را می‌توان با اطمینان بالایی بیان کرد.»

پیش از این، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با قانونگذاران جمهوری‌خواه در کاخ سفید گفته بود که دولت جو بایدن رئیس‌جمهوری سابق ایالات متحده، بودجه قابل توجهی برای خرید سلاح در اختیار اوکراین قرار داده است، اما بعید است که کی‌یف تمام این پول را برای این اهداف خرج کرده باشد.

سخنگوی کرملین در پاسخ به پرسشی درباره تصویب قانونی در اوکراین که اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) را به زیرمجموعه دادستانی کل این کشور منتقل می‌کند، گفت: «فساد یک موضوع حساس برای اوکراین است و هر اتفاقی که درباره واگذاری امور بخش‌های مختلف در این کشور رخ می‌دهد، یک موضوع داخلی برای همین کشور است.

به نوشته روزنامه تلگراف، پیش از این پارلمان اوکراین قانونی را به تصویب رساند که به دادستان کل این کشور که منصوب زلنسکی است، اختیارات گسترده‌ای برای مداخله در تحقیقات نهادهای مستقل از جمله اداره ملی مبارزه با فساد (NABU) و دادستانی ویژه مبارزه با فساد (SAPO) می‌دهد، معترضان با تجمع در نزدیکی دفتر ریاست‌جمهوری اوکراین، خواستار وتوی این قانون از سوی زلنسکی شدند.

پیش نویس این قانون پس از آن در پارلمان اوکراین مطرح شد که اداره ملی مبارزه با فساد و دادستانی ویژه مبارزه با فساد اوکراین، اقدام به بررسی پرونده‌هایی علیه مقام‌های ارشد نزدیک به زلنسکی کردند.

این طرح که روز سه‌شنبه با ۲۶۳ رأی موافق در برابر ۱۳ رأی مخالف در پارلمان اوکراین تصویب و تبدیل به قانون شد، برای نهایی شدن باید به امضای زلنسکی می‌رسید و گزارش‌ها حاکی از آن است که رئیس جمهور اوکراین با وجود درخواست‌های گسترده شهروندان این کشور برای وتوی آن، این قانون را امضا کرده است.

هزاران شهروند اوکراینی عصر سه‌شنبه در کی‌یف و چند شهر دیگر از جمله لویو و دنیپرو علیه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری این کشور دست به تظاهرات زدند و اعلام کردند که قانون جدید، استقلال نهادهای مبارزه با فساد در اوکراین را تضعیف می‌کند.