بیانیه پایانی گروه هفت درباره تعرفه‌های آمریکا سکوت کرد

وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه هفت در حالی به توافقی کلی دست یافتند که بسیاری از اختلافات، به‌ویژه موضوع تعرفه‌های آمریکا، در بیانیه نهایی کمرنگ بود.

به گزارش نگاه نو به نقل از رویترز، وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه هفت بر لزوم مقابله با «نابرابری‌های شدید» در اقتصاد جهانی تاکید کردند.

نشست سه‌روزه وزیران دارایی و رؤسای بانک مرکزی کشورهای گروه هفت در کانادا با صدور بیانیه‌ای پایان یافت، در این بیانیه با وجود عبور محتاطانه از اختلافات بر سر تعرفه‌های آمریکا و جنگ اوکراین، بر لزوم مهار نابرابری‌های جهانی تاکید شده است.

پیش از نشست، تردیدهایی درباره انتشار بیانیه‌ نهایی به‌ویژه به دلیل اختلاف‌نظرها بر سر تعرفه‌های آمریکا و امتناع واشنگتن از توصیف جنگ روسیه علیه اوکراین به عنوان اقدامی غیرقانونی وجود داشت.

با این حال، شرکت‌کنندگان پس از سه روز مذاکره، سندی طولانی را امضا کردند که در آن خبری از تعهدات قبلی درباره مقابله با تغییرات اقلیمی نبود و لحن بیانیه در مورد جنگ اوکراین نیز تعدیل شده بود.

«فرانسوا-فیلیپ شامپاین»، وزیر دارایی کانادا، در نشست خبری گفت: «ما درباره مهم‌ترین مسائل جهانی به تفاهم رسیدیم. این بیانیه پیامی روشن به جهان می‌فرستد که گروه هفت در هدف و عمل متحد است.»

در بیانیه یادشده آمده که باید برداشت مشترکی از نحوه اثرگذاری سیاست‌ها و رویه‌های غیربازاری بر امنیت اقتصادی جهانی ایجاد شود. اگرچه نامی از چین برده نشده، اما اشاره به این گونه سیاست‌ها معمولاً ناظر بر یارانه‌های دولتی و مدل اقتصادی صادرات‌ محور چین است.

در این بیانیه هیچ اشاره‌ای به تعرفه‌های تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا که موجب اختلال در زنجیره تامین جهانی شده‌اند، نشده است.

شامپاین، اگرچه نبود این موضوع در متن را کم‌اهمیت دانست و موضوع تعرفه‌ها در جلسات مورد بحث قرار گرفت اما افزود: «ما در تلاش برای ارتقای رشد و ثبات هستیم و طبیعتاً بحث تعرفه‌ها بخشی از این روند است.»

این نشست، مقدمه‌ای برای اجلاس سران گروه هفت است که از ۲۵ تا ۲۷ خرداد (۱۵ تا ۱۷ ژوئن) در منطقه کوهستانی کاناناسکیس برگزار خواهد شد. کاخ سفید حضور ترامپ در این نشست را تایید کرده است.

در بیانیه پایانی همچنین بر لزوم بررسی تمرکز بازار و تاب‌آوری زنجیره تامین بین‌المللی تاکید شده است. گروه هفت خواستار «فرصت های برابر» اقتصادی برای رقابت شد و اعلام کرد باید با بازیگرانی که به قوانین پایبند نیستند و شفافیت ندارند، مقابله شود. گروه ۷ متشکل از آمریکا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و انگلیس است.