لندن شریک جنایات جنگی و سرکوبگر حقایق است

به گزارش نگاه نو، مارک اسمیت، دیپلمات و مشاور پیشین وزارت خارجه انگلیس در امور سیاست‌گذاری تسلیحات، طی یادداشتی در روزنامه گاردین به صراحت اعلام کرد که شاهد پنهان‌کاری سیستماتیک، دستکاری گزارش‌های حقوقی، سرکوب افشاگری‌ها و تداوم فروش تسلیحات به کشورهایی بوده که به صورت گسترده قوانین بین‌المللی را نقض کرده‌اند. وی تأکید کرد که این اقدامات، دولت انگلیس را در معرض اتهام همدستی در جنایات جنگی قرار داده است.

اسمیت که به‌ عنوان مسئول ارزیابی قانونی فروش تسلیحات در وزارت خارجه انگلیس فعالیت می‌کرد، فاش کرد که وی و همکارانش تحت فشار شدید مقامات ارشد دولت قرار داشتند تا گزارش‌های خود را به نحوی تنظیم کنند که شواهد نقض قوانین بین‌المللی را کم‌اهمیت جلوه دهند. وی گفت که گزارش‌های کارشناسی درباره افزایش تلفات غیرنظامیان و استفاده غیرقانونی از تسلیحات انگلیسی بارها برای بازنگری و تغییرات سیاسی بازگردانده شده است.

او در بخشی از افشاگری‌های خود گفت: “وزرای دولت می‌توانند فرآیندهای حقوقی را دستکاری کنند تا از کشورهای دوست خود در برابر مسئولیت قانونی محافظت کنند. آنها با تأخیر، تحریف و پنهان‌کاری، مشروعیت ظاهری ایجاد می‌کنند، درحالی‌که به جنایات علیه بشریت اجازه وقوع می‌دهند.”

اسمیت در این یادداشت فاش کرد که مقامات ارشد دولت انگلیس تأیید کرده بودند که حملات هوایی عربستان سعودی در یمن به کشته‌شدن گسترده غیرنظامیان منجر شده و از حد مجاز قانونی عبور کرده است؛ اما به جای متوقف کردن صادرات تسلیحات، دولت تلاش کرد با روش‌های اداری، زمان بخرد و مانع تعلیق فروش تسلیحات شود.

این دیپلمات پیشین انگلیس همچنین اعلام کرد که دولت انگلیس آگاهانه از تسلیحات صادرشده به رژیم اسرائیل برای حملات به مناطق غیرنظامی مطلع بوده، اما همچنان از فروش آنها حمایت کرده است. او تأکید کرد که در جریان حملات اخیر رژیم اسرائیل به غزه، وی تلاش کرده اطلاعات دقیق درباره استفاده از تسلیحات انگلیسی در کشتار غیرنظامیان را به مقامات ارشد ارائه کند، اما به او دستور داده شده که این مسائل را مکتوب نکند تا قابل پیگیری نباشد.

اسمیت در بخش دیگری از یادداشت خود، سازوکار سرکوب افشاگری‌ها در وزارت خارجه انگلیس را تشریح کرد و گفت که به محض طرح اعتراضات درباره غیرقانونی بودن صادرات تسلیحات، او و سایر مقامات تحت فشار برای سکوت و حذف اسناد قرار گرفتند.

وی در این رابطه تصریح کرد: “وقتی درباره مبنای حقوقی فروش تسلیحات به اسرائیل سوال پرسیدم، با خصومت و سکوت مواجه شدم. ایمیل‌ها بی‌پاسخ ماندند. به من هشدار داده شد که نگرانی‌هایم را مکتوب نکنم. به جای پاسخگویی، دستور دادند مکاتبات را حذف کنم و از چارچوب‌های تعیین‌شده تخطی نکنم.”

دیپلمات سابق انگلیس تأکید کرد که آنچه در دولت لندن دیده است، فراتر از شکست اخلاقی و تبدیل‌شدن به همدست جنایات جنگی بوده است. وی هشدار داد که برخی از مقامات دولت انگلیس ممکن است بر اساس قوانین بین‌المللی، شخصاً مسئول شناخته شوند.

وی در این باره گفت: “دولت انگلیس برای فرار از مسئولیت، به پنهان‌کاری و توجیه‌های غیرقانونی متوسل شده است، اما همدستی در جنایات جنگی، عواقب حقوقی دارد. برخی از مقامات دولتی ممکن است بر اساس قوانین بین‌المللی متهم شوند.”

او در پایان یادداشت خود خطاب به مقامات دولت انگلیس هشدار داد: “زمان آن رسیده که به سکوت پایان دهید. این دفاع از خود نیست، این جنایت علیه بشریت است. سیستم حقوقی و اخلاقی نمی‌تواند این اقدامات را نادیده بگیرد.”

افشاگری دیپلمات پیشین انگلیس در حالی منتشر شده که لندن به دلیل نقش خود در تأمین تسلیحات برای رژیم صهیونیستی در جریان جنگ غزه، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد. دولت انگلیس تا پیش از روی کار آمدن دولت استارمر، مخالفتی با صادرات تسلیحات به اسرائیل نداشت و تنها پس از ماه‌ها فشار سیاسی و افشاگری‌های رسانه‌ای، مجبور به تعلیق بخشی از این صادرات شد.

طبق گزارش‌های مستقل، تسلیحات انگلیسی در حملات هوایی رژیم اسرائیل به غزه مورد استفاده قرار گرفته و مقامات لندن از این موضوع آگاه بوده‌اند. علاوه بر این، دولت انگلیس تلاش کرده است تا پیگردهای حقوقی درباره نقش خود در این حملات را به تأخیر بیندازد.

افشاگری اسمیت نشان می‌دهد که لندن نه‌تنها شریک جنایات جنگی در خاورمیانه بوده، بلکه برای پنهان کردن نقش خود، به سرکوب اطلاعات و فشار بر افشاگران متوسل شده است. با افزایش فشارهای بین‌المللی و شکایت‌های حقوقی، این احتمال وجود دارد که پای برخی مقام های انگلیس نیز به این پرونده‌ها باز شود.