سرکوب حامیان فلسطین، پاشنه‌آشیل ادعای حقوق بشری لندن

به گزارش نگاه نو، فشارها علیه پلیس لندن پس از برخورد خشونت‌آمیز با تظاهرات ۱۸ ژانویه (۲۹ دی‌ماه) در مرکز لندن افزایش یافته است. در جریان این تظاهرات که در حمایت از مردم فلسطین برگزار شد، بیش از ۷۰ نفر، از جمله برخی از چهره‌های برجسته‌ای که نقش رهبری در سازمان‌دهی این تجمع داشتند، بازداشت شدند.

شماری از رهبران اتحادیه‌های کارگری انگلیس با ارسال نامه‌ای به یوت کوپر وزیر کشور انگلیس، خواستار تحقیقات مستقل درباره برخورد خشونت‌آمیز پلیس با معترضان شده‌اند. این نامه در ادامه درخواست‌های مشابهی است که پیش‌تر از سوی نمایندگان پارلمان، حقوقدانان و کمیته فلسطینیان بریتانیا به دولت ارائه شده بود.

سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای نسبت به برخورد پلیس لندن ابراز نگرانی و آن را «سرکوب آزادی بیان و حق تجمع مسالمت‌آمیز» توصیف کرده است. علاوه بر این، زویی گاربت، نماینده حزب سبز در شورای شهر لندن، اعلام کرد که بیش از ۱۵۰ نفر از شهروندان انگلیسی با وی تماس گرفته و از برخورد پلیس، محاصره معترضان (کِتلینگ) و حتی خشونت علیه کودکان، زنان باردار و سالمندان خبر داده‌اند.

آدام اسلونتسکی فرمانده عملیات پلیس لندن، در بیانیه‌ای مدعی شده است که «برخی از معترضان و سازمان‌دهندگان این تجمع به‌طور عمدی قصد داشتند از محدوده تعیین‌شده خارج شوند» و این اقدام را «افزایش عمدی سطح جرم و بی‌نظمی» توصیف کرده است. با این حال، منتقدان می‌گویند که پلیس بدون هیچ هشدار قبلی، اقدام به بازداشت گروهی از معترضان کرده است.

یکی از موارد بحث‌برانگیز، بازداشت کریس ناینهم، هماهنگ‌کننده ارشد گروه «ائتلاف توقف جنگ»، و بن جمال، مدیر کارزار همبستگی با فلسطین (PSC) بود. به گفته شاهدان عینی، پلیس حتی قصد داشته یک دختر ۱۳ ساله را تنها به دلیل حمل پلاکارد بازداشت کند اما معترضان مانع از این اقدام شدند.

همچنین گزارش‌هایی وجود دارد که پلیس لندن به‌طور غیرقانونی مانع خروج یک زن ۷۰ ساله از منطقه تجمع برای استفاده از سرویس بهداشتی شده است. این مسئله واکنش‌های شدیدی را در شبکه‌های اجتماعی و میان فعالان حقوق بشری برانگیخته است.

ادامه اعتراضات و فشارهای سیاسی بر دولت انگلیس

انتقادها از رفتار پلیس لندن در حالی شدت گرفته است که معترضان قصد دارند ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن‌ماه) بار دیگر راهپیمایی گسترده‌ای در حمایت از فلسطین برگزار کنند. بسیاری از ناظران بر این باورند که دولت انگلیس به‌دلیل اتخاذ سیاست‌های سخت‌گیرانه در قبال اعتراضات، در حال محدود کردن آزادی‌های مدنی در این کشور است.

این رویکرد در حالی اتخاذ شده که پیش‌تر دولت محافظه‌کار انگلیس قوانینی را برای محدود کردن حق اعتراض تصویب کرده بود؛ قوانینی که اکنون پلیس برای سرکوب معترضان از آن‌ها بهره می‌برد.

در این میان، برخی تحلیل‌گران معتقدند که سرکوب شدید معترضان و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه تظاهرات می‌تواند دولت حزب کارگر را نیز تحت فشار قرار دهد، زیرا بسیاری از حامیان این حزب از مواضع ضد صهیونیستی برخوردار هستند و انتظار دارند که دولت جدید رویکردی متفاوت از دولت پیشین در قبال آزادی‌های مدنی اتخاذ کند.

وزیر کشور انگلیس تاکنون موضع مشخصی درباره درخواست تحقیقات مستقل اتخاذ نکرده است. ناظران معتقدند ادامه اعتراضات و فشارهای حقوق بشری در سایه سکوت دولت، می‌تواند پیامدهای سیاسی و اجتماعی قابل‌توجهی در این کشور به همراه داشته باشد.