رئیس جمهوری آفریقای جنوبی قانون جنجالی مصادره زمین را امضا کرد

رئیس جمهوری آفریقای جنوبی قانونی جنجالی را امضاء کرده که به موجب آن دولت می‌تواند زمین‌های شخصی را بدون پرداخت غرامت مصادره کند؛ اقدامی که موجب بروز اختلافاتی در دولت شده است.

به گزارش نگاه نو به نقل از پایگاه خبری «بی بی سی»، بیش از ۳۰ سال پس از پایان نظام حکومتی تبعیض‌نژادی (آپارتاید) در آفریقای جنوبی، سیاهپوستان در این کشور همچنان بخش کوچکی از زمین‌های کشاورزی را در اختیار دارند و بخش اعظم زمین‌ها در اختیار اقلیت سفیدپوست است.

این مساله موجب سرخوردگی و نارضایتی از آهسته بودن اصلاحات ارضی شده است. سفیدپوستان که ۹ درصد از جمعیت آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند، ۷۲ درصد از اراضی کشاورزی شخصی را در اختیار دارند.

در حالی که «سیریل رامافوسا» رئیس جمهوری آفریقای جنوبی از قانون جدید مصادره زمین به عنوان یک «نقطه عطف مهم» تجلیل کرده اما برخی از اعضای دولت ائتلافی این کشور گفته‌اند که ممکن است این قانون را در دادگاه به چالش بکشند. دولت اعلام کرده که قانون جدید، نحوه و شرایط مصادره زمین توسط دولت را مشخص می‌کند. قانون جدید جایگزین قانون قبلی مصادره زمین سال ۱۹۷۵ می‌شود که مطابق آن دولت ملزم بود بر اساس اصل «خرید و فروش توافقی» به مالکان زمین‌ها پولی بابت خرید زمین پرداخت کند.

اما دولت آفریقای جنوبی مطابق قانون جدید اختیار پیدا کرده که «در شرایط عادلانه و برابر و مطابق با منافع عمومی» بدون پرداخت غرامت اقدام به مصادره زمین کند. شرایط مصادره زمین بدون پرداخت غرامت، شامل مواردی از جمله بی‌استفاده ماندن زمین یا ایجاد خطر برای مردم می‌شود.

«وینسنت ماگوینیا» سخنگوی ریاست جمهوری آفریقای جنوبی خاطرنشان کرد که دولت مطابق جدید اقدام به مصادره دلبخواهی زمین‌ها یا برای مقاصدی بجز نفع عمومی نخواهد کرد. وی افزود: مصادره زمین‌ها با شرایط جدید تنها در شرایطی انجام می‌شود که تلاش‌های قبلی برای توافق با مالک زمین بدون نتیجه مانده باشد.

امضای این قانون جدید پس از یک فرایند مشاوره‌ای پنج ساله و همچنین مشخص شدن یافته‌های یک هیات ریاست جمهوری برای بررسی این مساله انجام شده است.

حزب «ائتلاف دموکراتیک» که طرفدار بخش تجاری است و پس از حزب «کنگره ملی آفریقا» دومین حزب بزرگ در دولت ائتلاف آفریقای جنوبی به شمار می‌رود، اعلام کرده که به شدت با این قانون مخالف است و در حال مشورت با وکیلان خود در باره این موضوع است. این حزب گفته که هر چند از قانونگذاری در حوزه اصلاحات ارضی حمایت می‌کند اما با فرایند طی شده توسط مجلس این کشور برای اجرایی کردن این قانون مخالف است.

همچنین حزب «جبهه آزادی پلاس» از دیگر احزاب حاضر در دولت ائتلافی آفریقای جنوبی که مدافع حقوق اقلیت سفید پوستان این کشور است، وعده به چالش کشیدن این قانون را داده و گفته در صورتی که مشخص شود این قانون مغایر با قانون اساسی است، تمام تلاشش را برای اصلاح آن خواهد کرد. این حزب تاکید کرده که یکی از مشکلات مربوط به این قانون، تهدید احتمالی آن علیه مالکیت خصوصی است.

حزب خارج از دولت «مبارزان آزادی اقتصادی» که برای دیدگاه‌های افراطی در زمینه ملی‌سازی و توزیع زمین شناخته شده است، نیز این اقدام دولت را «عهدشکنی قانونی» قلمداد کرده و گفته قانون جدید کمکی به حل مساله جنجالی استرداد زمین در آفریقای جنوبی نخواهد کرد. برخی از کشاورزان سفیدپوست نیز ضمن انتقاد از این قانون ، آن را «خودکشی اقتصادی» توصیف کرده‌اند که می‌تواند آفریقای جنوبی را به «زیمبابوه بعدی» تبدیل کند.