ناکامی کشورهای غربی در تضعیف اقتصاد روسیه

تارنمای پولیتیکو با اشاره به تحریم‌های غرب علیه مسکو طی دو سال اخیر، به بررسی چگونگی مقابله کرملین با مجازات‌های بین‌المللی پرداخته و نوشته است: مسکو از نقاط ضعف غرب در متحد کردن کشورها و یا قوانین غیر قابل اجرا به سود خود بهره برده است.

به گزارش نگاه نو، نشریه آمریکایی پولیتیکو گزارش داد: ‌از آغاز جنگ میان روسیه و اوکراین در ۲۴ فوریه ۲۰۲۲، مسکو با جریمه‌های سنگینی از سوی واشنگتن و بروکسل مواجه شده است. این جریمه‌ها که عمدتاً تحریم‌های اقتصادی هستند تا حد زیادی برای تخلیه خزانه روسیه طراحی شده اند.

بنابر این گزارش: این در حالی است که با وجود شرایط جنگی، اقتصاد روسیه دوباره بهبود یافته، ‌کارخانه‌های آن در حال فعالیت هستند و فروش نفت و گاز آن نسبتاً بالا است.

سوالی که در این شرایط مطرح می شود این که چرا تحریم‌های بین المللی غرب علیه روسیه این کشور را از ادامه جنگ با اوکراین منصرف نکرده است؟

این گزارش اراده سیاسی و توانایی فنی مسکو را دو عامل مهم و موثر در این موضوع دانسته و نوشت: کشورهایی که کارزار تحریم را دنبال می‌کنند همیشه تمرکز، بودجه یا قوانین یکسانی ندارند و این باعث می‌شود که اجرای آن در بین متحدان بی‌تاثیر شود. از طرفی سیاست این معادله را پیچیده‌تر می کند. به عنوان مثال برای یک دولت سخت است که دولت دیگری را تحت فشار قرار دهد در حالی که به همکاری با روسیه در جبهه‌های دیگر نیاز دارد، بنابر این نمی تواند خرید محصولات روسی را متوقف کند.

این گزارش با اشاره به این که محدودیت‌های کارزار سنگین تحریم‌ها، پروژه بزرگ غرب برای مهار روسیه با ابزارهای غیرنظامی را زیر سوال برده است افزود: حیاتی‌ترین ابزاری که ایالات متحده و شرکای آن علیه روسیه استفاده کرده اند، تحریم‌های اقتصادی سنتی است که عموما افراد، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی را هدف قرار می دهد. این تحریم‌ها همچنین می توانند به موسسات مالی، از جمله بانک مرکزی کشوری که بسیاری از دارایی های ملی خود را در آن جای داده است، ضربه بزنند.

پولیتیکو گسترش همکاری روسیه با کشورهای غیر غربی را یکی از راه‌های فرار مسکو برای خرید، فروش و جابجایی محصولات خود برشمرده و نوشت: چین با استفاده از تخفیف‌های ارائه شده توسط کرملین، خرید نفت از این کشور را به طور چشمگیری افزایش داده است. از طرفی مسکو از حفره‌هایی استفاده می‌کند که به این کشور اجازه می دهد نفت خام را به کشورهایی مانند چین، ترکیه و هند بفرستد تا به سوخت تبدیل شده و سپس به اتحادیه اروپا و بریتانیا فروخته شود. این در حالی است که تا زمانی که خود نفت توسط واسطه‌ها (نه فروشنده و نه خریدار) اداره می شود، در واقع قوانین نقض نمی‌شود.