حضور تل آویو در دادگاه بین المللی لاهه به اتهام نسل کشی فلسطینیان

به گزارش نگاه نو، آفریقای جنوبی در این پرونده مستندات خود را در ۸۰ صفحه ارائه کرده است و با توجه به موثر بودن تصمیم دادگاه، مقامات نظامی و سیاسی رژیم صهیونیستی با خطر زندان و پیگرد قرار خواهند گرفت. رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته است این هفته کارشناسان حقوقی ارشد از جمله یکی از بازماندگان هولوکاست را به این دادگاه بفرستد.

همکاری با دیوان بین‌المللی دادگستری برای رژیم صهیونیستی امری غیرمعمول است، زیرا تاکنون همواره اقدامات سازمان ملل و دادگاه‌های بین‌المللی را در این زمینه غیرعادلانه و مغرضانه توصیف کرده است اما این بار به جای تحریم، تصمیم برای شرکت در جلسه دادگاه گرفته است که نشان دهنده ترس اشغالگران از این امر است که قضات دادگاه بین المللی برای این رژیم دستوری مبنی بر توقف جنگ در غزه صادر کنند و وجهه‌اش در سطح بین الملل مخدوش شود.

در دادخواست ۸۰ صفحه‌ای آفریقای جنوبی آمده است که کشتار فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی و ایجاد آسیب های جدی روحی، روانی و جسمی، مصداق «نسل کشی» است و مقامات این رژیم بارها قصد خود را برای نسل کشی اعلام کرده‌اند.

این پرونده احتمالا سال‌ها به طول می انجامد اما یادداشت آفریقای جنوبی شامل درخواستی از دادگاه برای صدور فوری دستورات موقت الزام آور قانونی برای رژیم صهیونیستی جهت «تعلیق فوری عملیات نظامی خود در غزه علیه فلسطینیان» است.

آلون لیال، مدیر کل سابق وزارت خارجه رژیم صهیونیستی و سفیر سابق این رژیم در آفریقای جنوبی گفت: «اسرائیل نمی تواند از زیر بار چنین اتهامی شانه خالی کند.»

رژیم صهیونیستی که به عنوان یکی از طرفین پرونده، حق اعزام کارشناس حقوقی به دادگاه را دارد، رئیس سابق دیوان عالی رژیم صهیونیستی را برای پیوستن به پانزده عضو اصلی تصمیم گیرنده در این دادگاه، منصوب کرده و همچنین یک وکیل انگلیسی و کارشناس حقوق بین الملل را در تیم دفاعی خود قرار داده است.

رژیم صهیونیستی امیدوار است که با استفاده از تجربه‌های خود بتواند ادعای آفریقای جنوبی مبنی بر نسل کشی عملیات نظامی این رژیم در غزه را رد و از صدور حکم دادگاه برای وادار کردن رژیم اشغالگر به توقف جنگ جلوگیری کند.

بسیاری از شهروندان آفریقای جنوبی سیاست‌های رژیم صهیونیستی در قبال فلسطینی‌های غزه و کرانه باختری را به رژیم آپارتاید سابق در کشورشان تشبیه می کنند. اگر رژیم صهیونیستی به حکم مورد انتظار برای توقف عملیات نظامی پایبند نباشد، ممکن است با تحریم‌های سازمان ملل مواجه شود.