قانون بودجه نظامی آمریکا یا طرح مداخله‌های خارجی؟

رئیس جمهوری آمریکا در حالی لایحه بودجه نظامی ۸۸۶ میلیارد دلاری این کشور را امضا و آن را به قانون تبدیل کرد که این مصوبه کماکان دست واشنگتن را برای دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر باز گذاشته است.

به گزارش نگاه نو، این قانون که در ۳ هزار و یکصد صفحه تدوین شده، در کنار افزایش بی سابقه ۵.۲ درصدی حقوق نظامیان که افزایش سه درصدی آن نسبت به بودجه سال قبل، ۳۸ میلیون دلار نیز برای ساخت مسکن برای خانواده های نظامیان و ۳۵۶ میلیون دلار برای بازسازی و ساخت پادگان‌های جدید اختصاص داده است.

در قانون “اختیارات دفاع ملی” سال ۲۰۲۴، برای مقابله با چین، ۱۴.۷ میلیارد دلار در چارچوب “راهکار بازدارندگی اقیانوس آرام” اختصاص یافته و برنامه آموزشی، مشاوره و ظرفیت سازی سازمانی را برای نیروهای نظامی تایوان در نظر گرفته است. بودجه نظامی آمریکا همچنین تعدادی از شرکت‌ های باطری ‌سازی چینی را فهرست کرده تا وزارت دفاع از مراودات تجاری با آنها پرهیز کند.

در بخش دیگری از این قانون، اختیارات جاسوسی داخلی چهار ماه تمدید شده و به قانونگذاران فرصت می‌ دهد که آن را اصلاح یا تمدید کنند. این اختیارات به تشکیلات اطلاعاتی آمریکا اجازه می دهد تا برای تامین منافع امنیتی این کشور از اهداف خارجی جاسوسی کنند.

این قانون همچنین شامل کمک به اوکراین بر اساس برنامه “ابتکار کمک امنیتی به اوکراین” است و مجوز اعطای ۳۰۰ میلیون دلار به این ابتکار را در نظر گرفته هر چند این رقم در مقایسه با درخواست ۶۱ میلیارد دلاری جو بایدن ناچیز است.

با تصویب سنا، یک ماده نیز به این قانون افزوده شده که بر اساس آن تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای خروج این کشور از ناتو مشروط به تصویب دو سوم سناتورها و یا مصوبه کنگره خواهد بود.

علاوه بر این، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان به فهرست کشورهای مجاز برای دریافت کمک های مرزبانی افزوده شدند.

قانون “اختیارات دفاع ملی” سال ۲۰۲۴ ضمن حمایت از همکاری آمریکا با رژیم صهیونیستی برای “جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته ای”، ارزیابی مزایای احتمالی ایران از کمک به روسیه در جنگ با اوکراین را در دستور کار دولت بایدن قرار داده است.