اردوغان خواستار تغییر قانون اساسی ترکیه شد

به گزارش نگاه نو به نقل از تارنمای خبری استار، اردوغان طی سخنرانی در «سمپوزیوم قانون اساسی ۲۰۲۳ به جای سال ۱۹۸۲» اعلام کرد که از هدف خود برای تدوین “قانون اساسی جدید، مدنی، دموکراتیک، آزادیخواهانه و فراگیر” ترکیه دست برنداشته است.

وی خطاب به نمایندگان و احزاب حاضر در مجلس ترکیه گفت: از همه احزاب سیاسی، جامعه مدنی و اعضای دانشگاهی دعوت می کنم که برای تدوین قانون اساسی جدید نظر خود را اعلام کرده و بحث و مذاکره کنند تا ایده‌آل‌ترین متن قانون اساسی ترکیه تدوین شود.

رییس جمهور ترکیه تاکید کرد: برای تدوین قانون اساسی جدید، با همه گروه‌ها در مجلس ملاقات خواهیم کرد و درب خانه‌های آنها را خواهیم زد.

وی قانون اساسی تدوین شده پس از کودتای ۱۹۸۲ ترکیه را «بزرگترین خنجر دولت کودتا به قلب ترکیه» دانست و ادامه داد: هرگز آرمان خود را برای تدوین قانون اساسی جدید و شایسته ملت ترکیه رها نکرده ایم و این امر یکی از عناصر هدف قرن ترکیه است.

اردوغان روح حاکم بر قانون اساسی کنونی ترکیه را که در سال ۱۹۸۲ و پی از کودتای نظامی تدوین شده و در سالهای بعد با اصلاحاتی در حال اجراست، مغایر با اهداف رشد و توسعه کشور خود خواند و گفت: ترکیه در صدمین سالگرد جمهوری خود باید قانون اساسی متناسب با ظرفیت خود داشته باشد.

وی قانون اساسی فعلی را با همه تغییرات بعدی آن به یک «بقچه وصله دار» تشبیه کرد و افزود: این قانون اساسی به باری تبدیل شده که تحمل آن هم برای سیاست و هم برای کشور دشوار است.

رئیس جمهور ترکیه پیش از انتخابات چهار ماه قبل کشورش که به پیروزی او و احزاب حامی اش انجامید، وعده داده بود که پس از انتخابات، تدوین و تهیه قانون اساسی جدیدی برای ترکیه در دستور کار قرار خواهد گرفت.

اردوغان وقوع کودتاهای مکرر و تغییر سریع دولت‌ها طی سال‌های گذشته در ترکیه را معلول نبود قانون اساسی قوی دانسته و بیان کرده بود که دولت ترکیه در دو دهه اخیر هر کاری را که انجام داده، تلاشی برای جبران کمبودهای چند صد ساله دموکراسی و توسعه بوده است.

نعمان کورتولموش رئیس مجلس ترکیه نیز حدود سه ماه پیش در نخستین جلسات مجلس جدید این کشور، خواستار تغییر قانون اساسی این کشور شده و اعلام کرده بود که قانون اساسی ترکیه باید متناسب با اهداف ۱۰۰ سال آینده بازنگری شود.

وی با تاکید بر پیگیری روند تدوین قانون اساسی جدید با بالاترین اجماع ممکن در مجلس ملی ترکیه اعلام کرده بود که زمان برای تدوین یک قانون جدید در ترکیه که متناسب با نیازهای عصر حاضر و تضمین کننده حقوق مدنی بوده و به شکل مشارکتی، فراگیر و ملی باشد، فرا رسیده است.

آخرین قانون اساسی ترکیه که پس از کودتای ارتش ترکیه در ۱۲ سپتامبر ۱۹۸۲ توسط مجلس مؤسسان تدوین و در شورای امنیت ملی تأیید شد و در ادامه طی همه‌پرسی به تصویب مردم این کشور رسید، هم اکنون در حال اجراست.

حزب حاکم عدالت و توسعه به همراه حزب حرکت ملی ترکیه در سال ۲۰۱۷ با اساس اصلاح ۱۸ ماده از این قانون اساسی که در همه‌پرسی همان سال به تصویب رسید، نظام حکومتی این کشور را از پارلمانی به ریاستی تغییر دارند.