تصویب قانون اصلاحات قضایی در رژیم صهیونیستی؛ پایان چالش ها یا آغاز اعتراضات جدید؟

به گزارش نگاه نو، بر اساس مصوبه دیروز کنیست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، نقش نظارتی دادگاه عالی بر کارکرد کنیست و کابینه حذف می شود.

قانون اساسی در جوامع مختلف نقش محوری داشته است و به عنوان معیار عملکرد قوای مختلف اعم از مقننه، مجریه و قضائیه مطرح است، از اینرو افراد و یا احزابی که به قدرت می رسند، ناگزیرند در چارچوب قانون اساسی فعالیت کنند.

اما اسرائیل فاقد قانون اساسی است و به همین دلیل دادگاه عالی وظیفه نظارت بر عملکرد قوا و سازمان ها را دارد. در همین راستا قوه قضائیه یک نفر را به عنوان مشاور حقوقی و یا قضائی در همه دستگاه ها جهت نظارت بر عملکرد آن دستگاه قرار می دهد.

در پرونده های چهارگانه فساد بنیامین نتانیاهو، گزارش مشاور قضائی مستقر در نخست وزیری موجب شد تا این پرونده ها در دادگاه وارد مرحله پیگیری شود. بر این اساس نخست وزیر یک نفع شخصی بزرگ از تغییرات در قوه قضائیه را خواهد برد.

با لغو قدرت نظارتی دادگاه عالی رژیم صهیونیستی، که از آن تعبیر به “عدم معقولیت” می کنند، (یعنی اگر قانون یا طرحی در این دادگاه مورد بررسی قرار بگیرد و مورد قبول واقع نشود، آن مصوبه کنیست و یا طرح و قانون تصویبی کابینه، دیگر قابلیت اجرایی نخواهد داشت) عملا ساختار سیاسی اسرائیل از یک ساختار “قانون مدار” به یک ساختار “اقتدارگرا” تغییر وضعیت می دهد. بدین معنی که جریان اکثریتی که کابینه، تشکیل می دهد می تواند همه طرح های مطلوب جناحی و یا حزبی را در کنیست و یا کابینه مصوب و قانونی کند.

این همان چیزی است که مخالفین کابینه فعلی اسرائیل از آن با عنوان “کودتای قضائی” یاد می کنند و اصرار دارند در مقابل این رفتار ایستادگی کنند و اجازه ندهند تا کابینه فعلی اهداف ائتلافی را بر اهداف کلان این رژیم برتری دهد.

این مصوبه، امضاء رئیس رژیم صهیونیستی را نیاز دارد تا قانون شود. به همین دلیل یائیر لاپید رهبر مخالفین اعلام کرد امروز سه شنبه علیه این مصوبه به دادگاه عالی شکایت خواهد کرد.

بنابراین باید گفت این مصوبه هنوز راه طولانی برای قانون شدن دارد. از اینرو باید همچنان منتظر تشدید چالش ها در رژیم صهیونیستی بود. دولت های غربی نیز نسبت به کابینه فعلی اسرائیل انتقاد شدید دارند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرده این موضوع باید با اجماع دو‌طرف همراه باشد. مخالفین نیز از غرب و خصوصا از آمریکا خواسته اند که فعالانه تر در این موضوع وارد شود.

از سوی دیگر اسحاق هرتزوگ به عنوان رئیس این رژیم تمایلی از خود برای همراهی با کابینه فعلی نشان نداده است. عزل وی نیز نیاز به حداقل دو سوم آرا کنیست دارد که آنهم با توجه به ۶۴ کرسی ائتلاف حاکم، بعید به نظر می رسد محقق شود.