بحران در فرانسه؛ چالش‌هاي اجتماعي و ابهام در سياستگذاري امنيتي

به گزارش نگاه نو، چنين رويكردي با واقعيت‌هاي بحران در فرانسه همخواني و هماهنگي دارد. رهبران سياسي فرانسه در سال‌هاي گذشته نشان داده‌اند كه نه تنها نسبت به محيط پيرامون و حوزه‌هاي منطقه‌اي منافع ملي خود وقوف چنداني ندارند، بلكه در سياستگذاري اجتماعي و اقتصادي كشور خود نيز با چالش‌هاي تكرار شونده روبه‌رو شده‌اند. فرانسه همواره تحت تأثير بحران اجتماعي و بحران معنا قرار داشته است.

1. تبارشناسي بحران اجتماعي 2023 فرانسه

هر بحران اجتماعي داراي ريشه‌هاي تاريخي و زيرساخت‌هاي اقتصادي است. هر يك از اين بحران‌ها در كشورهاي مختلف؛ تحت تأثير مؤلفه‌هاي اجتماعي در سياستگذاري عمومي كشورهاي موردنظر قرار مي‌گيرند. بحران اجتماعي فرانسه با يك نقطة عطف اجتماعي همراه شد. اين بحران تحت تأثير اعتراضات فراگير جامعه فرانسوي نسبت به قتل جوان جزايري تبار در پاريس شكل گرفت. جامعه فرانسوي نسبت به الگوي رفتاري پليس و سيستم امنيتي فرانسه همواره واكنش‌هاي اعتراضي به انجام رسانده كه هيچ‌گاه مورد پذيرش دستگاه امنيتي و پليس فرانسه قرار نگرفت.

تجربه كشورهاي مختلف بيانگر اين واقعيت است كه هرگاه انتظارات و درخواست‌هاي جامعه با واكنش همكاري‌جويانه پليس روبه‌رو نشود، زمينه براي ظهور اعتراض‌هاي اجتماعي به‌وجود مي‌آيد. اعتراض اجتماعي فرانسه به‌گونه ناباورانه به خشونت اجتماعي منجر شد. نتيجه اين خشونت را بايد حجم بالاي خسارت‌هاي اجتماعي، اقتصادي و امنيتي دانست. در اين فرايند بيش از 1000 نفر زخمي شده و به‌ 4000 خودرو خسارت وارد شد. پليس فرانسه نيز در اين ارتباط 3000 نفر را دستگير كرد. موج دستگيري فزاينده منجر به افزايش اعتراض‌هاي اجتماعي در پاريس و بسياري ديگر از شهرهاي فرانسه شد.

اعتراض‌هاي اجتماعي فرانسه بيانگر اين واقعيت است كه ساخت اجتماعي بسياري از كشورها تحت تأثير بحران‌هاي بين‌المللي ماهيت آشوب‌زده و بحراني پيدا كرده است. مقامات سياسي و امنيتي فرانسه در سال 2022 فكر مي‌كردند كه هرگونه اعتراض اجتماعي و آشوب خياباني به منزلة نشانه‌هايي از تغيير حكومت محسوب مي‌شود. رهبران فرانسه به جاي عبرت از بحران‌هاي اجتماعي حوزه‌هاي پيراموني؛ از سازوكارهاي كنش پرشدت براي مقابله سياسي با ايران بهره گرفتند.

ديدار مكرون با گروه‌هاي اپوزيسيون و مجموعه‌هايي كه آشوب‌هاي پرمخاطره در ايران را هدايت كردند، پاسخ خود را در سال 2023 و در خيابان‌هاي فرانسه منعكس كرد. از قديم اين موضوع مطرح و تكرار مي‌شد كه «هركس باد بكارد، طوفان درو مي‌كند.» چنين رويكردي واقعيت خود را در بحران اجتماعي فرانسه منعكس كرد. مكرون و تيم امنيتي فرانسه از «مكافات عمل» غافل شدند. اگرچه فرانسه همواره مركز بحران‌هاي اجتماعي و اعتراض گروه‌هاي مختلف شهروندي نسبت به سياست‌هاي امنيتي خشن بوده است،‌ اما رهبران سياسي فرانسه در سال 2022 از سازوكارهاي فرافكني بهره گرفتند.

2. راست‌گرايي جديد و بحران‌هاي اجتماعي فرانسه

هر بحران اجتماعي تحت تأثير مولفه‌هاي نسلي، هويتي، اقتصادي و اجتماعي قرار مي‌گيرد. فرانسه در زمرة كشورهاي مهاجرپذير اروپا تلقي مي‌شود. در حدود 10 درصد از جمعيت فرانسه را مسلمانان تشكيل مي‌دهند. فضاي جمعيتي و شكل‌بندي دموگرافيك در فرانسه بيانگر اين واقعيت است كه اولا؛ جمعيت فرانسه نسبت به بسياري از كشورهاي اروپايي جوان‌تر مي‌باشد. ثانيا؛ مهاجرين نقش تعيين‌كننده‌اي در تركيب جمعيتي داشته‌اند. ثالثا؛ گروه‌هاي راست‌گرا در واكنش نسبت به هيجانات جواني، مهاجرت و تركيب جمعيتي در فرانسه واكنش نشان مي‌دهند.

گروه‌هاي نسلي نوظهور در فرانسه تحت تأثير قالب‌هاي تركيب اجتماعي قرار گرفته است. گروه‌هاي راست‌گرا نسبت به مجموعه‌هاي نژادي تركيبي واكنش نشان مي‌دهند. واكنش گروه‌هاي راست‌گرا در فرانسه، احساس تبعيض در شهروندان فرانسوي را به‌وجود مي‌آورد. بسياري از آشوب‌هاي اجتماعي تابعي از الگوي رفتار پليس، چالش‌هاي اقتصادي و بحران‌هاي در حال ظهور است.

در بسياري از بحران‌هاي اجتماعي قرن 21، گروه‌هاي نسلي نقش موثر و تعيين‌كننده‌اي داشته‌اند. تحول در ابزارهاي ارتباطي و موج سوم انقلاب تكنولوژيك منجر به ظهور اعتراض‌هاي سياسي گسترده در بسياري از كشورهاي پيراموني گرديد. فرانسه نيز از اين وضعيت به دور نبوده و با چالش‌هاي امنيتي جديد روبه‌رو شد. موضوع اصلي فرانسه همانند بسياري از كشورهاي ديگر ماهيت قومي،‌ نسلي و ارتباطي دارد. در فرانسه قرن 21 نشانه‌هايي از ظهور گروه‌هاي راست‌گرا به‌وجود آمده است.

گروه‌هاي راست‌گرا در فرانسه داراي انگاره‌هاي مستعمراتي بوده و چنين انگاره‌اي منجر به تضادهاي هويتي با مهاجرين و گروه‌هاي نسلي گرديده است. حافظه تاريخي جامعه فرانسه نيز در برابر چنين گروه‌هايي واكنش نشان مي‌دهد. شايد بتوان در بسياري از كشورهاي جهان آشوب‌هاي اجتماعي را واكنشي نسبت به حافظه تاريخي، كينه‌هاي اجتماعي و تلاش براي به حداقل رساندن سياست‌هاي تبعيض‌آميز تلقي نمود. فقر و نابرابري اقتصادي همواره در زمره عوامل بحران‌ساز در فرانسه بوده است. «جنبش جليقه زردها» را مي‌توان در زمرة چالش‌هايي دانست كه زمينة ظهور بحران‌هاي جديد را در فرانسه به‌وجود مي‌آورد. جنبش‌هاي اجتماعي و برخي از لوايح اقتصادي دولت با يكديگر تركيب شده و تأثير خود را در ظهور خياباني جوانان در اعتراض به سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي راست‌گرايانه به‌وجود آورده است.

گروه‌هاي راست‌گرا فرانسه در دوران مكرون، محور اصلي سياست خود را در كنترل اجتماعي و تداوم لوايح تبعيض‌آميز اقتصادي قرار داده‌اند. مكرون سياست ابهام‌آميز را در برخورد با جوانان، گروه‌هاي اجتماعي معترض و سازوكارهاي كنترل‌كننده اقتصادي به كار گرفت. سياست اجتماعي و امنيتي مكرون به همان گونه‌اي كه گروه‌هاي راست‌گرا در فرانسه را راضي مي‌كند، واكنش گروه‌هاي هويتي و نيروهاي اجتماعي جديد را برانگيخته است.

3. عوامل تشديدكنندة بحران اجتماعي و امنيتي فرانسه

سنت‌هاي انقلاب فرانسه در ذهنيت و كنش گروه‌هاي اجتماعي فرانسوي بازتوليد مي‌شود. جامعه فرانسوي بيش از ساير گروه‌هاي اجتماعي اروپا نسبت به موضوعات اقتصادي، هويتي و نسلي واكنش نشان مي‌دهند. به همان گونه‌اي كه انقلاب فرانسه واكنشي نسبت به فئوداليسم، اشرافيت و ساختار متصلب اجتماعي اواخر قرن 18 محسوب مي‌شد، در دوران جديد نيز نشانه‌هايي از اعتراض اجتماعي نسبت به موضوعات تبعيض‌آميز محيطي به‌وجود آمده است. هر يك از چالش‌هاي جامعه فرانسه، به‌گونه‌اي تدريجي تصاعد پيدا كرده و زمينه ظهور بحران‌هاي خشونت‌آميز را به‌وجود مي‌آورد.

سياست خارجي و اقتصادي فرانسه در دوران بعد از بحران اكراين، تأثير خود را در اقتصاد اجتماعي و رفاهي فرانسه به‌جا گذاشت. جامعه فرانسوي نسبت به دوران گذشته با كسري رفاه، كسري آزادي عمل اجتماعي و كسري اميد به آينده روبه‌رو شده است. محور اصلي سياست گروه‌هاي راست‌گرا و مكرون در فرانسه را «تبعيض اقتصادي» و «تحول نسلي» شكل داده است. هر بحران اجتماعي مي‌تواند تأثير خود را در خيزش جنبش‌هاي عمومي به‌وجود آورد.

اگرچه فرانسه تلاش قابل توجهي براي كنترل بحران اكراين به انجام رساند، اما جنگ اكراين منجر به حمايت‌هاي اقتصادي و تسليحاتي مكرون از زلنسكي گرديد. جنگ اكراين بسياري از كشورهاي اروپايي را درگير بحران امنيتي نمود. كشورهاي اروپايي بخشي از هزينه‌هاي اجتماعي، رفاهي و خدماتي خود را به حوزه‌هاي امنيت اكراين و اروپا اختصاص دادند. در چنين شرايطي طبيعي به‌نظر مي‌رسد كه امنيت اكراين از اقتصاد كشورهاي اروپايي تغذيه شود. سياست تعارضي فرانسه با روسيه و ايران منجر به تشديد حمايت‌هاي اقتصادي فرانسه از گروه‌هاي اپوزيسيون ايراني و جنگ‌سالاران در اكراين گرديده است.

بحران اكراين را مي‌توان اولين و اصلي‌ترين عامل چالش‌هاي اقتصادي فرانسه براي تأمين نيازهاي اجتماعي گروه‌هاي شهروندي دانست. بحران اكراين منجر به تغيير در موازنه اقتصادي و امنيتي فرانسه گرديد. شهروندان فرانسوي بعد از بحران اكراين، بخشي از حوزه‌ خدمات اقتصادي خود را به جنگ و حمايت‌هاي خارجي اختصاص داده است. گروه‌هاي ضد امنيتي ايران نيز فرانسه را در سال 2022 و 2023 به‌عنوان مركز مطلوبي براي كسب حمايت‌هاي اقتصادي قرار داده اند.

هرگاه سياست خارجي، امنيتي و راهبردي كشوري در حمايت از گروه‌هاي جنگ‌سالار و بحران‌ساز پيراموني قرار گيرد، طبيعي است كه امكان حمايت آنان از گروه‌هاي اجتماعي و طبقات فرودست جامعه كاهش مي‌يابد. مكرون بخشي از درآمدهاي اقتصادي دولت فرانسه را به گروه‌هاي آشوب‌ساز در ايران و اكراين اختصاص داده‌اند. در چنين شرايطي طبيعي به‌نظر مي‌رسد كه جامعه فرانسوي با كمبود خدمات اقتصادي روبه‌رو شود. هرگونه كمبود منابع اقتصادي، به گونه اجتناب‌ناپذير زمينه ظهور چالش‌هاي امنيتي پرمخاطره را براي كشورهايي همانند فرانسه به‌وجود مي‌آورد.

دومين عامل تأثيرگذار بر بحران اعتراضي و آشوب‌هاي خياباني فرانسه 2023 را مي‌توان در سياستگذاري اقتصادي كاهش خدمات عمومي دانست. خدمات عمومي فرانسه به گونه تدريجي در وضعيت كاهش و كمبود مرحله‌اي قرار مي‌گيرد. در چنين شرايطي طبيعي به‌نظر مي‌رسد كه افكار عمومي فرانسه در وضعيت اعتراضي قرار گيرد. روحيه ملي و تغييرات نسلي گروه‌هاي فرانسوي در زمرة عوامل اصلي تشديدكنندة بحران اجتماعي فرانسه 2023 محسوب مي‌شود.

سومين دليل تأثيرگذار در بحران اجتماعي فرانسه را مي‌توان مربوط به چگونگي سياستگذاري اقتصادي، انتظامي و امنيتي دانست. زمامداران فرانسوي تمايلي به پذيرش انتظارات گروه‌هاي حاشيه‌اي‌شده ندارند. حاشيه‌نشيني و مهاجرت را مي‌توان در زمرة عواملي دانست كه زيرساخت‌هاي بحران سياسي و امنيتي فرانسه را به‌وجود مي‌آورد. هرگونه بحران امنيتي تأثير خود را در شكل‌بندي كنش اجتماعي گروه‌هاي شهروندي به‌جا خواهد گذاشت.

چهارمين نيروي تأثيرگذار بر بحران اجتماعي، انتظامي و امنيتي فرانسه ناشي از نقش و كاركرد گروه‌هاي راست‌گرا محسوب مي‌شود. اين گروه‌ها داراي رويكرد تبعيض‌آميز بوده و تمايلي به اتخاذ سياست‌هاي اجتماعي شده ندارند. فرانسه در عصر موجود با نشانه‌هايي از جامعه امنيتي‌شده و بحران در سازوكارهاي امنيت اجتماعي‌شده روبه‌رو شده است. در چنين شرايطي هرگونه تصميم‌گيري و سياستگذاري امنيتي گروه‌هاي راست‌گرا مي‌تواند چالش‌هاي امنيتي نوظهور در ساختار اجتماعي فرانسه به‌وجود آورد.

گروه‌هاي راست‌گرا در زمرة نيروهايي محسوب مي‌شوند كه نقش موثري در سياستگذاري اجتماعي و اقتصادي فرانسه دارند. سياست انقباضي گروه‌هاي راست‌گرا، واكنش خود را در محيط اجتماعي فرانسه به‌جا گذاشته است. چنين گروه‌هايي عموما فرانسه را با چالش‌هاي اقتصادي و امنيتي نوظهور همراه مي‌سازد. هرگونه بحران اقتصادي فرانسه تابعي از ناديده گرفتن سياست اجتماعي از سوي گروه‌هاي اقتصادي بوده كه محور اصلي تصميم‌گيري و سياستگذاري خود را بر سازوكارهاي تبعيضي قرار داده است.

نتيجه

اگرچه فرانسه همواره تلاش داشته‌ است تا نقش محوري در سياست خارجي و ديپلماسي سازندة اروپايي ايفا نمايد، اما ظهور گروه‌هاي راست‌گرا و تبعيت مكرون از اين گروه‌ها منجر به ظهور بحران‌هاي انعكاسي در ساختار سياسي و امنيتي در فرانسه و بسياري ديگر از كشورهاي اروپايي گرديده است. فرانسه بيش از ساير كشورهاي اروپايي از سازوكارهاي مربوط به سياست امنيتي بهره گرفته و اين امر چالشي در برابر انتظارات گروه‌هاي اجتماعي محسوب مي‌شود.

ائتلاف كشورهاي اروپايي در جنگ اكراين را مي‌توان در زمرة عواملي دانست كه چالش‌هاي اقتصادي و اجتماعي فرانسه را افزايش داد. امنيتي شدن سياست فرانسه در روند جنگ اكراين، آثار و پيامد خود را در حوزه اجتماعي به‌جا گذاشته است. فرانسه در بسياري از مواقع الهام‌بخش سياست‌هاي ضد ايراني براي كشورهاي اسكانديناوي مي‌باشد. پليس فرانسه و نيروهاي ضدشورش به هر ميزان كه از سازوكارهاي خشونت‌آميز استفاده نمايند، با واكنش بيشتري از سوي گروه‌هاي اجتماعي روبه‌رو خواهند شد.

خشونت پليس فرانسه در برابر گروه‌هاي معترض و مهاجرين اجتماعي، انعكاس خود را در قتل «ناهل مرزوق» نوجوان 17 سالة الجزايري تبار به‌جا گذاشت. جامعه فرانسوي نسبت به خشونت پليس فرانسه واكنش نشان داده است. هنوز جامعه فرانسه در اعتراض نسبت به اصلاح قانون بازنشستگي معترض بوده و اين امر در زمرة عوامل تشديدكنندة بحران‌هاي اجتماعي و راهبردي محسوب مي‌شود. هرگونه خشونت، تبعيض اجتماعي و كاهش درآمدهاي اقتصادي مي‌تواند آثار و پيامد خود را در معادلة اقتصادي، اجتماعي و اعتراضات عمومي شهروندان به‌جا گذارد.

دولت مكرون در فضاي موجود اجتماعي فرانسه، بخش قابل توجهي از «سرماية اجتماعي» خود را از دست داده است. كشوري كه از سرماية‌ اجتماعي برخوردار باشد، طبيعي است كه از اعتماد شهروندان بهره گرفته و مي‌تواند زمينه حل‌وفصل بحران‌هاي نوظهور را فراهم آورد. هرگونه بحران اجتماعي آثار خود را در اقتصاد و سياست امنيتي كشورها به‌جا مي‌گذارد. بحران فرانسه انعكاس خود را در كشورهاي بلژيك و سوئيس نيز به‌وجود آورد. چنين فرايندي بيانگر آن است كه بحران اجتماعي و اقتصادي فرانسه فراتر از مؤلفه‌هاي مربوط به سياستگذاري اقتصادي بوده است.

بحران اجتماعي و امنيتي فرانسه به‌گونه مرحله‌اي تصاعد پيدا مي‌كند. بسياري از نظريه‌پردازان فرانسوي از جمله «ژان گريك» به اين موضوع اشاره دارند كه دولت مكرون و گروه‌هاي راست‌گرا مشروعيت نهادي و ساختاري خود را از دست داده‌اند. آنان مبادرت به حاشيه‌اي كردن اتحاديه‌هاي اقتصادي و رسانه‌ها نموده‌اند. هرگاه كشوري در فضاي عبور از نهادهاي اجتماعي برآيد، به گونه اجتناب‌ناپذير با چالش‌هاي امنيتي و اقتصادي جديد روبه‌رو مي‌شود.

اگرچه بحران اجتماعي در فرانسه كاهش پيدا كرده است، اما انتظارات شهروندان فرانسوي به‌گونة‌ مرحله‌اي افزايش مي‌يابد. شايد بتواند فرانسه را به منزلة يك دموكراسي پرچالش تلقي نمود. شهروندان فرانسوي به اين موضوع واقف هستند كه بحران امنيتي داراي ريشه‌هاي اجتماعي و اقتصادي است. مكرون با اتخاذ سياست‌هاي امنيتي و سازوكارهاي بحران‌ساز، دچار بحران مشروعيت گرديده است. مكرون در شرايط موجود با چالش‌هاي متعددي روبه‌رو است. از يك سو پناه‌جويان افريقايي، سياست مهاجرتي فرانسه را با چالش روبه‌رو مي‌سازد. از سوي ديگر موضوع تبعيض نژاد عامل اصلي بسياري از خشونت‌هاي اجتماعي تلقي خواهد شد.

از زمان بحران اجتماعي فرانسه در حدود يك ماه سپري شده است. جامعه و شهروندان فرانسوي به ويژه در شهرهاي پاريس، ناتر و حوزه‌هاي پيراموني شهرهاي كارگري هنوز خاطره بحران اجتماعي فرانسه را در ذهن دارد. بحران‌هاي اجتماعي در يك دوران تاريخي آغاز مي‌شود اما آثار و پيامدهاي آن زمينه ظهور بحران‌هاي جديد را فراهم مي‌سازد. بخش قابل توجهي از بحران اجتماعي فرانسه داراي ريشه‌هاي اقتصادي است، اما سياست خارجي و الگوي كنش امنيتي مكرون در روند جنگ اكراين و بحران اجتماعي 2022 ايران، زمينة بازتوليد بحران جديد در فرانسه 2023 را به‌وجود آورده است.

چنين روندي بيانگر آن است كه موج‌هاي اجتماعي و اعتراضي فرانسه نه تنها پايان پيدا نكرده، بلكه به دليل تداوم دلايل و عوامل زيربنايي بحران، ماهيت بازتوليدشده پيدا كرده است. بحران فرانسه را مي‌توان انعكاس يكي از چالش‌هايي دانست كه سياست‌هاي امنيتي كشورهاي اروپايي آن را رقم زده و بازتوليد كرده است. هرگونه بحران اجتماعي مي‌تواند آثار و پيامدهاي خود را از يك حوزة اجتماعي به ساير حوزه‌ها منتقل نمايد. سياست خشونت‌آميز پليس فرانسه در زمرة عواملي محسوب مي‌شود كه نه تنها بحران اجتماعي فرانسه را بازتوليد نمود، بلكه زمينه شكل‌گيري خشونت وآشوب تصاعديابنده را اجتناب‌ناپذير نموده است.