بحران در فرانسه؛ چالش‌های اجتماعی و ابهام در سیاستگذاری امنیتی

به گزارش نگاه نو، چنین رویکردی با واقعیت‌های بحران در فرانسه همخوانی و هماهنگی دارد. رهبران سیاسی فرانسه در سال‌های گذشته نشان داده‌اند که نه تنها نسبت به محیط پیرامون و حوزه‌های منطقه‌ای منافع ملی خود وقوف چندانی ندارند، بلکه در سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی کشور خود نیز با چالش‌های تکرار شونده روبه‌رو شده‌اند. فرانسه همواره تحت تأثیر بحران اجتماعی و بحران معنا قرار داشته است.

1. تبارشناسی بحران اجتماعی ۲۰۲۳ فرانسه

هر بحران اجتماعی دارای ریشه‌های تاریخی و زیرساخت‌های اقتصادی است. هر یک از این بحران‌ها در کشورهای مختلف؛ تحت تأثیر مؤلفه‌های اجتماعی در سیاستگذاری عمومی کشورهای موردنظر قرار می‌گیرند. بحران اجتماعی فرانسه با یک نقطه عطف اجتماعی همراه شد. این بحران تحت تأثیر اعتراضات فراگیر جامعه فرانسوی نسبت به قتل جوان جزایری تبار در پاریس شکل گرفت. جامعه فرانسوی نسبت به الگوی رفتاری پلیس و سیستم امنیتی فرانسه همواره واکنش‌های اعتراضی به انجام رسانده که هیچ‌گاه مورد پذیرش دستگاه امنیتی و پلیس فرانسه قرار نگرفت.

تجربه کشورهای مختلف بیانگر این واقعیت است که هرگاه انتظارات و درخواست‌های جامعه با واکنش همکاری‌جویانه پلیس روبه‌رو نشود، زمینه برای ظهور اعتراض‌های اجتماعی به‌وجود می‌آید. اعتراض اجتماعی فرانسه به‌گونه ناباورانه به خشونت اجتماعی منجر شد. نتیجه این خشونت را باید حجم بالای خسارت‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی دانست. در این فرایند بیش از ۱۰۰۰ نفر زخمی شده و به‌ ۴۰۰۰ خودرو خسارت وارد شد. پلیس فرانسه نیز در این ارتباط ۳۰۰۰ نفر را دستگیر کرد. موج دستگیری فزاینده منجر به افزایش اعتراض‌های اجتماعی در پاریس و بسیاری دیگر از شهرهای فرانسه شد.

اعتراض‌های اجتماعی فرانسه بیانگر این واقعیت است که ساخت اجتماعی بسیاری از کشورها تحت تأثیر بحران‌های بین‌المللی ماهیت آشوب‌زده و بحرانی پیدا کرده است. مقامات سیاسی و امنیتی فرانسه در سال ۲۰۲۲ فکر می‌کردند که هرگونه اعتراض اجتماعی و آشوب خیابانی به منزله نشانه‌هایی از تغییر حکومت محسوب می‌شود. رهبران فرانسه به جای عبرت از بحران‌های اجتماعی حوزه‌های پیرامونی؛ از سازوکارهای کنش پرشدت برای مقابله سیاسی با ایران بهره گرفتند.

دیدار مکرون با گروه‌های اپوزیسیون و مجموعه‌هایی که آشوب‌های پرمخاطره در ایران را هدایت کردند، پاسخ خود را در سال ۲۰۲۳ و در خیابان‌های فرانسه منعکس کرد. از قدیم این موضوع مطرح و تکرار می‌شد که «هرکس باد بکارد، طوفان درو می‌کند.» چنین رویکردی واقعیت خود را در بحران اجتماعی فرانسه منعکس کرد. مکرون و تیم امنیتی فرانسه از «مکافات عمل» غافل شدند. اگرچه فرانسه همواره مرکز بحران‌های اجتماعی و اعتراض گروه‌های مختلف شهروندی نسبت به سیاست‌های امنیتی خشن بوده است،‌ اما رهبران سیاسی فرانسه در سال ۲۰۲۲ از سازوکارهای فرافکنی بهره گرفتند.

2. راست‌گرایی جدید و بحران‌های اجتماعی فرانسه

هر بحران اجتماعی تحت تأثیر مولفه‌های نسلی، هویتی، اقتصادی و اجتماعی قرار می‌گیرد. فرانسه در زمره کشورهای مهاجرپذیر اروپا تلقی می‌شود. در حدود ۱۰ درصد از جمعیت فرانسه را مسلمانان تشکیل می‌دهند. فضای جمعیتی و شکل‌بندی دموگرافیک در فرانسه بیانگر این واقعیت است که اولا؛ جمعیت فرانسه نسبت به بسیاری از کشورهای اروپایی جوان‌تر می‌باشد. ثانیا؛ مهاجرین نقش تعیین‌کننده‌ای در ترکیب جمعیتی داشته‌اند. ثالثا؛ گروه‌های راست‌گرا در واکنش نسبت به هیجانات جوانی، مهاجرت و ترکیب جمعیتی در فرانسه واکنش نشان می‌دهند.

گروه‌های نسلی نوظهور در فرانسه تحت تأثیر قالب‌های ترکیب اجتماعی قرار گرفته است. گروه‌های راست‌گرا نسبت به مجموعه‌های نژادی ترکیبی واکنش نشان می‌دهند. واکنش گروه‌های راست‌گرا در فرانسه، احساس تبعیض در شهروندان فرانسوی را به‌وجود می‌آورد. بسیاری از آشوب‌های اجتماعی تابعی از الگوی رفتار پلیس، چالش‌های اقتصادی و بحران‌های در حال ظهور است.

در بسیاری از بحران‌های اجتماعی قرن ۲۱، گروه‌های نسلی نقش موثر و تعیین‌کننده‌ای داشته‌اند. تحول در ابزارهای ارتباطی و موج سوم انقلاب تکنولوژیک منجر به ظهور اعتراض‌های سیاسی گسترده در بسیاری از کشورهای پیرامونی گردید. فرانسه نیز از این وضعیت به دور نبوده و با چالش‌های امنیتی جدید روبه‌رو شد. موضوع اصلی فرانسه همانند بسیاری از کشورهای دیگر ماهیت قومی،‌ نسلی و ارتباطی دارد. در فرانسه قرن ۲۱ نشانه‌هایی از ظهور گروه‌های راست‌گرا به‌وجود آمده است.

گروه‌های راست‌گرا در فرانسه دارای انگاره‌های مستعمراتی بوده و چنین انگاره‌ای منجر به تضادهای هویتی با مهاجرین و گروه‌های نسلی گردیده است. حافظه تاریخی جامعه فرانسه نیز در برابر چنین گروه‌هایی واکنش نشان می‌دهد. شاید بتوان در بسیاری از کشورهای جهان آشوب‌های اجتماعی را واکنشی نسبت به حافظه تاریخی، کینه‌های اجتماعی و تلاش برای به حداقل رساندن سیاست‌های تبعیض‌آمیز تلقی نمود. فقر و نابرابری اقتصادی همواره در زمره عوامل بحران‌ساز در فرانسه بوده است. «جنبش جلیقه زردها» را می‌توان در زمره چالش‌هایی دانست که زمینه ظهور بحران‌های جدید را در فرانسه به‌وجود می‌آورد. جنبش‌های اجتماعی و برخی از لوایح اقتصادی دولت با یکدیگر ترکیب شده و تأثیر خود را در ظهور خیابانی جوانان در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی راست‌گرایانه به‌وجود آورده است.

گروه‌های راست‌گرا فرانسه در دوران مکرون، محور اصلی سیاست خود را در کنترل اجتماعی و تداوم لوایح تبعیض‌آمیز اقتصادی قرار داده‌اند. مکرون سیاست ابهام‌آمیز را در برخورد با جوانان، گروه‌های اجتماعی معترض و سازوکارهای کنترل‌کننده اقتصادی به کار گرفت. سیاست اجتماعی و امنیتی مکرون به همان گونه‌ای که گروه‌های راست‌گرا در فرانسه را راضی می‌کند، واکنش گروه‌های هویتی و نیروهای اجتماعی جدید را برانگیخته است.

3. عوامل تشدیدکننده بحران اجتماعی و امنیتی فرانسه

سنت‌های انقلاب فرانسه در ذهنیت و کنش گروه‌های اجتماعی فرانسوی بازتولید می‌شود. جامعه فرانسوی بیش از سایر گروه‌های اجتماعی اروپا نسبت به موضوعات اقتصادی، هویتی و نسلی واکنش نشان می‌دهند. به همان گونه‌ای که انقلاب فرانسه واکنشی نسبت به فئودالیسم، اشرافیت و ساختار متصلب اجتماعی اواخر قرن ۱۸ محسوب می‌شد، در دوران جدید نیز نشانه‌هایی از اعتراض اجتماعی نسبت به موضوعات تبعیض‌آمیز محیطی به‌وجود آمده است. هر یک از چالش‌های جامعه فرانسه، به‌گونه‌ای تدریجی تصاعد پیدا کرده و زمینه ظهور بحران‌های خشونت‌آمیز را به‌وجود می‌آورد.

سیاست خارجی و اقتصادی فرانسه در دوران بعد از بحران اکراین، تأثیر خود را در اقتصاد اجتماعی و رفاهی فرانسه به‌جا گذاشت. جامعه فرانسوی نسبت به دوران گذشته با کسری رفاه، کسری آزادی عمل اجتماعی و کسری امید به آینده روبه‌رو شده است. محور اصلی سیاست گروه‌های راست‌گرا و مکرون در فرانسه را «تبعیض اقتصادی» و «تحول نسلی» شکل داده است. هر بحران اجتماعی می‌تواند تأثیر خود را در خیزش جنبش‌های عمومی به‌وجود آورد.

اگرچه فرانسه تلاش قابل توجهی برای کنترل بحران اکراین به انجام رساند، اما جنگ اکراین منجر به حمایت‌های اقتصادی و تسلیحاتی مکرون از زلنسکی گردید. جنگ اکراین بسیاری از کشورهای اروپایی را درگیر بحران امنیتی نمود. کشورهای اروپایی بخشی از هزینه‌های اجتماعی، رفاهی و خدماتی خود را به حوزه‌های امنیت اکراین و اروپا اختصاص دادند. در چنین شرایطی طبیعی به‌نظر می‌رسد که امنیت اکراین از اقتصاد کشورهای اروپایی تغذیه شود. سیاست تعارضی فرانسه با روسیه و ایران منجر به تشدید حمایت‌های اقتصادی فرانسه از گروه‌های اپوزیسیون ایرانی و جنگ‌سالاران در اکراین گردیده است.

بحران اکراین را می‌توان اولین و اصلی‌ترین عامل چالش‌های اقتصادی فرانسه برای تأمین نیازهای اجتماعی گروه‌های شهروندی دانست. بحران اکراین منجر به تغییر در موازنه اقتصادی و امنیتی فرانسه گردید. شهروندان فرانسوی بعد از بحران اکراین، بخشی از حوزه‌ خدمات اقتصادی خود را به جنگ و حمایت‌های خارجی اختصاص داده است. گروه‌های ضد امنیتی ایران نیز فرانسه را در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ به‌عنوان مرکز مطلوبی برای کسب حمایت‌های اقتصادی قرار داده اند.

هرگاه سیاست خارجی، امنیتی و راهبردی کشوری در حمایت از گروه‌های جنگ‌سالار و بحران‌ساز پیرامونی قرار گیرد، طبیعی است که امکان حمایت آنان از گروه‌های اجتماعی و طبقات فرودست جامعه کاهش می‌یابد. مکرون بخشی از درآمدهای اقتصادی دولت فرانسه را به گروه‌های آشوب‌ساز در ایران و اکراین اختصاص داده‌اند. در چنین شرایطی طبیعی به‌نظر می‌رسد که جامعه فرانسوی با کمبود خدمات اقتصادی روبه‌رو شود. هرگونه کمبود منابع اقتصادی، به گونه اجتناب‌ناپذیر زمینه ظهور چالش‌های امنیتی پرمخاطره را برای کشورهایی همانند فرانسه به‌وجود می‌آورد.

دومین عامل تأثیرگذار بر بحران اعتراضی و آشوب‌های خیابانی فرانسه ۲۰۲۳ را می‌توان در سیاستگذاری اقتصادی کاهش خدمات عمومی دانست. خدمات عمومی فرانسه به گونه تدریجی در وضعیت کاهش و کمبود مرحله‌ای قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی طبیعی به‌نظر می‌رسد که افکار عمومی فرانسه در وضعیت اعتراضی قرار گیرد. روحیه ملی و تغییرات نسلی گروه‌های فرانسوی در زمره عوامل اصلی تشدیدکننده بحران اجتماعی فرانسه ۲۰۲۳ محسوب می‌شود.

سومین دلیل تأثیرگذار در بحران اجتماعی فرانسه را می‌توان مربوط به چگونگی سیاستگذاری اقتصادی، انتظامی و امنیتی دانست. زمامداران فرانسوی تمایلی به پذیرش انتظارات گروه‌های حاشیه‌ای‌شده ندارند. حاشیه‌نشینی و مهاجرت را می‌توان در زمره عواملی دانست که زیرساخت‌های بحران سیاسی و امنیتی فرانسه را به‌وجود می‌آورد. هرگونه بحران امنیتی تأثیر خود را در شکل‌بندی کنش اجتماعی گروه‌های شهروندی به‌جا خواهد گذاشت.

چهارمین نیروی تأثیرگذار بر بحران اجتماعی، انتظامی و امنیتی فرانسه ناشی از نقش و کارکرد گروه‌های راست‌گرا محسوب می‌شود. این گروه‌ها دارای رویکرد تبعیض‌آمیز بوده و تمایلی به اتخاذ سیاست‌های اجتماعی شده ندارند. فرانسه در عصر موجود با نشانه‌هایی از جامعه امنیتی‌شده و بحران در سازوکارهای امنیت اجتماعی‌شده روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی هرگونه تصمیم‌گیری و سیاستگذاری امنیتی گروه‌های راست‌گرا می‌تواند چالش‌های امنیتی نوظهور در ساختار اجتماعی فرانسه به‌وجود آورد.

گروه‌های راست‌گرا در زمره نیروهایی محسوب می‌شوند که نقش موثری در سیاستگذاری اجتماعی و اقتصادی فرانسه دارند. سیاست انقباضی گروه‌های راست‌گرا، واکنش خود را در محیط اجتماعی فرانسه به‌جا گذاشته است. چنین گروه‌هایی عموما فرانسه را با چالش‌های اقتصادی و امنیتی نوظهور همراه می‌سازد. هرگونه بحران اقتصادی فرانسه تابعی از نادیده گرفتن سیاست اجتماعی از سوی گروه‌های اقتصادی بوده که محور اصلی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری خود را بر سازوکارهای تبعیضی قرار داده است.

نتیجه

اگرچه فرانسه همواره تلاش داشته‌ است تا نقش محوری در سیاست خارجی و دیپلماسی سازنده اروپایی ایفا نماید، اما ظهور گروه‌های راست‌گرا و تبعیت مکرون از این گروه‌ها منجر به ظهور بحران‌های انعکاسی در ساختار سیاسی و امنیتی در فرانسه و بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی گردیده است. فرانسه بیش از سایر کشورهای اروپایی از سازوکارهای مربوط به سیاست امنیتی بهره گرفته و این امر چالشی در برابر انتظارات گروه‌های اجتماعی محسوب می‌شود.

ائتلاف کشورهای اروپایی در جنگ اکراین را می‌توان در زمره عواملی دانست که چالش‌های اقتصادی و اجتماعی فرانسه را افزایش داد. امنیتی شدن سیاست فرانسه در روند جنگ اکراین، آثار و پیامد خود را در حوزه اجتماعی به‌جا گذاشته است. فرانسه در بسیاری از مواقع الهام‌بخش سیاست‌های ضد ایرانی برای کشورهای اسکاندیناوی می‌باشد. پلیس فرانسه و نیروهای ضدشورش به هر میزان که از سازوکارهای خشونت‌آمیز استفاده نمایند، با واکنش بیشتری از سوی گروه‌های اجتماعی روبه‌رو خواهند شد.

خشونت پلیس فرانسه در برابر گروه‌های معترض و مهاجرین اجتماعی، انعکاس خود را در قتل «ناهل مرزوق» نوجوان ۱۷ ساله الجزایری تبار به‌جا گذاشت. جامعه فرانسوی نسبت به خشونت پلیس فرانسه واکنش نشان داده است. هنوز جامعه فرانسه در اعتراض نسبت به اصلاح قانون بازنشستگی معترض بوده و این امر در زمره عوامل تشدیدکننده بحران‌های اجتماعی و راهبردی محسوب می‌شود. هرگونه خشونت، تبعیض اجتماعی و کاهش درآمدهای اقتصادی می‌تواند آثار و پیامد خود را در معادله اقتصادی، اجتماعی و اعتراضات عمومی شهروندان به‌جا گذارد.

دولت مکرون در فضای موجود اجتماعی فرانسه، بخش قابل توجهی از «سرمایه اجتماعی» خود را از دست داده است. کشوری که از سرمایه‌ اجتماعی برخوردار باشد، طبیعی است که از اعتماد شهروندان بهره گرفته و می‌تواند زمینه حل‌وفصل بحران‌های نوظهور را فراهم آورد. هرگونه بحران اجتماعی آثار خود را در اقتصاد و سیاست امنیتی کشورها به‌جا می‌گذارد. بحران فرانسه انعکاس خود را در کشورهای بلژیک و سوئیس نیز به‌وجود آورد. چنین فرایندی بیانگر آن است که بحران اجتماعی و اقتصادی فرانسه فراتر از مؤلفه‌های مربوط به سیاستگذاری اقتصادی بوده است.

بحران اجتماعی و امنیتی فرانسه به‌گونه مرحله‌ای تصاعد پیدا می‌کند. بسیاری از نظریه‌پردازان فرانسوی از جمله «ژان گریک» به این موضوع اشاره دارند که دولت مکرون و گروه‌های راست‌گرا مشروعیت نهادی و ساختاری خود را از دست داده‌اند. آنان مبادرت به حاشیه‌ای کردن اتحادیه‌های اقتصادی و رسانه‌ها نموده‌اند. هرگاه کشوری در فضای عبور از نهادهای اجتماعی برآید، به گونه اجتناب‌ناپذیر با چالش‌های امنیتی و اقتصادی جدید روبه‌رو می‌شود.

اگرچه بحران اجتماعی در فرانسه کاهش پیدا کرده است، اما انتظارات شهروندان فرانسوی به‌گونه‌ مرحله‌ای افزایش می‌یابد. شاید بتواند فرانسه را به منزله یک دموکراسی پرچالش تلقی نمود. شهروندان فرانسوی به این موضوع واقف هستند که بحران امنیتی دارای ریشه‌های اجتماعی و اقتصادی است. مکرون با اتخاذ سیاست‌های امنیتی و سازوکارهای بحران‌ساز، دچار بحران مشروعیت گردیده است. مکرون در شرایط موجود با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. از یک سو پناه‌جویان افریقایی، سیاست مهاجرتی فرانسه را با چالش روبه‌رو می‌سازد. از سوی دیگر موضوع تبعیض نژاد عامل اصلی بسیاری از خشونت‌های اجتماعی تلقی خواهد شد.

از زمان بحران اجتماعی فرانسه در حدود یک ماه سپری شده است. جامعه و شهروندان فرانسوی به ویژه در شهرهای پاریس، ناتر و حوزه‌های پیرامونی شهرهای کارگری هنوز خاطره بحران اجتماعی فرانسه را در ذهن دارد. بحران‌های اجتماعی در یک دوران تاریخی آغاز می‌شود اما آثار و پیامدهای آن زمینه ظهور بحران‌های جدید را فراهم می‌سازد. بخش قابل توجهی از بحران اجتماعی فرانسه دارای ریشه‌های اقتصادی است، اما سیاست خارجی و الگوی کنش امنیتی مکرون در روند جنگ اکراین و بحران اجتماعی ۲۰۲۲ ایران، زمینه بازتولید بحران جدید در فرانسه ۲۰۲۳ را به‌وجود آورده است.

چنین روندی بیانگر آن است که موج‌های اجتماعی و اعتراضی فرانسه نه تنها پایان پیدا نکرده، بلکه به دلیل تداوم دلایل و عوامل زیربنایی بحران، ماهیت بازتولیدشده پیدا کرده است. بحران فرانسه را می‌توان انعکاس یکی از چالش‌هایی دانست که سیاست‌های امنیتی کشورهای اروپایی آن را رقم زده و بازتولید کرده است. هرگونه بحران اجتماعی می‌تواند آثار و پیامدهای خود را از یک حوزه اجتماعی به سایر حوزه‌ها منتقل نماید. سیاست خشونت‌آمیز پلیس فرانسه در زمره عواملی محسوب می‌شود که نه تنها بحران اجتماعی فرانسه را بازتولید نمود، بلکه زمینه شکل‌گیری خشونت وآشوب تصاعدیابنده را اجتناب‌ناپذیر نموده است.