نگاهی به جلسه انتخاب رئیس جمهور لبنان/ چهارشنبه پر از ابهام

به گزارش نگاه نو، این کشور برای نخستین بار در تاریخ خود از زمان پایان دوره «میشل عون» با خلاء قدرت اجرایی دوگانه مواجه شد، به طوری که کابینه «نجیب میقاتی» از زمانی که پس از انتخابات پارلمانی در ماه می ۲۰۲۲ به این سمت رسید، تنها به عنوان سرپرست فعالیت کرده است.

برای برگزاری جلسه‌ای برای انتخاب رئیس جمهور لبنان، پارلمان به حد نصاب دو سوم نمایندگان (۸۶ نفر از ۱۲۸ نفر) نیاز دارد.

برای انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور، یک نامزد باید یا در دور اول، اکثریت دو سوم را کسب کند یا در دور دوم یا بعدی اکثریت ساده را کسب کند.

از آن جائی که احزاب و جریان های سیاسی گزینه های مختلفی را پیشنهاد داده اند و طبق تقسیم کرسی های پارلمان هیچ یک از جریان های سیاسی دارای اکثریت لازم نبوده و تاکنون نیز نتوانسته اند در میان نمایندگان مستقل موافقت های لازم را کسب کنند، موضوع انتخاب رئیس جمهور همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

طبق قانون طائفه ای لبنان، رئیس جمهور باید مسیحی باشد و در حال حاضر دو نفر یعنی “سلیمان فرنجیه”  و “جهاد آزور” برای ورود به کاخ بعبدا مطرح هستند.

حامیان احزاب «آزاد میهنی»، نیرو‌های لبنانی، «کتائب»، حزب سوسیالیست مترقی و چندین نماینده مستقل از «جهاد آزور»، وزیر دارایی سابق حمایت می‌کنند اما حزب الله و جنبش «امل» از «سلیمان فرنجیه»، رئیس حزب «مرده» حمایت می کنند.

جریان ها و نمایندگان مستقل هنوز فرد منتخب خود را مشخص نکرده و یا اعلام نکرده اند. پس از توافق ایران و عربستان بسیاری از تحلیلگران امیدوار بودند این بن بست در لبنان شکسته شود و خیلی زود جریان های سیاسی به اجماع بر روی یک فرد برسند.

اکنون این سوال مطرح است که جلسه روز چهارشنبه پارلمان لبنان یک جلسه برای انتخاب کردن است یا جلسه ای آزمایشی از بابت معلوم شدن پایگاه و جایگاه دو نامزد مطرح؟

تحلیلگران معتقدند جلسه چهارشنبه جلسه انتخاب نیست و تنها با هدف تعیین وزن و جایگاه دو نامزد در پارلمان است. به دو دلیل در نشست روز چهارشنبه مجلس، رئیس جمهور تعیین نمی شود:

۱. کسب نصاب دو سوم که برای انتخاب رئیس جمهور لازم است، قابل تصور نیست.

۲. همانطور که گفته شد بسیاری از نیروهای سنی که به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرده و رای آورده اند هنوز موضع خود را مشخص نکرده اند.

طبق برخی گزارش ها ائتلاف همسو با حزب الله لبنان که سلیمان فرنجیه را نامزد کاخ بعبدا کرده اند، ۶۵ کرسی را تشکیل می دهند و بر این اساس به نظر می رسد فعلا امکان انتخاب جهاد آزور وجود نداشته باشد.

جهاد آزور که قبلا وزیر دارایی لبنان بوده است، کارمند صندوق بین المللی پول است و بر اساس برخی تفاسیر از قانون لبنان، وی باید از سمت خود در این نهاد بین المللی استعفا دهد اما وی اعلام کرده است تا زمانی که اجماعی درباره او صورت نگیرد از سمت خود در صندوق بین المللی پول استعفا نخواهد داد. این موضوع همچنان محل بحث و گفتگو در سطح سیاسیون و حقوق دانان لبنان است.

آزور، دارای نگاه سیاسی نیست و یک فرد اقتصاددان است که حامیان وی معتقدند در شرایط فعلی که لبنان گرفتار بحران اقتصادی است وی گزینه مطلوب به شمار می آید.

تحلیلگران تاکید دارند رئیس جمهور باید بر اساس اجماع انتخاب شود تا بتواند اصلاحات لازم را مدیریت کند اما اگر قرار باشد بر اساس تقابل انتخاب شود، شخص رئیس جمهور قادر به اصلاح نیست زیرا در تقابل، اصلاح معنا ندارد.

به نظر می رسد نمایندگان پارلمان لبنان باید تصمیمی بگیرند که منافع مردم لبنان و نه منافع فردی و جریان های سیاسی، در اولویت باشد.

استمرار بن بست در ساختار سیاسی لبنان، نه تنها منافع لبنان را به مخاطره می اندازد و این کشور را از فعال سازی و پیگیری بسیاری از طرح ها و برنامه هایی که برای خروج آن از بحران لازم است، باز می دارد، بلکه موجب می شود دشمنان لبنان و در راس آن رژیم صهیونیستی از استمرار شرایط فعلی سوء استفاده کرده و منافع مردم لبنان خصوصا در حوزه منابع انرژی در دریای مدیترانه مورد تهدید قرار گیرد. اقدام چند روز اخیر رژیم صهیونیستی در تپه های اشغالی  “کفر شوبا” و تلاش برای تغییر مرز مشترک، باید جریان های سیاسی لبنان را بیش از گذشته هوشیار سازد.