رسوایی اطلاعاتی آژانس اتمی؛ چرا گزارش‌های محرمانه ایران به رسانه‌ها درز می‌کند؟

به گزارش نگاه نو، شاید پاسخ مشخصی را نتوان به پرسش درباره نحوه درز گزارش‌های محرمانه آژانس ارائه کرد اما باکنار هم قرار دادن برخی داده‌ها می‌توان به سرنخ‌هایی در این زمینه دست پیدا کرد.

بطور کلی، گزارش‌های آژانس در سایت داخلی این نهاد بین‌المللی منعکس می‌شود که بیش از ۱۹۰ کشور به آن دسترسی دارند. آژانس مدعی است که این گزارش‌ها از طریق این سازمان به رسانه‌ها درز نمی‌کند و در واقع، مفهوم غیرمستقیم آن، این است که امکان دارد یک یا چند کشور مبادرت به این کار کنند.

رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست اندیشکده چتم هاوس گفت که درز گزارش‌های آژانس مایه تاسف است اما سازمان تحت امر او، ابزاری برای کنترل و جلوگیری از تکرار این مساله ندارد.

رافائل گروسی سه‌شنبه شب (۱۸ بهمن ۱۴۰۱) در پاسخ به پرسش خبرنگار ایرنا مبنی بر اینکه آیا او نسبت به تداوم درز گزارش‌های محرمانه آژانس درباره ایران به رسانه‌ها نگران است یا اهمیتی برای او ندارد؟، ادعا کرد: در این باره باید از کسانی سووال کنید که گزارش‌ها را درز می‌دهند. آژانس گزارش را منتشر می‌کند و اگر کسی آن را افشا کند تقصیر من چیست؟

اما هنگامی که مجری چتم هاوس صحبت‌های او را قطع کرد و با اشاره به قوانین معروف این اندیشکده درباره عدم درز محتوای جلساتی که ماهیت غیرمطبوعاتی دارند، به طعنه گفت؛ اما ما با متخلفین در اینجا برخورد می‌کنیم، گروسی مدعی شد آژانس هم «تدابیر سختگیرانه‌ای» برای حفاظت از گزارش‌های محرمانه دارد.

وی با بیان اینکه «همه به این گزارش‌ها دسترسی ندارند»، افزود که درز اسناد محرمانه مایه نگرانی است اما آژانس ابزاری برای جلوگیری و پیگیری این موضوع ندارد. مدیرکل آژانس «کنترل جریان اطلاعات» توسط سازمانش را امری «چالش‌برانگیز» و «غیرممکن» توصیف اما تصریح کرد: ما نگران هستیم، این گزارش‌ها را برای اعضا تنظیم می‌کنیم، آنچه بعد از آن رخ می‌دهد می‌تواند تاسف‌انگیز باشد.

گروسی درحالی از نقش مهم و مستقیم آژانس در حفاظت از گزارش‌های محرمانه این سازمان شانه خالی کرد که اطلاعات هیچ کشوری جز ایران بلافاصله رسانه‌ای نمی‌شود. در آخرین مورد که هفته پیش رخ داد، فرازهایی از گزارش تحریک‌آمیز مدیرکل درباره تاسیسات فردو به فاصله کوتاهی در خبرگزاری رویترز منتشر شد.

در این گزارش ادعا شده است که طی یک بازرسی اعلام نشده از تاسیسات فردو، مشخص شد که دو آبشار سانتریفیوژهای «آی‌آر-۶» که اورانیوم را تا سطح ۶۰ درصد غنی‌سازی می‌کند به شکلی متفاوت از گزارش‌ها به یکدیگر متصل شده‌اند. این گزارش ادعایی می‌افزاید: مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از اقدام ایران در تغییر اساسی در نحوه اطلاع رسانی عملکرد تاسیسات فردو در رابطه با تولید اورانیوم با غنای بالا نگران است.

این درحالیست که رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان، مساله پیش‌آمده را صراحتا به اشتباه بازرس آژانس نسبت داد و با ابراز تأسف از موضع گیری آژانس گفت: یکی از بازرسان آژانس سهواً گزارش کرده بود که ایران در سایت غنی سازی شهید دکتر علی‌محمدی (فردو) تغییراتی در رویه بهره برداری انجام داده که پیشتر آن را اعلام نکرده است.

برداشت او از بازدیدش در فردو نادرست بود اما آن را بلافاصله به آژانس گزارش کرد؛ ما بلافاصله توضیحات را ارائه کردیم. بازرسان قبلی در محل حضور یافتند و پس از توضیحاتی که برای آنها داده شد بازرس مذکور به سهو خود پی برد و پس از هماهنگی آنها با دبیرخانه آژانس موضوع عملاً حل شد.

اما درز همین گزارش سبب شد تا ایالات متحده آمریکا به همراه سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان با صدور بیانیه سیاسی مشترک ادعاها علیه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را تکرار کنند. در این بیانیه دقیقا به فرازهای درز کرده اشاره و ادعا شده است که تغییرات در سایت فردو «با تعهدات ایران تحت توافقنامه جامع پادمان جامع در چارچوب ان‌پی‌تی مغایر است».

هرچند رافائل گروسی اصرار دارد که نقش او و آژانس در رابطه با مسائل هسته‌ای حرفه‌ای است و جنبه سیاسی ندارد اما سلسله تحرکاتی که هر بار از انتشار گزارش‌های عجولانه آژانس آغاز می‌شود تا درز گزیده‌های آن به رسانه‌ها و واکنش‌های سیاسی غرب ادامه می‌یابد گویای یک سناریوی مشخص و ابعاد یک پازل تعریف شده است که به صورت دومینو وار طی می‌شود.

گروسی می‌گوید: «به دنبال سیاسی‌سازی مسائل نیستم اگر می‌خواستم مسائل را سیاسی کنم، توانایی این کار را داشتم.» اما حتما آگاه است که مسؤولیت اساسی حفاظت از اطلاعات محرمانه، با آژانس بین المللی انرژی اتمی است؛ چرا که اگر این مکانیسم اطلاع رسانی ایراد دارد، باید اصلاح و مورد تجدیدنظر اساسی قرار گیرد.

البته کشورهایی که به اطلاعات محرمانه آژانس دسترسی دارند نیز مسئول هستند. یکی از سفرای اسبق کشورهای اروپایی در آژانس اتمی، مشکل درز گزارش‌های محرمانه را به فقدان پیامدهای حقوقی آن نسبت داد. او که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار ایرنا گفت: مدیرکل آژانس می‌تواند اعضا را تشویق کند که از درز گزارش‌ها خودداری کنند. محمد البرادعی (مدیرکل آژانس) این کار را انجام می‌داد و من تصور می‌کنم گروسی نیز چنین می‌کند. اما عضوی که احساس می‌کند علاقه‌ای به افشای اطلاعات دارد، می‌تواند بدون ترس از عواقب آن، توصیه‌ها را نادیده بگیرد.

نگاهی به پیشینه درز گزارش‌های آژانس درباره ایران

برای رسیدن به پاسخ این پرسش که گزارش‌های آژانس درباره ایران از چه مسیری درز می‌کند، نیاز است که پیشینه این مساله و انگیز آن مورد توجه قرار گیرد.

به طور کلی آژانس بین المللی انرژی اتمی در مقاطع مختلف و بر اساس تعهدات ایران و مأموریتی که به این سازمان از سوی شورای حکام واگذار شده است، گزارش‌هایی را از راستی‌آزمایی اجرای تعهدات برجام تهیه و در اختیار شورای حکام قرار می‌دهد. در یک برهه طولانی، گزارش‌های پادمانی آژانس که بسیار مفصل هم بودند، تهیه و میان اعضا توزیع می‌شد و در سال‌های اخیر نیز گزارش‌های برجامی جایگزین شدند.

اما در این رابطه، دو مشکل وجود دارد؛ اول این که چه میزان از جزئیات فعالیت‌های پادمانی باید در این گزارش‌ها منعکس شوند و دوم این که مکانیسم اطلاع رسانی گزارش‌ها به اعضای آژانس، کاملاً نقص دارد و این گزارش‌ها پیش از اینکه از محرمانه بودن خارج شوند -که در این مورد هم ملاحظه جدی وجود دارد- به رسانه‌ها درز پیدا می‌کنند.

ایران بارها به آژانس اعلام کرده است که انتشار اطلاعات جزئی در گزارش‌ها، باید به حداقل برسد و داده‌های غیر ضروری هم نباید منعکس شوند. از جمله مورد پادمانی اخیر که ناشی از خطای انسانی بود و طبق اذعان آقای گروسی، پس از تماس طرفین و اصلاح نظام راستی‌آزمایی رفع شد اما درز آن به کارزار تبلیغاتی غرب علیه ایران یاری رساند.

سفیر اروپایی در این باره گفت: افشای گزارش‌های محرمانه درباره اجرای توافقنامه‌های پادمانی در ایران از ۲۰۰۳ اتفاق افتاد، سالی که نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران برای اولین بار گسترش یافت. در آن زمان ظن من این بود که مسئولیت افشای اطلاعات بر عهده اعضایی بود که با رویکرد مورد حمایت اتحادیه اروپا مخالف بودند. آن‌ها در واقع با این تاکتیک مخرب، فرآیند دیپلماتیک توافق شده در اکتبر ۲۰۰۳ را هدف قرار می‌دادند.

گفتنی است در ۲۹ مهر ۱۳۸۲ برابر با ۲۱ اکتبر ۲۰۰۳، در نشست مشترک وزرای خارجه سه کشور اروپایی (انگلیس، فرانسه و آلمان) و هیات ایرانی که در تهران، سعدآباد، برگزار، بیانیه‌ای اعلام شد که به موجب آن، ایران برای بازدید بازرسان آژانس انرژی اتمی از تأسیسات اتمی خود اعلام همکاری کرد و گازدهی در سانتریفیوژهای نطنز را در راستای راستی‌آزمایی و اثبات صلح‌آمیز بودن فعالیت هسته‌ای ایران، به صورت داوطلبانه و برای مدت محدود تعلیق کرد.

انگلیس و فرانسه نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند. در مقابل آمریکا و به ویژه جان‌ بولتون معاون وقت وزیر امور خارجه آمریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت بین‌المللی در به هم خوردن این توافق، نقش اساسی ایفا کرد.

این بخشی از تاریخ تحرکات مخرب طرف‌هایی است که امروز هم با اقدامات غیرقانونی خود از طریق درز اطلاعات محرمانه آژانس، صدور قطعنامه و تشدید تحریم‌ها، برجام را به نابودی کشانده‌اند. در واقع نا گفته پیداست همان کشوری که پنج سال پیش به طور یکجانبه از برجام خارج شد و همچنان قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را نقض می‌کند در درز گزارش‌های محرمانه آژانس و فضاسازی علیه ایران به منظور ترمیم وجهه مخدوش خود به عنوان طرف نقض‌کننده برجام، بی تقصیر نیست.

اما در این میان از مدیرکل آژانس که در خصوص تحولات سیاسی ادعای بی‌طرفی می‌کند، انتظار می‌رود که رفتار حرفه‌ای خود را حفظ کرده و بخشی از جریان فشار علیه ایران نباشد.

آژانس مانع تکرار افتضاح اطلاعاتی شود

واقعیت این است که سازمان‌های بین المللی ایجاد شده‌اند تا به صلح و امنیت جهانی در موضوعات حساس مانند عدم اشاعه هسته‌ای و سایر مسائل جهانی رسیدگی کنند؛ بنابراین هرگونه استفاده ابزاری از اطلاعات فراهم شده از سوی این نهادها، از جمله برای استفاده در حملات روانی و رسانه‌ای به کشورهای عضو، ضربات جدی به دیپلماسی چندجانبه که نیازمند دو پارامتر اعتماد و همکاری است وارد می‌کند و با کاهش اعتماد، زمینه همکاری را تضعیف می‌کند.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نمی‌تواند با طرح این ادعا که از شناسایی منبع نشت گزارش‌های محرمانه عاجز است، از زیر بار مسئولیت بزرگ محافظت از اطلاعات اعضا شانه خالی کند. این سازمان حتی نشان نداده که در مقابل درز اطلاعات حساسیت دارد و پس از تکرار این حوادث درباره محرمانه بودن اطلاعات و منع انتشار آنها به اعضای مظنون تذکر نداده است؛ در واقع آژانس با سکوت خود باعث تشویق این قبیل رفتارهای غیر قانونی و مغایر با حقوق بین الملل و افزایش احتمال تکرار آنها شده است.

این یک افتضاح بزرگ اطلاعاتی است که دیده‌بان سازمان ملل متحد در امور هسته‌ای، باید با جدیت با آن مقابله و یک تیم تخصصی را مامور بررسی نحوه درز و افشای اطلاعات و گزارشات کند تا از تکرار آن جلوگیری شود؛ به‌ویژه با توجه به اینکه افشای این اطلاعات باعث نابودی فضای همکاری جهانی با آژانس و کاهش جدی اعتماد به ماموریت آن می‌شود.